کیفیت کار نمایندگان مجلس مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد بهادری جهرمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به جایگاه مجلس در تصمیم گیری و قانون گذاری افزود: قانون، موتور محرک نظام سیاسی و حقوقی کشور است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی داشته باشند تا بتوانند تصمیم سازی و قانون گذاری مناسب و مطلوبی را برای کشور داشته باشند.

آقای بهادری جهرمی با بیان اینکه مشکلات باید به درستی شناسایی و راهکار‌های حل آن مشخص شود، افزود: لازمه این کار تصمیم قاطع نهاد قانون گذاری و قرار دادن ضمانت اجرای مناسب آن است.

وی با اشاره به اینکه شرایط نمایندگی مجلس، بسیار حداقلی است، افزود: این شرایط حتی از استخدام کارمند ساده در دستگاه اجرایی، بسیار ساده‌تر است.

آقای بهادری جهرمی اضافه کرد: در بند‌های متعدد سیاست‌های کلی انتخابات تأکید شده است که ساز و کار‌هایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان توسط مردم داشته باشیم و اگر مردم در انتخابات خود دقت کنند قاعدتاً این نواقص قانون گذاری، حداقلی می‌شود.

آقای علی فتاحی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه متناسب با اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی داده ایم باید از او توقع داشته باشیم، گفت: قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن از مهمترین وظایف مجلس است.

وی افزود: نمایندگان مجلس بر اساس نیاز‌ها و مشکلات حوزه انتخاباتی خود، مصلحت سنجی می‌کنند و سعی در رفع مشکلات دارند.

آقای فتاحی اضافه کرد: اگر مجلس به درستی انجام وظیفه نکند هر قدر هم قوای مجریه و قضائیه توانمند و کارآمد باشند به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم و مشکلات حل نمی‌شود.

وی افزود: نماینده‌ها باید توانایی تشخیص مناسب نیاز‌های مردم را داشته باشند و مسیر دقیقی را برای رفع این نیاز‌ها تعیین کنند و مهمتر از این ها، بر حسن اجرای کار نظارت کنند.

این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی گفت: اگر نمایندگان مجلس، نیازسنجی درستی از وضع کشور داشته باشند و به درستی قانون گذاری کنند و برای حل مشکلات مردم، دغدغه‌مند باشند طبیعتاً قوانینی را تصویب خواهند کرد که این مشکلات را حل و نیاز‌های مردم را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین ایرادات نظام قانون گذاری، تورم قانون گذاری است، ادامه داد: در برخی اوقات قانون‌هایی تصویب می‌شود که قابلیت اجرا ندارد و یا در صورت اجرا هم دردی از مردم دوا نمی‌کند.

آقای فتاحی با اشاره به ساختار غلط بودجه نویسی گفت: ۷۵ درصد بودجه‌های سالانه، پنهان و بودجه شرکت‌های دولتی است که بر آن نظارتی نمی‌شود و معلوم نیست چگونه هزینه می‌شود و این شرکت‌ها چقدر سود ده هستند و آیا برای مردم عایدی دارند یا خیر؟

وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های مجلس کارآمد افزود: درک درست از نیاز‌های کشور و توانایی اولویت بندی آن‌ها از جمله این ویژگی هاست.

آقای مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با ارائه تعریفی از «امنیت» گفت: توانمندی برای دفع تهدیدات، امنیت است و یکی از مولفه‌های بسیار مهم دفع تهدیدات، استحکام درونی یک نظام است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ارکان تشکیل دهنده این استحکام، حضور و مشارکت مردم است، ادامه داد: اگر نظام از مشارکت مردم بی بهره و یا کم بهره باشد، حتماً در استحکام آن، خلل وارد می‌شود.

آقای فضائلی با تاکید بر اینکه پشتوانه مردمی از نظام، بازدارنده تهدیدات خارجی است، افزود: در شرایطی که اکنون آمریکایی‌ها بحث فشار حداکثری را مطرح می‌کنند، اگر مشارکت پایین باشد قطعاً به منزله این است که این فشار، اثرگذار بوده است و این موجب می‌شود که آن‌ها فشار‌ها را افزایش دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه انتخابات، تکلیف سنگینی بر دوش مردم است، گفت: مردم کسی را انتخاب کنند که دلبسته و دلسوز نظام سیاسی کشور باشد.

