اصلاحات در قانون اساسی مصر، حاکمیت قانون را نقض می کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلويزيوني العالم؛ برخی سازمان های بین المللی حقوق بشری با اشاره به اقدام مقامات مصر در سرکوب مخالفان با اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اعلام کردند این اصلاحات به منزله نقض آشکار حاکمیت قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی مصر است.
مصری ها به شرکت در همه پرسی برای اعمال تغییرات در قانون اساسی مصر ادامه می دهند؛ تغییراتی که به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور اجازه خواهد داد تا سال 2030 در قدرت باقی بماند.
مخالفان با رد این همه پرسی، از ملت خواستند به این اصلاحات رای مخالف دهند. این در حالی است که برخی سازمان های حقوق بشری درباره نتایج انتخابات شک و تردید کردند.
خبرنگار این شبکه گزارش داد: شصت و دو میلیون مصری به اعمال اصلاحات در قانون اساسی که محور اصلی آن عبدالفتاح السیسی است، با رنگ قرمز رای می دهند. طبق گزارش ها، اصلاحات قانون اساسی در خصوص ریاست جمهوری و اختیاراتی که به عبدالفتاح السیسی و ارتش می دهد، جنجال برانگیز شده است.
پیش بینی می شود گزارش ها درباره میزان مشارکت مردم مصر در انتخابات کم باشد و فراتر از میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته نباشد؛ انتخاباتی که در پی آن، عبدالفتاح السیسی پیروز شد و میزان مشارکت مردم در آن به چهل و یک درصد رسید.
بسیاری در انتخابات شرکت کردند تا به اصلاحات رای مثبت دهند؛ زیرا بر این باورند که باید به السیسی زمان کافی داد تا اصلاحاتی را که وعده داده است، اجرا کند و پروژه های اقتصادی و سیاسی را در کشور به سرانجام برساند.
اصلاحاتی که احتمالا تصویب خواهد شد، دوره کنونی حکومت عبدالفتاح السیسی را به مدت دو سال تمدید خواهد کرد و اصلاحات به وی اجازه می دهد بار دیگر نامزد شود و تا 2030 در قدرت باقی بماند. این اصلاحات همچنین اختیار تعیین روسای مراکز قضایی و دادستان کل را به وی می دهد و نیروهای مسلح طبق آن، وظیفه صیانت از قانون اساسی، دمکراسی و حفظ ارکان اصلی حکومت را برعهده می گیرند.
این همه پرسی در حالی برگزار می شود که برخی از فضای آزادی و دمکراسی مصر انتقاد کرده اند. مقامات مصر در مقابل پایگاه اینترنتی کمپین «الباطل» را که مخالف اصلاحات است، هفت بار مسدود کرده اند. آنان افزون بر این، سی و چهار هزار پایگاه را که خواهان رای منفی به اصلاحات قانون اساسی بودند، مسدود کردند.
برخی سازمان های بین المللی حقوق بشری از اصلاحات در قانون اساسی و شرایط برگزاری آن انتقاد کرده اند به طوری که سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات مصری خواسته است از تلاش برای توجیه اصلاحات از طریق تهدید و ارعاب منتقدان و مخالفان مسالمت جو و ظلم به آنها دست بردارند.
این سازمان افزوده است اصلاحات به منزله نقض آشکار حاکمیت قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی در مصر است و ارتش را بالاتر از قانون اساسی قرار می دهد؛ به ویژه با توجه به سرکوبگری گسترده آزادی بیان و مخالفت با تشکیل انجمن ها و گروه ها که موجب نگرانی بسیار است. این در حالی است که تشکیل انجمن ها و گروه ها و وجود آزادی بیان، برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف الزامی است.
گزارشگر این شبکه در پایان گفت در حالی که هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی، پیش بینی می شود اصلاحات رای آورد؛ ناظران تاکید می کنند تصویب اصلاحات در پارلمان و برگزاری همه پرسی درباره آن، چه بسا سوالاتی درباره آزادی سیاسی در مصر طی دوازده سال، مطرح کند.