پخش زنده
امروز: -
برای مقابله با مداخله خارجی ها
تاسیس نیروی ضربت در استرالیا
استرالیا را برای مبارزه با آنچه مقامات، آن را مداخله شدید خارجی ها در این کشور توصیف می کنند نیروی بلندپایه اطلاعاتی ایجاد کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانس پرس،
این اقدام در پی مطرح شدن ادعاها در اینباره صورت گرفت که چین در حال جاسوسی از این کشور است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرد این نیروی جدید شامل همه نهادهای اطلاعاتی مهم استرالیا خواهد بود و کار آنها "ایجاد اخلال و مانع در برابر تلاش افراد برای تضعیف منافع امنیتی ماست."
بر اساس وظایف این نهاد جدید, سازمان های اطلاعاتی -که به صورت عادی کارشان مقابله با تهدیدهای خارجی است- برای شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن یا اخراج عوامل خارجی با پلیس فدرال همکاری خواهند کرد.
موریسون طی یک کنفرانس خبری در کانبرا گفت: "ما قابلیت های تخصصی جدیدی را هم در ارتباط با تحقیق و هم توانایی انجام دادن تحقیقات و ایجاد اخلال در فعالیت ها و تحت پیگرد قرار دادن افراد, ایجاد خواهیم کرد"
او همچنین گفت: "این نیروی ضربت که کارش مقابله با مداخله خارجی است, اقدام به شناسایی, ایجاد اخلال و تحت پیگرد قرار دادن افراد می کند."
موریسون به صورت واضح به نام چین اشاره نکرد و گفت: "مداخله خارجی از منابع بسیار بسیار متفاوتی" نشأت می گیرد و "یک تهدید فزاینده" محسوب می شود.
اما این سخنان با افشاگری هایی در این باره همراه شد که مقامات سرگرم انجام دادن تحقیقاتی در ارتباط با شماری از ادعاهای مطرح شده توسط ونگ لی کیانگ -یک فراری چینی- درباره جاسوسی چین و عملیات پنهانی برای نفوذ در استرالیا هستند.
این مسئله همچنین پس از آن مطرح شد که دونکان لوئیس رئیس اخیرا بازنشسته سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرد چین می خواهد با به راه انداختن "کمپین موذیانه و سیستماتیک جاسوسی و اعمال نفوذ" بر نظام سیاسی در استرالیا استیلا پیدا کند.
مقامات استرالیات همچنان در حال بررسی ادعاها در این باره هستند که چین برای به خدمت گرفتن یک تاجر در ملبورن و انتخاب او در پارلمان استرالیا تلاش کرد.
ظاهرا بو "نیک" ژائو -که یک دلال 32 ساله خودرو و عضو حزب لیبرال موریسون است- این پیشنها را رد کرد و در ماه مارس جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد.
موریسون این ادعاها را "عمیقا نگران کننده" توصیف کرد.
چین این ادعاها را "دروغ" خواند و "برخی سیاست مداران, سازمان ها و رسانه ها را در استرالیا به توطئه برای مطرح کردن پرونده های جاسوسی از سوی چین" متهم کرد.
دولت موریسون سال گذشته در پی افشاگری ها در این باره که تجار ثروتمند چینی مرتبط با پکن در حال اعمال نفوذ بر احزاب محلی و نامزدها در سراسر طیف های سیاسی هستند, قانون مقابله با مداخله خارجی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون, هر شخص یا سازمانی که به نیابت از یک دولت خارجی فعالیت می کند, باید نامش را ثبت کند.
دولت به عنوان بخشی از سرکوب ها مانع از ورود یک تاجر برجسته چینی شد که اقامت دائم استرالیا را داشت. همچنین به صورت فزاینده ای گمان می رود چین در ورای نفوذ به سیستم های رایانه ای در پارلمان استرالیا و یک دانشگاه که روابط نزدیکی با دولت و سرویس های امنیتی دارد, بوده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرد این نیروی جدید شامل همه نهادهای اطلاعاتی مهم استرالیا خواهد بود و کار آنها "ایجاد اخلال و مانع در برابر تلاش افراد برای تضعیف منافع امنیتی ماست."
بر اساس وظایف این نهاد جدید, سازمان های اطلاعاتی -که به صورت عادی کارشان مقابله با تهدیدهای خارجی است- برای شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن یا اخراج عوامل خارجی با پلیس فدرال همکاری خواهند کرد.
موریسون طی یک کنفرانس خبری در کانبرا گفت: "ما قابلیت های تخصصی جدیدی را هم در ارتباط با تحقیق و هم توانایی انجام دادن تحقیقات و ایجاد اخلال در فعالیت ها و تحت پیگرد قرار دادن افراد, ایجاد خواهیم کرد"
او همچنین گفت: "این نیروی ضربت که کارش مقابله با مداخله خارجی است, اقدام به شناسایی, ایجاد اخلال و تحت پیگرد قرار دادن افراد می کند."
موریسون به صورت واضح به نام چین اشاره نکرد و گفت: "مداخله خارجی از منابع بسیار بسیار متفاوتی" نشأت می گیرد و "یک تهدید فزاینده" محسوب می شود.
اما این سخنان با افشاگری هایی در این باره همراه شد که مقامات سرگرم انجام دادن تحقیقاتی در ارتباط با شماری از ادعاهای مطرح شده توسط ونگ لی کیانگ -یک فراری چینی- درباره جاسوسی چین و عملیات پنهانی برای نفوذ در استرالیا هستند.
این مسئله همچنین پس از آن مطرح شد که دونکان لوئیس رئیس اخیرا بازنشسته سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرد چین می خواهد با به راه انداختن "کمپین موذیانه و سیستماتیک جاسوسی و اعمال نفوذ" بر نظام سیاسی در استرالیا استیلا پیدا کند.
مقامات استرالیات همچنان در حال بررسی ادعاها در این باره هستند که چین برای به خدمت گرفتن یک تاجر در ملبورن و انتخاب او در پارلمان استرالیا تلاش کرد.
ظاهرا بو "نیک" ژائو -که یک دلال 32 ساله خودرو و عضو حزب لیبرال موریسون است- این پیشنها را رد کرد و در ماه مارس جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد.
موریسون این ادعاها را "عمیقا نگران کننده" توصیف کرد.
چین این ادعاها را "دروغ" خواند و "برخی سیاست مداران, سازمان ها و رسانه ها را در استرالیا به توطئه برای مطرح کردن پرونده های جاسوسی از سوی چین" متهم کرد.
دولت موریسون سال گذشته در پی افشاگری ها در این باره که تجار ثروتمند چینی مرتبط با پکن در حال اعمال نفوذ بر احزاب محلی و نامزدها در سراسر طیف های سیاسی هستند, قانون مقابله با مداخله خارجی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون, هر شخص یا سازمانی که به نیابت از یک دولت خارجی فعالیت می کند, باید نامش را ثبت کند.
دولت به عنوان بخشی از سرکوب ها مانع از ورود یک تاجر برجسته چینی شد که اقامت دائم استرالیا را داشت. همچنین به صورت فزاینده ای گمان می رود چین در ورای نفوذ به سیستم های رایانه ای در پارلمان استرالیا و یک دانشگاه که روابط نزدیکی با دولت و سرویس های امنیتی دارد, بوده است.
نظر شما