برهه‌ای مهم در روسیه: اصلاح قانون اساسی و آینده پوتین

روسیه تحولات بسیار مهمی را در عرصه سیاسی با تغییر دولت و نیز آغاز روند اصلاح قانون اساسی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نیز مشخص شدن نقش و اختیارات روسای جمهوری بعدی روسیه و نهاد‌های قانونگذاری و راهبردی این کشور و بروز برخی احتمال‌ها درباره نحوه حضور ولادیمیر پوتین در عرصه سیاسی پس از پایان دوره ریاست جمهوری وی می‌گذراند. پوتین نقش بسیار مهمی در تحولات این کشور در دو دهه گذشته ایفا کرده و با توجه به ادامه دوره زمامداری وی تا سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود که وی نقش کلیدی خود را نه فقط تا آن زمان بلکه حتی پس از آن نیز در وسیع‌ترین کشور جهان ایفا کند.
این روند با اظهارات غیرمنتظره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه وی در مجمع فدرال، استعفای "دمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه از سمت خود و سپس معرفی "میخائیل میشوستین" یک بوروکرات به عنوان نخست وزیر جدید این کشور آغاز شده است. مدودف استعفای دولت خود را اقدامی صحیح و مطابق با پیشنهاد‌های رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درخصوص اصلاح قانون اساسی روسیه خوانده است؛ ضمن اینکه مدودف به عنوان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در امور دفاع و امنیت منصوب شده که این اقدام نشان می‌دهد پوتین قصد دارد همچنان مدودف را در حلقه نخست نزدیکان خود حفظ نماید.

نکات کلیدی نطق سالانه پوتین
رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۰) در نطق سالانه خود با بیان اینکه کشورش نیاز به تغییرات اساسی دارد، گفت:" امروز در جامعه روسیه نیاز به تحولات، واضح است، اما نیاز به تغییر کامل قانون اساسی روسیه وجود ندارد. اصلاحاتی در قانون اساسی باید صورت گیرد که نیاز به همه پرسی عمومی دارد". بدین ترتیب پوتین قصد خود را برای اجرای اصلاحات دامنه دار اعلام و در عین حال بر این مساله تاکید کرد که قصد ندارد بار دیگر زمام قدرت را پس از پایان دوره کنونی خود به دست گیرد. به نظر می‌رسد پوتین با بیان اینکه مساله محدودیت به دو دوره ریاست جمهوری یک شخص را در روسیه دارای اهمیت اصولی نمی‌داند، اما با چنین محدودیتی موافق است، قصد دارد تا بر اختیارات دومای روسیه تا حد زیادی بیافزاید. پوتین گفت که همه جناح‌های دومای روسیه با اینکه نقش پارلمان در تشکیل دولت روسیه باید افزایش بیابد موافق هستند. این به آن معنی است که پارلمان در سیاستگذاری دولت روسیه مسئولیت بیشتری برعهده می‌گیرد. بدین ترتیب از دیدگاه وی، تائید نامزد برای مقام نخست وزیر کشور باید به دومای روسیه سپرده شود.

تحولات جدید روسیه با اظهارات غیرمنتظره پوتین در سخنرانی سالانه وی در مجمع فدرال، استعفای مدودف و سپس معرفی میشوستین بعنوان نخست وزیر آغاز شد.

این تغییرات بستر را برای ادامه حضور پوتین در هرم قدرت پس از سال ۲۰۲۴ فراهم می‌کند که دوره ریاست جمهوری او به پایان می‌رسد. طبق قانون اساسی فعلی، پوتین پس از یک دوره دوری از ریاست جمهوری، دوباره می‌تواند برای این پست نامزد شود. البته پوتین تصریح کرد که حق رئیس جمهوری روسیه برای انتصاب سران سازمان‌های امنیتی و وزارت دفاع و کشور حفظ شود و رئیس جمهور باید فرماندهی کل ارتش روسیه را همچنان در دست داشته باشد. وی در عین حال تصریح کرد که وزیران کابینه دولت روسیه و استانداران این کشور نباید تابعیت خارجی یا اقامت کشور‌های دیگر را داشته باشند. مساله دیگری که پوتین در چارچوب اصلاحات در قانون اساسی پیشنهاد کرده است به شرایط نامزدی ریاست جمهوری بر می‌گردد، بطوری که بجای ۱۰ سال کنونی، شهروندان روس حداقل باید ۲۵ سال در این کشور زندگی کرده باشند تا اجازه داشته باشند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و در صورت پیروزی، عالی‌ترین مقام این کشور را تصدی کنند؛ ماده‌ای که در صورت تایید، بسیاری از ثروتمندان و افراد قدرتمند در روسیه را از صندلی ریاست جمهوری دور می‌کند.

