بدعهدی خودروسازان اگر به دلیل تحریم‌ها باشد جرم نیست

محمد علی پورمختار در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در خصوص تعهدات معوق خودروسازان گفت: رابطه خودروسازان با خریداران یا پیش خریداران یک رابطه حقوقی است و تابع قانون قراردادهاست.
وی افزود: مقررات کلی و پیش بینی‌های قانونی در این زمینه وجود دارد که چنانچه عمل نکردن به تعهد ناشی از اتفاقاتی خارج از اراده متعهد باشد، ساز و کار‌های خودش را دارد.
پورمختار گفت: اکنون که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن خودروسازان داخلی، وارد کنندگان و خودروسازانی که خودرو‌های خارجی در داخل مونتاژ می‌کردند با مشکل مواجه شده اند، اگر ثابت شود این عدم عمل به تعهدات به خاطر اعمال تحریم هاست شرایط حقوقی بر قرارداد‌های آن‌ها حاکم است و خودروسازان جرمی مرتکب نشدند.
وی افزود: البته اگر ثابت شود در این زمینه تخلف آشکاری صورت گرفته و خودروسازان یا تعمیرکنندگان قطعات عامدانه به تعهدات خود عمل نکرده باشند عمل آن‌ها در جهت ایجاد ضرر و اخلال در چرخه تولید و توزیع تفسیر شده و عملی مجرمانه است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی خودروسازان دولتی و خصوصی مشمول این مقررات هستند و اگر ثابت شود شرایط غیر عادی (فورس ماژور) که یک شرایط شناخته شده حقوقی است مانع از عمل کردن آن‌ها به تعهدات شان شده است باید به مفاد قرارداد با خریداران رجوع شود و طبق مفاد آن قرارداد‌ها رضایت دو طرف برآورده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به آن دست از تعهدات معوق خودروسازان که ناشی از مسئله تحریم است عنایت ویژه‌ای صورت گیرد افزود: در این شرایط بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا بر اساس راهکار‌های ممکن تعهدات خود را انجام دهند، زیرا وقتی تعهدات خارج از اختیار خودروسازان بوده طبیعی است که باید این امر مورد نظر قرار گیرد و فرصت کافی به خودروساز داده شود و یا این مسئله بر مبنای توافق با خریدار به شکلی حل و فصل شود.
پور مختار با تاکید بر اینکه در نهایت مسئولیت اصلی با دولت است که از حقوق طرفین دفاع کند گفت: راهکاری که می‌توان پیشنهاد داد این است که دولت الزامات و حمایت‌هایی را در نظر بگیرد تا خودروسازان به سمت انجام تعهدات خود هدایت شوند در غیر این صورت باید توافقی بین خریدار و خودروساز انجام شود که یا خریدار خودروی جایگزینی را تحویل بگیرد و یا پول خود را با یک سود معقول دریافت کند و به هر ترتیب موضوع به هر نحوی حل و فصل شود که هم خودروسازان و خریداران از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شوند.
وی افزود: به هر حال هر تصمیمی که گرفته شود حق انتخاب با خریدار است و خودروساز باید به نحوی خریداران را راضی کند.
پور مختار در خصوص وارد کنندگان خودرو که پیش از ثبت سفارش خودرو‌های خود را پیش فروش کردند هم گفت: در این زمینه باید به مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت رجوع کرد و دید که آیا این شرکت‌ها حق پیش فروش خودرو پیش از ثبت سفارش و تامین خودرو داشته اند یا خیر اگر در این زمینه و بر اساس مقررات وزارت صمت تخلفی انجام نشده باشد باید مشکلات این واردکنندگان نیز به طریق داوری حل و فصل شود.