بهره برداری سنتی معادن، مراتع استان قم را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید محمد تقی سجادی در کارگروه معادن  استان گفت: متاسفانه بعد از استان تهران و استان های شمالی کشور استان قم بیشترین تبدیل و تغییر در عرصه های طبیعی را داشته است .

وی با اشاره به حق و حقوق مرتع داران و دامداران استان گفت: همان طور که بهره برداران به دنبال احقاق حقوقشان هستند، باید حقوق دامداران را نیز مورد توجه قرار دهیم چرا که روزی آنها نیز از همین منابع تامین می شود‌.

مدیر کل منابع طبیعی تاکید کرد: ما باید منطبق بر قانون و با توجه به شرایط استان تصمیم بگیریم چرا که بر اساس قانون تجاوز به حریم بوته ها تخلف است.

وی روش های سنتی برداشت و بهره برداری معادن را یکی از چالش ها و آسیب های حال حاضر کشور و استان دانست و گفت: اگر روش های بهره برداری اصلاح شود و شیوه های بهره برداری به صورتی باشد که سطح مراتع آسیبی نبیند می توان در حوزه استعلام ها و مجوز های گام های راه گشا تری برداشت.

آقای امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با انتقاد جدی از خام فروشی در حوزه بهره برداری از معادن گفت: لازم است در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد و در دستگاه های مختلف جلوی خام فروشی گرفته شود و کارخانه هایی ساخته شود که مواد خام را به محصول تبدیل کند.

نماینده مردم قم با اشاره به اقلیم گرم و خشک استان قم گفت: دعدغه های منابع طبیعی در مورد حفظ عرصه ها دغدغه قابل تامل و درستی است و با توجه به این مسئله نمی توان انتظار داشت برای فعالیت ها به این مهم توجه نداشت بلکه باید از این فضا بهترین استفاده را ببریم.

وی افزود: مسئولان منابع طبیعی و بهره برداران باید کاشت نهال در عرصه های بهره برداری شده را جدی بگیرند چرا که تخریب عرصه ها و پوشش های گیاهی خسارات جبران ناپذیری از جمله سیل و گرد و عبار را به دنبال خواهد داشت.

آقای امیرابادی با اشاده به برخی سخت گیری ها و مشکلات پیش روی معدن کاران در زمینه موانع پیش روی فعالیت اقتصادیشان گفت: ما در تحریم امریکایی ها هستیم و نباید خود تحریمی داشته باشیم بلکه باید از بعد اقتصادی بهره برداری صحیح و اصولی داشته باشیم.

در این جلسه معدن داران به بیان مشکلات خود پرداختند.

نبود هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط، معارضان عیرقانونی معادن، فرسایشی شدن پرونده های مربوط به تمدید پروانه اکتشاف و سایر مجوزها، اقدام های سازمان منابع طبیعی به منظور ممانعت از انجام فعالیت های معدنی و اکتشاف، احکام و جریمه های سنگین از سوی تعزیرات و مفاد تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از جمله مشکلات بهره برداران معادن استان است.

پیگیری بررسی مفاد تفاهم نامه و تطابق آن با قانون، رسیدگی به پرونده ها و برگزاری جلسه با بخشدارهای استان با موضوع حل مشکلات معدن داران مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

در استان قم 170 معدن دارای پروانه است که 80 معدن فعال ، و زمینه اشتغال 1500 نفر را فراهم کرده است.