احیا ۳۰۰ هکتار از عرصه های تخریب شده معدنی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی امروز در نشست مشترک معدن کاران با مدیران و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی این استان در مشهدگفت: این اداره کل از محل وجوهات حاصل از پرداخت حقوق دولتی توسط معدن کاران، هر سال اقدام به احیای عرصه های خسارت دیده می کند.

محسن زارع افزود: حفاظت از انفال و عرصه های منابع طبیعی یک امر ضروری ملی، شرعی، قانونی و وجدانی است و معدن نیز جزو انفال است.

وی اظهار داشت: بهره برداری از معادن نیز برای تامین مواد اولیه تولیدات صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی لازم است.

زارع گفت: هرچند کار معدنی با حفاظت منابع طبیعی در تناقض است اما منابع طبیعی با معدنکاری در تقابل نیست بنابراین باید بیشترین حجم بهره برداری از مواد معدنی با کمترین آسیب به عرصه های طبیعی انجام گیرد که در این راستا اتخاذ راهکارهایی که آثار تخریبی را کاهش دهد، ضروری است.

وی افزود: بر اساس قانون، دارنده پروانه بهره برداری از معدن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت نماید.

زارع اظهار داشت: ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر مانند محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص و درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

وی گفت: بهره برداران معدنی که برای بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری و تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف می شوند.

زارع با بیان اینکه نیروهای حفاظتی در منابع طبیعی، ضابط خاص هستند افزود: طبق قانون هر گونه تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صمت نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.

زارع گفت: معدنکاران موظف هستند از بروز مشکلات حاد زیست محیطی، فرسایش شدید خاک، خسارت به زمین های زراعی و باغی، مناطق مسکونی روستایی و مرتعداری جلوگیری کنند بنابراین انتظار می رود معدنکاران برای حفاظت حداکثری از عرصه های منابع ملی با کوچک کردن پیشکارها و محل های انباشت ماده معدنی، احداث حداقل راه های دسترسی، هموار کردن پیشکارها، احیای عرصه های تخریبی و ایجاد سازه های آبخیزداری به حفظ منابع طبیعی در محدوده معدنی کمک کنند.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موارد مربوط به عرصه های منابع طبیعی در قانون معادن دارای ابهام است که معدنکار را در انجام کار خود با مشکلاتی مواجه می کند.

حسین حسین زاده افزود: یکی از این موارد ابهام مربوط به عمق عرفی در معدنکاری است که مشخص نیست تا چه عمقی تحت مسئولیت سازمان صمت و تا چه عمقی تحت مسئولیت اداره کل منابع طبیعی است.

وی اظهار داشت: براساس قانون باید ۳۵ درصد از حقوق دولتی که معدنکاران یک استان به دولت پرداخت می کنند، به استان بازگشته و صرف تکمیل امور زیربنایی شود اما این کار صورت نمی گیرد.