هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز فارس استانداری فارس با اشاره به تنگنا‌های موجود  در زمینه تامین اعتبارات گفت: با توجه به اینکه در بسیاری موارد اعتبارات پیش بینی شده پاسخگوی نیاز‌ها نیست، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبود‌ها استفاده کنند.

عنایت ا... رحیمی افزود: بهرمندی مناسب از این فرصت‌ها در قانون بودجه نیازمند تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیته‌های اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.

رئیس شورای برنامه ریزی استان فارس با اشاره به بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه کشور که در خصوص تهاتر است، افزود: در سال ۹۸ مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به پیمانکاران از طریق تهاتر تسویه شد و امسال هم مدیران باید تلاش کنند از این ظرفیت برای جبران کمبود اعتبارات به خوبی استفاده شود.

وی همچنین در خصوص بند «د» تبصره ۱۲ با موضوع مولد سازی دارایی و فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیران استان حداکثر تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تکمیل طرح‌های عمرانی، کاهش تعهدات مربوط به حقوق پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیرو‌ها استفاده کنند.
استاندار فارس گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون ۱۳ هزار ملک از املاک استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش و مولدسازی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

رحیمی افزود: براساس قانون بودجه در صورتی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت املاک مازاد خود اقدام کنند بخشی از درآمد حاصله در اختیار آن دستگاه قرار خواهد گرفت، اما در صورت ثبت نکردن املاک مازاد خود، این اقدام توسط سازمان اقتصاد و دارایی انجام می‌شود و اعتبارات به خزانه برگشت داده میشود و برای دستگاه‌ها قابل استفاده نخواهدبود.

وی با بیان اینکه یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی، موفقیت آن‌ها در جذب اعتبارات ملی است، تاکید کرد: بی تردید باید در ادامه مدیریت مدیرانی که برای استفاده از این ظرفیت‌ها وقت نگذاشته و تلاش نمی‌کنند تجدید نظر شود چرا که این موضوع نشان دهنده عدم تسلط مدیر به قانون  بودجه است.
رئیس شورای برنامه ریزی استان فارس با بیان اینکه در ماه‌های گذشته تصمیمات خوبی در کارگروه‌های این شورا گرفته شده است، اظهار کرد: خروجی این تصمیمات و میزان اجرایی شدن آن‌ها باید ارزیابی شود.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید  دلیل اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات را پیگیری کنند و در صورتی که بعضی از این مصوبات بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند از ادامه حبس ظرفیت‌ها در آن بخش جلوگیری کنند.
 استاندار فارس با یادآوری اینکه ۸۵ درصد از اعتبارات سالانه ملی و ۱۵درصد استانی است، عنوان کرد: از این ۱۵ درصد اعتبارات استانی نیز تنها برای ۶درصد امکان تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین مدیران  دستگاه‌ها باید از اعتبارات ملی حداکثر استفاده را کرده و جذب اعتبارات را در سطح داشته‌ها و نیاز‌های استان ارتقا دهند.
رحیمی با تاکید بر اینکه میزان جذب اعتبارات ملی در هر دستگاه باید بالاتر از میانگین کشوری باشد، تاکیدکرد: اگر این میزان ازجذب اعتبارات محقق نشود مدیران باید پاسخگو باشند.