 

دولت جدید
دولت روسیه به ریاست دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور تنها ساعاتی پس از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جمع مقامات این کشور مبنی بر لزوم تغییرات اساسی در حکومت داری و ایجاد اصلاحات در قانون اساسی، استعفا داد. مدودف که از ۸ مه ۲۰۱۲ و پس از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود، از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور جدید عنوان نخست وزیری را در اختیار گرفت تا روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه نزدیک به هشت سال در این جایگاه حضور داشت. طبق قانون اساسی فعلی روسیه، امور داخلی در کشور برعهده نخست وزیر است و از این رو مردم روسیه در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی یا کاهش خدمات عمومی نخستین مقصر را رئیس دولت یا نخست وزیر می‌دانند هر چند که او با نظر مستقیم رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و ارتباط نزدیکی با شخص اول حکومت دارد. متوقف شدن رشد اقتصادی در روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون و تغییر نکردن وضعیت زندگی روس‌ها در چند سال اخیر و افزایش سالانه ۵ درصدی نرخ تورم همگی دست به دست هم داد تا مردم روسیه از مدودف به عنوان نخست وزیری ضعیف در این کشور یاد کنند. پوتین بلافاصله پس از استعفای دولت روسیه، "میخاییل میشوستین" رئیس سازمان فدرال مالیات روسیه را به عنوان نامزد مقام نخست وزیر به دومای روسیه معرفی کرد، فردی که هرگز نامش در میان نامزد‌ها و یا گزینه‌های جایگزینی نخست وزیر قرار نداشت. میشوستین یک تکنوکرات است. برخی تحلیلگران معتقدند که پوتین با انتخاب میشوستین از یک طرف امیدوار است که از توانمندی‌های وی برای سامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصاد روسیه استفاده کند و از سوی دیگر وی شخصی را به سمت نخست وزیری گماشته که سابقه فعالیت سیاسی ندارد و بدین ترتیب مانعی برای اقدامات سیاسی پوتین نیز محسوب نخواهد شد.

وضعیت کابینه
دومای روسیه در ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) با ۳۸۳ رأی مثبت و ۴۱ رأی ممتنع، صلاحیت میشوستین را برای تصدی سمت نخست‌وزیری تأیید کرد. بدین ترتیب در این رأی‌گیری، هیچ‌یک از نمایندگان صلاحیت میشوستین برای مقام نخست‌وزیری را رد نکردند. ولادیمیر پوتین بلافاصله پس از تأیید صلاحیت میشوستین در مجلس دوما، وی را رسماً به‌عنوان نخست‌وزیر روسیه معرفی کرد. میشوستین اول بهمن (۲۱ ژانویه) فهرست وزرای پیشنهادی را به پوتین ارائه داد و وی نیز فهرست اعضای کابینه نخست‌وزیر جدید این کشور را تأیید و حکم تشکیل دولت جدید را امضا کرد. طبق قانون اساسی روسیه، در حال حاضر رئیس جمهور رضایت دوما را برای انتصاب نخست وزیر کسب می‌کند، اما خود اقدام به انتصاب رئیس کابینه، معاونان وی و وزرا می‌کند. کابینه جدید روسیه ۹ معاون نخست‌وزیر خواهد داشت که تنها یکی از آن‌ها در دولت پیشین یعنی دولت مدودف حضور نداشته است. علاوه بر این برخی وزرای دولت سابق از جمله "سرگئی لاوروف"، "سرگئی شویگو"، "ولادیمیر کالاکولتسف"، "آنتون سیلوانوف" و "الکساندر نوواک" وزرای خارجه، دفاع، کشور، دارایی و انرژی، در سمت‌های خود ابقا شده‌اند. نکته مهم در ترکیب وزرای دولت جدید روسیه این است که هیچ کدام از وزیران مهم و کلیدی از سمت خود کنار گذاشته نشده اند و این مساله نشان می‌دهد که پوتین به آن‌ها اعتماد داشته و خواستار ادامه فعالیت آن‌ها است. پوتین کابینه جدید روسیه را «بسیار متوازن» توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین از نخست وزیر جدید به دلیل حفظ شماری از اعضای کابینه پیشین و همچنین انتصاب اعضای جدید ستایش کرد. بدین ترتیب می‌توان پیش بینی کرد که در سیاست گذاری و نحوه اداره وزارت خانه‌های مربوط به آن‌ها احتمالا تحولات جدی صورت نخواهد گرفت و مسکو رویکرد کنونی خود را در زمینه سیاست خارجی، سیاست امنیتی، سیاست انرژی و سیاست‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داد. اقدامات اخیر باعث شده است که سطح محبوبیت پوتین در روسیه به شدت افزایش یابد.

