صادرات از جاده‌های سنگلاخی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، صادرات ار ارکان توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وحتی فرهنگی میان ملتها واقوام است.

قابلیت های صادراتی استان

در این میان، هرمنطقه با توجه به توانمندیهای تولیدی وفنی به همراه نیروی انسانی تعیین کننده نوع و میزان صادرات خود است. مازندران هم با وسعتی حدود 24هزار کیلومترمربع و دارا بودن شرایط آب و هوایی، خاک حاصلخیز و نیروی انسانی توانمند به عنوان یکی ازقطب های صادراتی کشور محسوب می شود که نزدیکی به پایتخت، دارابودن 3فرودگاه و 3بندر براین اهمیت افزوده است. مهمترین کالاهای صادراتی مازندران را می توان محصولات لبنی، گوشت قرمز، مرغ، پرتقال، نارنگی، گل و گیاه، محصولات شیلاتی، مواد معدنی، قطعات خودرو، خدمات فنی و مهندسی، سیمان، مصنوعات فلزی، فرآورده های نفتی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی برشمرد که پارسال با 688هزار تن به ارزش 375میلیون دلار به مقصد افغانستان، پاکستان، گرجستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، هندوستان، قزاقستان و عراق، فدراسیون روسیه، ایتالیا، آلمان، آمریکا، دانمارک و نروژ صادر شد.این میزان صادرات در مقایسه با سال96 از لحاظ وزنی 6درصد بیشتر و از لحاظ ریالی 5 درصد کاهش را نشان می دهد. صادرات در سال96 بیش از 648هزار تن به ارزش 394میلیون دلار بود.

اما با توجه به نقش مهم مازندران در این عرصه، صادرکنندگان این استان نیز همواره با موانعی درتوسعه فعالیت های خود دارند.

موانع صادرات در مازندران

کیانی از صادرکنندگان مرکبات مازندران دراین باره با بیان اینکه سالانه بیش از هزار تن محصولات تولیدی استان را به کشورهای عراق، ترکمنستان، هند، پاکستان و ارمنستان صادر می کند گفت:مهمترین مشکلات فعالان این بخش را مالیات ها و سخت گیریهای مالیاتی، تعطیلات زیاد و مشکلات گمرکی برشمرد و گفت: مسئولان مالیاتی در دریافت های این بخش سخت گیرانه عمل می کنند و خبری از همراهی و یا مهلت دهی نیست.مسئولان گمرک هم با کندی در اجرای طرح ها و ترخیص کالاها زمینه بروز مشکلاتی را فراهم می کنند که به آسانی قابل رفع نیست.

به گفته این فعال اقتصادی، فاسد شدن محصول به علت تآخیر در ترخیص و افزایش هزینه حمل و نقل کالا از عوارض همکاری نکردن مسئولان است که نمی توان به آسانی آن را جبران کرد.

سعیدی از دیگر فعالان صادراتی مازندران هم که در زمینه صادرات صنایع چوبی فعالیت می کند مهمترین موانع کاری خود را تغییر پی در پی قوانین، وجود دلالان و سودجویان با توجه به کیفیت محصولات و مصنوعات چوبی استان و عمل نکردن مسئولان به وعده های خود درباره ارائه تسهیلات بانکی و مشوق های صادراتی دانست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن مازندران هم به تعطیلات زیاد تقویمی به عنوان یکی از موانع توسعه صادرات استان و کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تقویم شمسی روزهای 5شنبه و جمعه در ایران و بر اساس تقویم میلادی نیز روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند که با این حساب صادرکنندگان فقط 3روز در هفته فرصت عرضه کالاهای خود به بازارهای خارجی دارند و این یعنی از بین رفتن دست کم نیمی از فرصتهای صادراتی کشور و مازندران، که با توجه به زمان محدود نگهداری و ماندگاری محصولات کشاورزی استان، عوارض ناشی از کم بودن زمان برای صادرات بیشتر خود را این استان نشان می دهد.

مهاجر با انتقاد از کم توجهی برخی مسئولان به ظرفیت های بخش صادرات مازندران و بدون استفاده ماندن بسیاری از این فرصت ها در این استان افزود: مشوق های صادراتی که مسئولان به صادرکنندگان وعده داده بودند محقق نشد تا شاهد کاهش انگیزه فعالان این عرصه نیز باشیم. بطور مثال از مجموع ۱۲۳هزار تن کیوی صادراتی استان، پارسال فقط هفت هزار تن ار گمرگ مازندران و بقیه از دیگر استانها صادر شد! در حال حاضر نیز دوهزار تن کیوی فقط در انبار یک صادرکننده وجود دارد که برای صادرات با موانع متعدد اداری روبرو است.

وی با بیان اینکه همه مشکلات ما در حوزه صنعت و معدن است گفت: متأسفانه چهار سال است مسئله حقوق گمرکی مطرح شده و بازرگانان استان از طریق گمرک سایر استان‌ها کالایشان را صادر می‌کنند و این نشان می دهد صادرکننده با چنگ و دندان، صادرات را مدیریت می‌کند اما دستگاه‌های متولی حمایت چندانی ندارند.

مسئولان چه می گویند؟

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران نیز در پاسخ به دلایل پرداخت نشدن جوایز صادراتی گفت: ازعلت این اتفاق اطلاع دقیقی ندارم اما به گفته مسئولان کشوری این حوزه، کمبود اعتبار، ابلاغ نشدن ردیف بودجه آن و انتظار برای شناسایی دقیق فعالان واقعی این عرصه، دلیل این مساله است که این موضوع در حال پیگیری است.

محمدپور بر ضرورت بازنگری و تغییر در راهبرد بازرگانی و صادراتی استان تاکید کرد و افزود:خیلی از طرف‌های روسی تجارت، حاضر به تهیه اقلام مورد نیازازایران و مازندران هستند اما ما هیچ وقت نتوانستیم قراردادهای بزرگ داشته باشیم درحالی که پایانه صادراتی می‌تواند در این بخش کمک کننده باشد.

استاندار مازندران هم گفت: تاکنون ۱۰درصد برنامه افق صادراتی مازندران شامل ۳۷۵میلیون دلار صادرات غیرنفتی در استان محقق شده است و این درحالی که هر ساله باید ۲۵درصد رشد صادرات در استان داشته باشیم.

احمد حسین زادگان با اشاره به مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و مالیات در حوزه تولید گفت: برخی از کارخانجات در استان خوب کار می‌ کنند و برای افزایش ظرفیت با چالش‌های نقدینگی مواجه هستند که باید تقویت شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه تجارت، رسیدن به افق صادراتی سه میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی هدف گذاری شده و باید تا پایان برنامه ششم این برنامه محقق شود. استاندار مازندارن با تاکید بر اینکه موانع صادرات استان باید رفع شود گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مدافع بخش خصوصی باید چالش‌های فراروی رصد و مدیریت کند و اگر نیاز به اصلاح قانون وجود دارد در این خصوص پیشنهاد لازم ارائه شود.

با توجه به مسائل مطرح شده و پاسخ مسئولان، به نظر می رسد راه دراز صادرات، با وجود وعده های فراوان حمایت، همچنان سنگلاخی است و نمی توان در آینده ای نزدیک به سرمنزل مقصود آن رسید. باید منتظر ماند تا شاید شاید این بار، تلاش این سربازان اقتصادی کشور و استان به نتیجه برسد.