لزوم درج قیمت بر کالا

به گزارش خبرگزاری صدا سیما به نقل از وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛ پیمان زندی، با اعلام این مطلب افزود: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف کنندگان و ایجادآرامش در بازار، «نظارت بر واحد‌های صنفی» در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
به گفته وی یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع رسانی به موقع و مناسب به مصرف کنندگان کالا و خدمات است از این رو همه واحد‌های صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.»
وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، گفت: افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کنند.
زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت افزود: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی، چون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحد‌های صنفی رعایت کنند گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.
زندی اضافه کرد: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سود‌های قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده فروشی تا رسیدن به دست مصرف کننده الزامی است.
وی همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحد‌های توزیعی، در سطح عمده و خرده فروشی دانست و از همه صنوف چهار گانه (توزیعی، خدماتی و تولیدی و خدمات فنی) و تشکل‌های صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.
زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبرد‌های این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است. چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالا هاو رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار برمردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان پذیر خواهدبود.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه کننده کالا‌ها و خدمات، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.