بازنگری در قانون اساسی
در راستای ایجاد تغییرات اساسی در عرصه سیاسی و حقوق اساسی روسیه، کارگروه بازنگری در قانون اساسی از روز پنج شنبه ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) کار بررسی اصلاحات قانون اساسی را آغاز کرد. پس از آن ولادیمیر پوتین روز دوشنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) پیش نویس لایحه اصلاحات در قانون اساسی را به استناد ماده ۸۴ قانون اساسی، تقدیم دوما کرد. پوتین پیشتر گفته بود که این اصلاحات به بهبود دموکراسی در روسیه کمک می‌کند. براساس اعلام کرملین، اصلاح، بهینه سازی و سازماندهی حکمرانی در فدراسیون روسیه متناسب با نیاز‌های روز جامعه، محور این اصلاحات است. براساس متن این سند که در پایگاه اینترنتی اطلاعات رسمی دوما منتشر شد، در مجموع، همه اصلاحات درباره ۲۲ بند از فصل‌های سه الی هشت قانون اساسی، شامل "ساختار فدرال"، "رئیس جمهوری فدراسیون روسیه"، "شورای دولتی"، "دولت فدراسیون روسیه"، "قوه قضاییه و دادستانی" و "دولت‌های محلی" صورت خواهد گرفت. با پیشنهاد پوتین این اصلاحات به همه پرسی سراسری گذاشته می‌شود تا شهروندان روسیه بتوانند به آن‌ها رأی دهند. مهمترین بخش در این اصلاحیه این است که اختیارات روسای جمهوری بعدی کاهش خواهد یافت. براساس پیشنهاد پوتین، دیگر کسی نمی‌تواند بیش از دو دوره رییس جمهور روسیه باشد. طبق این پیش نویس، نخست وزیر و همچنین اعضای دولت روسیه پس از تصویب دوما، توسط رئیس جمهور این کشور منصوب می‌شوند. به گفته پوتین، این اقدام در راستای افزایش اثربخشی تعامل بین نمایندگان و بخش‌های مختلف دولت، تقویت نقش دوما و احزاب موجود در این مجلس و همچنین افزایش مسئولیت اعضای دولت روسیه صورت گرفته است. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده که نیازی به قانون اساسی جدید نیست. سرانجام دومای روسیه که اکثریت نمایندگان آن در کنترل کرملین قرار دارند، روز پنج شنبه ۳ بهمن (۲۳ ژانویه) پس از دو ساعت بحث درباره این لایحه بسته اصلاحات ارائه‌ شده از سوی پوتین در زمینه قانون اساسی را در شور اول تصویب کرد. شور دوم این لایحه در فوریه ۲۰۲۰ خواهد بود. قرار است در مه ۲۰۲۰ همه پرسی سراسری درباره اصلاحاتی که در این لایحه در نظر گرفته شده، انجام شود.

آثار اصلاح قانون اساسی
به اعتقاد موافقان، اصلاح قانون اساسی روسیه بر کل سیستم حقوقی کشور تاثیر می‌گذارد و این تحولات سبب دمکراتیک‌تر شدن ساختار حکومت در روسیه خواهد شد. بسیاری بر این باورند که امروز پوتین به عنوان قدرتمندترین مقام روسیه به دنبال محکم کاری برای دورانی است که رئیس جمهور دیگری بر مسند قدرت می‌نشیند، پوتین دیگر نمی‌خواهد که تمام قدرت در دست یک فرد باشد حتی اگر او نزدیک‌ترین و قابل اعتمادترین فرد به وی باشد. رئیس جمهوری روسیه با لغو محدودیت دوران ریاست جمهوری در این کشور مخالفت کرد و گفت: روش رهبری مادام العمر، مشکل تغییر قدرت حاکمه و ثبات در کشور را حل نخواهد کرد.

