نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پرهام

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ این جلسه به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در گرگان برگزار شد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر بیش از ۳۰هزار صفحه است و ۳هزار شاکی دارد.
این جلسه از دادگاه علنی برگزار شد و دادستان گرگان نیز در این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.
دادستان گرگان گفت: در راستای اجرای بند۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی، متهمان آقایان (الف. م) ، (م .ق ) و (ن .ق ) هستند.
براساس این کیفر خواست (الف.م) متهم به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
(م .ق) و (ن.ق) متهم به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است.
اقدام متهمان از سال۱۳۹۲ آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان (م .ق ) و (ن .ق ) با همکاری متهم (الف . م) با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شد تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان گرگان در ادامه گفت: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شدند به این نحو که متهمان اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خریدخودرو دریافت می‌کرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کرده اند و پس از ثبت نام، رسیدی به آن‌ها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته اند و یا از متهمان می‌خواسته اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفته اند.
حجت الاسلام سیدحسینی گفت: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کرده اند خودروی آنها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کرده اند.
دادستان گرگان افزود: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سود‌ها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت می‌شده است.
دادستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آن‌ها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمی‌شده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نموده اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان گفت: با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشورمتواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر شد، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرار‌های صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرار‌های صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است.
دادستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهر‌های محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بنده ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان می‌شود.

وی از افرادی که نسبت به متهمان و این پرونده ادعایی دارند خواست تا با مراجعه به سامانه ثنا نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

دادستان افزود: قرار است رسیدگی به این پرونده طی 4 هفته روزهای یک شنبه و چهار شنبه ادامه یابد.

پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲هزار نفر آنها گلستانی اند.