مجلس تشنه اصلاح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن سبحانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: از آنجا که مجلس شورای اسلامی، نهاد تصمیم گیر و تصویب کننده پیشنهادات دولت تلقی می‌شود در مسائل اقتصادی هم می‌تواند مهم و نقش عظیمی داشته باشد.
او مهمترین ضعف مجلس در اعمال راهکار‌های اقتصادی کشور را عدم تشکیل جلسات حزبی، اخذ تصمیمات انفرادی و نبود فراکسیون‌های توانمند در حوزه اقتصاد عنوان کرد و ادامه داد: از این رو استعداد‌هایی که در مجلس جمع می‌شود قابلیت همگرایی ندارند.

محمد خوش چهره دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به بیان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است افزود: توانمندی مجلس به حدی است که می‌تواند به تصمیم رئیس جمهور در انتخاب وزرا موثر باشد.
سبحانی در خصوص آزادی عمل مجلس در بحث نظارت بر امور و تصمیمات گفت: نظارت زمانی محقق می‌شود که مصوبات واقع بینانه باشد. از سویی قرار هم نیست هر مصوبه‌ای از سوی مجلس قابلیت اجرا داشته باشد و این موضوع خود یکی از ضعف‌های قانون گذاری در مجلس است.
او تصریح کرد: عدم بررسی قابلیت‌های اجرایی یک مصوبه را می‌توان ضعفی بزرگ و اساسی در مجلس عنوان کرد. برخی مواقع توانمندی اجرا شدن لوایح در پیش و پس از تصویب به درستی بررسی نمی‌شود. از سویی می‌توان نظارت مجلس را نوعی نظارت نرم نامید.
خوش چهره گفت: در مواردی دیده شده برخی از تخصیص‌ها در مصوبات مجلس به انحراف رفته و صرف امور دیگر شده که این هم بخشی از ضعف‌های نظارت در امور مجلس است.
او در خصوص شرایط حضور نمایندگان در مجلس گفت: سواد و تخصص فقط ۵۰ درصد نیازمندی هاست باقی آن را پای کار بودن و سالم بودن تشکیل می‌دهد. از میان همین ۹۰ نفر که رد صلاحیت شدند و فساد مالی داشتند متخصصان و با سوادانی هم وجود دارد، پس تخصص لازم است، اما به شرط پاک دستی.

سبحانی هم اولویت‌های آینده مجلس را این گونه توصیف کرد: کسانی باید وارد مجلس شوند که نشان بدهند پیچیدگی‌های اقتصاد را بلد هستند.
او ادامه داد: تعیین قانون اصل ۵۲ قانون اساسی می‌تواند از اولویت‌های مجلس باشد، زیرا باید در این کشور مشخص باشد که بودجه کشور را چگونه پیشنهاد می‌دهند و چطور تصویب می‌نمایند.
سبحانی اصلاح قانون برنامه ششم توسعه را از دیگر اولویت‌های مجلس بعدی عنوان و تصریح کرد: قانونی که ۳۰۰ عنوان مهم دارد هیچ موقع اجرایی نمی‌شود، دیگر این که اگر مجلس به دنبال اصلاح قانون بانکداری مصوب سال ۶۲ برود بی شک راه را کج رفته است، زیرا آنچه تاکنون در نظام بانکداری اجرا می‌شده ارتباطی به قانون مصوب سال ۶۲ ندارد، از سویی طرح اصلاح نظام بانکداری می‌خواهد تمام اشتباهاتی که در طول ۳۶ سال اخیر افتاده را قانونی بسازد.
قانون بانکداری مصوب سال ۶۲ حتی یک روز هم اجرایی نشد و آنچه به اجرا رسید آیین نامه‌های اجرایی است که با قانون تفاوت‌های بسیار دارد.