هدف پوتین علاوه بر تغییرات اساسی در قدرت رئیس جمهوری و دوما در روسیه، ادامه حضور تاثیرگذار خود در عرصه سیاسی این کشور است.

در حال حاضر اکثر صاحب نظران و نخبگان سیاسی در روسیه از طرح پوتین حمایت می‌کنند چرا که آنان نیز معتقدند تمرکز نیافتن تمام قدرت در دست یک فرد در روسیه کاری کاملا صحیح و عقلانی است و کرملین باید هر چه زودتر از وابستگی به یک فرد رهایی یابد چرا که وابستگی به یک فرد در بلند مدت به نقطه ضعف روسیه تبدیل خواهد شد. درحال حاضر همه چیز در روسیه در خدمت رئیس جمهوری است. با توجه به پیشنهاد‌های اخیر پوتین برای اختصاص بسته‌های حمایتی گسترده به نیازمندان و افراد آسیب پذیر، تغذیه رایگان کودکان در مدارس و همچنین اختصاص تسهیلات ویژه برای فرزند آوری، محبوبیت رئیس جمهوری ۶۷ ساله روسیه افزایش یافته است فردی که طرفدارانش دوست دارند از او به عنوان پدر ملت یاد کنند.

آینده پوتین
مهمترین پرسش درحال حاضر این است که پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۲۴ چه عنوان و جایگاهی در روسیه خواهد داشت؟ به گفته تحلیلگران، پوتین با عملی کردن اصلاحات در قانون اساسی، مسیر را برای عملکرد درست نظام سیاسی روسیه پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود آماده می‌کند، ولی هنوز بطور قطعی نمی‌توان نتیجه گیری کرد که توزیع مجدد قدرت در روسیه دقیقاً به چه صورت خواهد بود. " دیمیتری بادافسکی" کارشناس علوم سیاسی معتقد است هر نهادی که وضعیت آن در اصلاحات قانون اساسی مشخص گردد، فعالیتی جدی‌تر خواهد داشت. یکی از موارد اصلاحات قانون اساسی این است که به شورای دولتی به عنوان سازمانی دولتی رسمیت ببخشند. شورای دولتی روسیه ارگان اصلی برای تصمیمات راهبردی و ملی خواهد بود. این شورا در حال حاضر تنها جنبه مشورتی دارد و از ۸۵ فرماندار محلی و مقامات دیگر از جمله رهبران احزاب تشکیل شده است. مشخص است که پوتین برای آینده این شورا برنامه دارد. یکی از نظریه‌های مطرح این است که پوتین قصد دارد تا رئیس جدید و قدرتمند شورای دولتی شود. به گفته "الکساندر بائونوف" کارشناس سیاسی روسی: "همین که پوتین شورای دولتی را وارد مباحث مربوط به اصلاحات قانون اساسی کرده است به این معنی است که احتمالا قصد دارد قدرت را به نهاد دیگری منتقل کند، جایی که بتواند فرای مقام ریاست‌ جمهوری عمل کند."
از متن اصلاحیه قانون اساسی روسیه این نتیجه گرفته می‌شود که از شورای دولتی خواسته می‌شود تا به موضوعات بسیار مهمی که در حیطه اختیارات رئیس جمهوری قرار دارند، رسیدگی کند که شامل تعیین جهت‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و همچنین اطمینان حاصل کردن از کارکرد هماهنگ مقامات حکومتی است. نکته مهم این است که نقش شورای دولتی به عنوان یک نهاد تجزیه و تحلیل راهبردی و برنامه ریزی برای توسعه ملی تثبیت خواهد شد.

جمع بندی
به نظر می‌رسد که هدف اصلی پوتین علاوه بر تغییرات اساسی در میزان قدرت رئیس جمهوری و دوما و به عبارت دیگر قوه مجریه و قوه مقننه در روسیه، ادامه حضور تاثیر گذار خود در عرصه سیاسی این کشور است. به طور کلی محتوای بسته اصلاحات قانون اساسی (که از سوی پوتین ارائه شده و به تصویب دوما نیز رسیده و در آینده نزدیک درباره آن همه پرسی در روسیه برگزار خواهد شد) این است که وضعیت سیاست داخلی و میزان اختیارات نهاد‌های مقننه و مجریه و نهاد‌های راهبردی این کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کند؛ تغییراتی که در عین حال باعث ادامه حضور تاثیرگذار ولادیمیر پوتین در عرصه سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و اقتصادی روسیه و تعیین راهبرد‌های این کشور شود.

 

نویسنده: دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل