پخش زنده
امروز: -
پیگیری مطالبات کارگری اولویت دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین : پیگیری مطالبات کارگری اولویت دستگاه قضایی در حل مشکلات واحدهای صنعتی استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی، در دیدار با برخی از مسئولان تشکلهای 
کارگری استان ، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته کار و کارگر، گفت: قشر زحمتکش کارگر به واقع یکی از ارکان انقلاب بوده که در تمام عرصهها از جمله دوران پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و امروز نیز در جنگ اقتصادی دشمن حضور فعال و موثر داشته و بخش اعظمی از خانوادهها در استان از قشر کارگر هستند، به همین علت حل مشکلات و تنگناهای کارگران باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاشهای قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات جهادگونه بخش تولید به خصوص کارگران غافل شویم، زیرا آنها نیز با کار شبانهروزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند که اگر این چنین نبود، شاید افراد بیشتری به این ویروس مبتلا و کادر پزشکی نیز در کنترل و درمان بیماری کووید-۱۹ با مشکل مواجه میشد و شرایط بحرانی تری برای کشور رقم میخورد که بحمدالله در این حوزه کمبودها برطرف شد.
دادستان قزوین گفت: بیشترین فشار در جنگ اقتصادی که دشمنان با توطئههای مختلف و ظالمانهترین تحریمها برای ضربه زدن به چرخه تولید دریغ نکرده، بر روی دوش جامعه کارگری قرار دارد که شرایط سخت معیشتی را برای آنها ایجاد کرده، به همین علت باید همگی با تلاش شبانهروزی بگونهای شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم تا از این فشارها کاسته شود.
قاسمی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای اقتصادی و تولیدی را برای نامگذاری سالها با توجه به تحریمهای دشمن و شرایط اقتصادی کشور انتخاب نمودهاند و امسال نیز توسط معظمله به نام “جهش تولید” مزّین شده که این نشان از حساسیت و اهمیت بحث اقتصاد نزد ایشان دارد و همه دستگاه ها، سازمانها و... باید به سهم خود در تحقق این مهم برنامهریزی و تلاش کنند و دادستانی این موضوع را مطالبه خواهد کرد.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه کارگران در تحقق شعار سال نقش اساسی دارند، تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمهای، رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق، حمایت از کالای ایرانی، تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... در گردش چرخ تولید مؤثر است و یکی از عواملی که شاید تا حدودی از آن غفلت شده، تامین امنیت شغلی و مطالبات بحق جامعه کارگری است که ضرورت دارد این موضوع مدنظر قرار گیرد و بدون شک تحقق شعار سال بدون در نظر گرفتن خواستههای به حق و منطقی جامعه کارگری امری دشوار خواهد بود.
دادستان قزوین همچنین افزود: دستگاه قضایی استان در عمل به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، در بحث مشکلات و چالشهای پیش روی واحدهای صنعتی حساسیت و ورود جدی داشت که بر همین اساس با تشکیل جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۸، از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و مقدمات برگشت آنها را به چرخه تولید فراهم و از بیکاری پرسنل آنها جلوگیری شد و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
محمد قاسمی گفت : مرتفع کردن مشکلات واحدهای صنعتی مستلزم زمان و ارائه راهکارهای قانونی است و در این خصوص اولویت دستگاه قضایی پاسخگویی و پرداخت مطالبات کارگری است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عدم گردش چرخ اقتصاد و تعطیلی واحدهای صنعتی، افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت که این موضوع منجر به وقوع جرائم متعدد و افزایش آسیبهای اجتماعی که نتیجه آن به صورت پرونده در مراجع قضایی مطرح میشود، به همین علت دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، در این خصوص حساسیت ویژه دارد و البته لازم است قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... در همین راستا اصلاح و دستگاههای مربوطه نیز برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنند.
کارگری استان ، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته کار و کارگر، گفت: قشر زحمتکش کارگر به واقع یکی از ارکان انقلاب بوده که در تمام عرصهها از جمله دوران پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و امروز نیز در جنگ اقتصادی دشمن حضور فعال و موثر داشته و بخش اعظمی از خانوادهها در استان از قشر کارگر هستند، به همین علت حل مشکلات و تنگناهای کارگران باید در اولویت قرار گیرد.وی افزود: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاشهای قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات جهادگونه بخش تولید به خصوص کارگران غافل شویم، زیرا آنها نیز با کار شبانهروزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند که اگر این چنین نبود، شاید افراد بیشتری به این ویروس مبتلا و کادر پزشکی نیز در کنترل و درمان بیماری کووید-۱۹ با مشکل مواجه میشد و شرایط بحرانی تری برای کشور رقم میخورد که بحمدالله در این حوزه کمبودها برطرف شد.
دادستان قزوین گفت: بیشترین فشار در جنگ اقتصادی که دشمنان با توطئههای مختلف و ظالمانهترین تحریمها برای ضربه زدن به چرخه تولید دریغ نکرده، بر روی دوش جامعه کارگری قرار دارد که شرایط سخت معیشتی را برای آنها ایجاد کرده، به همین علت باید همگی با تلاش شبانهروزی بگونهای شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم تا از این فشارها کاسته شود.
قاسمی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای اقتصادی و تولیدی را برای نامگذاری سالها با توجه به تحریمهای دشمن و شرایط اقتصادی کشور انتخاب نمودهاند و امسال نیز توسط معظمله به نام “جهش تولید” مزّین شده که این نشان از حساسیت و اهمیت بحث اقتصاد نزد ایشان دارد و همه دستگاه ها، سازمانها و... باید به سهم خود در تحقق این مهم برنامهریزی و تلاش کنند و دادستانی این موضوع را مطالبه خواهد کرد.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه کارگران در تحقق شعار سال نقش اساسی دارند، تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمهای، رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق، حمایت از کالای ایرانی، تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... در گردش چرخ تولید مؤثر است و یکی از عواملی که شاید تا حدودی از آن غفلت شده، تامین امنیت شغلی و مطالبات بحق جامعه کارگری است که ضرورت دارد این موضوع مدنظر قرار گیرد و بدون شک تحقق شعار سال بدون در نظر گرفتن خواستههای به حق و منطقی جامعه کارگری امری دشوار خواهد بود.
دادستان قزوین همچنین افزود: دستگاه قضایی استان در عمل به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، در بحث مشکلات و چالشهای پیش روی واحدهای صنعتی حساسیت و ورود جدی داشت که بر همین اساس با تشکیل جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۸، از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و مقدمات برگشت آنها را به چرخه تولید فراهم و از بیکاری پرسنل آنها جلوگیری شد و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
محمد قاسمی گفت : مرتفع کردن مشکلات واحدهای صنعتی مستلزم زمان و ارائه راهکارهای قانونی است و در این خصوص اولویت دستگاه قضایی پاسخگویی و پرداخت مطالبات کارگری است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عدم گردش چرخ اقتصاد و تعطیلی واحدهای صنعتی، افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت که این موضوع منجر به وقوع جرائم متعدد و افزایش آسیبهای اجتماعی که نتیجه آن به صورت پرونده در مراجع قضایی مطرح میشود، به همین علت دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، در این خصوص حساسیت ویژه دارد و البته لازم است قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... در همین راستا اصلاح و دستگاههای مربوطه نیز برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنند.
نظر شما