تعلیق کارت‌های بازرگانان فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس،عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به اختلال ایجاد شده در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، تاکید کرد که تداوم این وضعیت منجر به رکود و تعطیلی اغلب واحد‌های تولیدی و صنعتی و تبعات اقتصادی متعددی خواهد شد.

 

او با تاکید براینکه بروز مشکل در عرصه تولید آنهم در سالی که به نام جهش تولید نامیده شده است، امری نابخشودنی محسوب می‌شود، گفت: وقتی تولیدکننده کارت بازرگانی و راهی برای تامین نیاز به مواداولیه و تجهیزات ضروری نداشته باشد، امکان تداوم تولید وجود نخواهد داشت و در نهایت، جامعه متحمل خسارت می‌شوند.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به اعلام تعلیق ۳۰۰ کارت بازرگانی فعالان اقتصادی فارس، گفت: تاکنون از این ۳۰۰ کارت، ۸۰ کارت تعلیق شده و احتمالا تا پایان شهریور باقیمانده کارت‌ها نیز تعلیق خواهد شد و شاید تنها ۱۰ کارت تعلیق نشده باقی بماند.
او با بیان اینکه در فارس حدود ۱۰۰۰ کارت بازرگانی صادر شده بود که بخشی از آن‌ها غیرفعال است، گفت: یکی از دلایل غیرفعال بودن دارندگان کارت‌های بازرگانی، سختگیری‌های غیرمنطقی سال‌های اخیر بوده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد را عاملی مهم در کاهش صادرات غیرنفتی و رشد بازار قاچاق کالا دانست و گفت: اعلام شد صادر کنندگان در طول دو سال تا یک میلیون یورو اگر صادرات داشته باشند نیازی به تعهد ارزی در سامانه ندارند، اما پس از چندماه، گفتند ارز را برگردانید، در حالی که می‌دانند مراودات ما با چه کشور‌هایی است.
او حجم صادرات بخش خصوصی را کمتر از ١٠ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: حجم صادرات انجام شده توسط بخش خصوصی در مقابل کل صادرات، رقم بسیار اندکی است و قطعا صادرکننده بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند.
فروغان و با بیان اینکه صادرکنندگان تا حل شدن مشکل کارت بازرگانی باید در خانه بمانند، گفت: در این مدت بسیاری از بازار‌های هدف صادرات از دست می‌رود، چون آن‌ها منتظر ما نمی‌مانند و به دنبال چیز‌هایی نیستند که به صرف کشورشان نیست.
این فعال اقتصادی با انتقاد از مقصر دانستن صادرکنندگان در خصوص ارز‌های حاصل از صادرات، گفت: از اسفند سال گذشته تقریبا تمام فعالیت‌ها متوقف شد، رکودی که تا اردیبهشت ادامه داشت و حتی مسئولان را واداشت تا نسبت به تمدید مهلت پرداخت مالیات و اقساط بانکی و دیگر دیون، اقدام کنند.
او گفت: صادر کننده‌ای که بهمن سال گذشته محصولی را صادر و در ازای آن کالایی را برای واردات خریداری کرده است، به دلیل مشکلات و محدودیت‌های جهانی ناشی از شیوع کرونا و البته تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اسلامی، نتوانسته کالا را تاکنون به مقصد برساند.
فروغان اضافه کرد: بازرگانی که کالا‌های خریداری شده‌اش بعد از ۳ ماه به گمرک رسیده و ۲ ماه معطل گرفتن مجوز ترخیص مانده، چگونه باید ارز حاصل را به بانک مرکزی باز می‌گرداند؟ دولت از محدودیت‌ها اطلاع دارد و می‌داند که تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان به دلیل وضعیت کرونا و دشواری‌های ناشی از تحریم، چه زیان‌هایی را متحمل شده‌اند.
او با یادآوری اینکه موضوع تاخیر در واردات و ترخیص کالا‌های وارداتی مربوط به یک نفر یک یک گروه خاص نیست و موضوعی فراگیر است، گفت: وقتی که صادرات و واردات از راه‌های قانونی با محدودیت و ممنوعیت و مشکل مواجه شود، نیاز بازار از مسیر قاچاق تامین خواهد شد؛ اگرچه با بسته شدن مرز‌های عراق و شرایطی که بر امارات حاکم است، احتمالا مسیر قاچاق کالا هم مسدود خواهد شد.
این فعال اقتصادی در استان فارس اعتقاد دارد که ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلاتی اساسی است و ارتباطی با این دولت یا دولت‌های گذشته ندارد و برای رفع کامل مشکلات باید بنای اقتصاد را از نو برپا کرد.