تصویب قطعنامه مقابله با اقدامات یک جانبه اقتصادی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل در بیست و سومین نشست عمومی خود، قطعنامه "مقابله با اقدامات یکجانبه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تهدید سیاسی و اقتصادی برعلیه کشور‌های در حال توسعه" را با اکثریت آراء به تصویب رساند. 

این قطعنامه که پیش نویس اولیه آن توسط گروه کشور‌های همفکر از جمله جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده بود، توسط رئیس دوره‌ای گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین به کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با توجه به اینکه آمریکا برای آن درخواست رای نموده بود، پس از رای گیری با ۱۰۶ رای مثبت در مقابل تنها ۲ رای منفی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویب رسید. اتحادیه اروپا به قطعنامه مزبور رای ممتنع داد.
در این قطعنامه با تاکید بر اصول حقوق بین الملل درخصوص لزوم تقویت روابط دوستانه و همکاری میان کشور‌ها مطابق با منشور ملل متحد تصریح شده که هیچ کشوری نباید با توسل به اقدامات یکجانبه اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام یکجانبه‌ی دیگری، سایر کشور‌ها را وادار به چشم پوشی از حقوق حاکمیتی خود کند.
این قطعنامه همچنین نسبت به بکارگیری اقدامات یکجانبه اقتصادی که بر روی اقتصاد و توسعه‌ی کشور‌های درحال توسعه تاثیر منفی دارد ابراز نگرانی عمیق کرده و اینگونه اقدامات یکجانبه را که مخل همکاری اقتصادی بین المللی و تلاش‌های جهانی در راستای حرکت به سمت نظام چندجانبه تجاری غیرتبعیض آمیز به شمار می‌آید را موجب نگرانی شدید جامعه‌ی بین‌المللی دانسته است.
در بخش دیگری از این قطعنامه، اتخاذ اقدامات یکجانبه قهرآمیز اقتصادی‎‎‎‏؛ نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصول اساسی نظام چندجانبه‌ی تجاری به شمار آمده است.
همچنین از جامعه‌ی بین‌المللی درخواست شده تدابیر فوری و موثری برای حذف اقدامات یکجانبه‌ی اقتصادی، مالی و تجاری اتخاذ کند و استفاده از چنین اقداماتی را به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشور‌های درحال توسعه محکوم نماید.
همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده ضمن رصد اینگونه اقدامات، تاثیرات سوء آن را بر کشور‌های هدف به ویژه به لحاظ اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای مورد مطالعه قرار داده و در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل، گزارشی از اجرای قطعنامه مزبور ارائه نماید.
نماینده‌ی آمریکا در این نشست، طی سخنانی، با ابراز تاسف از طرح قطعنامه فوق، اقدامات و تحریم‌های یکجانبه‌ی اتخاذ شده توسط کشورش را مشروع دانست و آن را ابزاری موثر برای اجرای سیاست خارجی آمریکا عنوان کرد.

 

علی حاجیلاری رایزن نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل نیز در این نشست گفت:‌ در زمانی که جهان برای حل مشکلات فراروی خود به شدت نیازمند راه‌حل‌های مبتنی بر چندجانبه گرایی است، اعمال و اجرای روزافزون اقدامات یکجانبه، ثبات و امنیت بین‌المللی را با خطر جدی مواجه کرده است.

وی افزود: کاربرد قوانین و مقررات داخلی با تاثیرات فرامرزی، در نقض صریح اصول پذیرفته شده‌ی بین‌المللی و منشور ملل متحد، نامشروع و غیرقانونی بوده و با اصل برابری حاکمیت کشور‌های عضو سازمان ملل متحد در تعارض جدی است.
رایزن نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ کشوری به صرف اینکه فعلا هدف یکجانبه گرایی نیست، نباید در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی سکوت کند، چرا که به هرحال از آثار منفی چنین اقداماتی مصون نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا به ویژه در خصوص مجازات دسته جمعی غیرنظامیان نمونه آشکاری از تروریسم اقتصادی است و این کشور بیش از چهل سال است علیه ایران از قدرت اقتصادی و مالی خود برای آسیب زدن به مردم عادی و کسب امتیازات سیاسی سوءاستفاده کرده است.
حاجیلاری ادامه داد: اینکه برای جبران ناکامی‌ها و نیل به مقاصد سیاسی، غیرنظامیان بی‌گناه وجه‌المصالحه شوند، هیچ توجیه اخلاقی و انسانی ندارد و هرگونه اقدامی که در مسیر دسترسی جمعیت یک کشور به دارو، غذا، آموزش و نیاز‌های اساسی مانع شود را باید با اجماع جامعه بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
وی در پایان گفت: اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری علیه ایران و بسیاری از کشور‌های دیگر، در واقع یک جنگ تمام عیار است که فقط اسمش جنگ نیست. مهمترین تفاوت آن با جنگ‌های متعارف این است که در خلال آن، مردم عادی و غیرنظامی به ویژه کودکان، زنان، بیماران، سالمندان و حتی پناهندگان، آماج حمله قرار می‌گیرند.
در این نشست، همچنین نمایندگان تعدادی از کشور‌ها طی سخنانی، اقدامات یکجانبه قهرآمیز برخی از کشور‌ها به ویژه آمریکا را به شدت محکوم و اقدام سریع، عملی و موثر جامعه‌ی بین‌المللی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات نامشروع را خواستار شدند.