واکنش رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به اظهارات دادرس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در واکنش به اتفاقاتی که طی روز‌های اخیر رخ داده و مصاحبه مهدی دادرس - یکی از اعضای کمیته استیناف که از دعوت نشدنش به جلسات کمیته استیناف انتقاد کرده و مدعی شد در این کمیته کودتا صورت گرفته است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به این شرح است:
کمیته استیناف به عنوان عالی‌ترین مرجع رکن قضایی فدراسیون فوتبال، مسئول رسیدگی به تجدیدنظر خواهی اشخاص از آرای غیر قطعی کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، کمیته وضعیت بازیکنان و همچنین مرجع حل اختلاف در تشخیص صلاحیت می‌باشد.
چهار عضو حقوقدان این کمیته جمعأ دارای ۱۲۰ سال سابقه خدمت قضایی با مناصب عالیه در دستگاه قضایی کشور هستند که با اشراف به قوانین و مقررات کشور و فوتبال، با رعایت اصول کلی رفتاری مندرج در ماده ۵۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، همواره در راستای تحقق بند ۷ ماده ۱۰ و بند ۱۳ ماده ۲۱ همان مقررات، ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و بی طرفی، خود را مقید و متعهد به رازداری مسائل مراجعین دانسته و از هرگونه اظهار نظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نیز هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها تا قبل از صدور رای خودداری می‌کنند.
رعایت کلیه موارد مذکور نیز دائمأ به عضو غیر حقوقدان کمیته گوشزد شده و همواره بر پرهیز از مصاحبه‌های تخصصی حقوقی و غیر تخصصی به لحاظ ضرورت حفظ حقوق مخاطبین و مستعمین و نیز رعایت شٱن و جایگاه عالیه کمیته استیناف، درخواست شده است که متأسفانه در اکثر موارد به تاکیدات قانونی وقعی ننهاده و بعضأ تنش‌هایی را نیز برای جامعه فوتبال، علی الخصوص فدراسیون و کمیته استیناف در بر داشته است.
بیانیه مورخ ۹ / ۲ / ۹۹ باشگاه سپاهان اصفهان، نمونه‌ای از تعرضات به جهت مصاحبه روز قبل عضو غیر حقوقدان می‌باشد. تحقق مسائلی از این قبیل، مبین تقویت نظریه و الزام عدم انتصاب اشخاص ناآگاه به مسائل قانونی در ارکان قضایی است.
علی ایحال جهت تشحیذ ذهن اهالی فوتبال که مخاطب بیانات آقای دادرس در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و گروه‌های فضای مجازی قرار گرفته اند، اعلام می‌دارم مطابق مقررات و آئین نامه‌های مصوب، شرکت در جلسات رسیدگی رکن قضایی مقید به دعوت اعضاء نیست بلکه در اجرای بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اصحاب پرونده در صورت ضرورت دعوت به حضور می‌شوند و اعضاء تکلیف برشرکت در جلسات را دارند، و اینکه در صورت عدم نیاز به حضور اصحاب پرونده، تقیدی بر تشکیل جلسات در ساختمان فدراسیون نیست و رسیدگی به پرونده‌ها در هر مکانی و هر زمانی، مستندأ به بند‌های ۴ و ۵ ماده ۱۰ مقررات یاد شده، با حضور اکثریت مطلق انجام می‌گیرد و حضور نداشتن یک عضو از پنج عضو خللی بر رسمیت جلسات و اعتبار آرا وارد نمی‌کند.