آقای بهادری جهرمی افزود: مجلس از لحاظ ابزار‌های نظارتی، نظام حقوقی و سیاسی چیزی کم ندارد و در قانون اساسی ابزار‌های نظارتی در حد ایده آل به مجلس داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس از نظر سیاسی بر قوه مجریه و قوه قضائیه اولویت نظارتی دارد و این به آن معناست که قانون گذاری به صورت کامل بر عهده مجلس است و همچنین تأسیس دولت با صلاحدید مجلس است.

این استاد دانشگاه افزود: بعد از اعتماد به وزرا توسط مجلس و تشکیل کابینه، باز هم استمرار فعالیت دولت در گروی رضایت مجلس است.

آقای جهرمی با اشاره به ابزار‌های مجلس در قانون گذاری گفت: شاهد استفاده بسیار ضعیف مجلس از این ابزار‌ها هستیم.

وی با انتقاد از شعار‌های انتخاباتی نمایندگان تصریح کرد: نمایندگان با دور شدن از بُعد ملی که در قانون اساسی برای آن‌ها پیش بینی شده است، به صورت ناخودآگاه به سمت محلی شدن شعار‌های انتخاباتی پیش رفتند و این نیازمند انتخاب صحیح ماست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر در شعار‌های نمایندگان، کسی به صورت ملی فکر می‌کند، وعده تشخیص مشکلات کشور را می‌دهد و راهکار‌های ملی پیشنهاد می‌کند لذا انتخاب این فرد به نفع ما خواهد بود.

آقای جهرمی درباره نظارت بر رفتار نمایندگان در کشور‌های دیگر گفت: در نظام حقوقی دنیا روش‌های نظارتی بر عملکرد نمایندگان در طول دوره نمایندگی وجود دارد و این شامل نظارت‌های درونی و بیرونی است.

وی به کشور‌هایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا اشاره و اضافه کرد: در این کشور‌ها نظارت‌های جدی بر نمایندگان بعد از انتخاب وجود دارد و حتی به سلب عضویت نماینده منجر می‌شود، اما در نظام حقوقی ما در این باره غفلت شده است و برای پس از انتخاب شدن نماینده، نظارت موثری را پیش بینی نکرده ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: البته مواردی در آیین نامه داخلی مجلس و در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با توصیه‌های مقام معظم رهبری در مجلس هشتم پیش بینی شد و یک قدم کوچک رو به جلو بود، اما به علت اینکه نظارت درونی است نتوانست موثر باشد.

وی ادامه داد: در بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آذر ۱۳۹۵، ساز و کار لازم برای اقدام مقتضی در صورت کشف فقدان شرایط نماینده پیش بینی شده است.

پژوهشگر حوزه حقوق عمومی هم با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی، نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: نمایندگان پیش از انتخابات وعده‌هایی را می‌دهند که در صلاحیت آنان نیست بنابراین باید فرایند نظارت موثر بر رفتار نمایندگان را داشته باشیم.

آقای علی فتاحی ادامه داد: حداکثر مجازاتی که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صورت اثبات تخلف در نظر گرفته، اعلام در صحن علنی مجلس است.

وی با اشاره به اینکه در این دوره انتخابات یک جریان عمومی وجود دارد که در پی انسان‌های توانمند است و نه احزاب و گروه ها، گفت: باید کسی رو انتخاب کنیم که درد مردم را بفهمد و به دنبال کسی باشیم که منافع کشور را در درون کشور جستجو می‌کند و از فساد متنفر و در پی تحقق عدالت اقتصادی باشد.

آقای فتاحی، ساده زیستی، تدین، انقلابی بودن، پرهیز از فساد، دوری از اشرافی گری و تفکر ملی را از ویژگی‌های مهم نماینده اصلح برشمرد.

سید محمدهادی راجی استاد دانشگاه هم در ارتباط تصویری با این برنامه درباره نقش مجلس در حل مشکلات مردم گفت: مجلس دارای دو صلاحیت تقنینی و نظارتی است، اگر مجلس نیاز‌های تقنینی را به درستی شناسایی کند و قوانینی که تصویب می‌کند قوی و کارآمد باشد اثر آن را در کار دولت و زندگی مردم مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر مجلس نتواند این نیاز‌ها را شناسایی کند و از ظرفیت‌هایی که دارد به درستی استفاده نکند آثار سوء آن را در زندگی مردم و عملکرد دولت مشاهده خواهیم کرد.

آقای راجی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد ناشی از خلاء قوانین و یا قوانین نادرست و ناکارآمد است، افزود: با نظارتی که نمایندگان بر عملکرد دولت دارند می‌توانند این خلاء‌ها و ناکارآمدی‌ها را شناسایی و برای رفع آن قدم برمی دارند.