کنترل تقاضا، راهکار تعادل بخشی به بازار محصولات پتروشیمی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فریبرز کریمایی، درباره التهابات بورس کالا گفت: معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهاد‌های عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیرواقعی می‌شود، پرهیز شود.

وی استفاده از نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و پذیرش برخی نوسانات فصلی و... را از مواردی دانست که می‌توانند نظام عرضه و تقاضا را در بورس متأثر کنند.

کریمایی افزود: البته تشخیص و رصد واقعی بازار و الزام تولید‌کننده‌ها به تأمین بازار شرط ضروری این تعادل است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، از جمله بورس کالا، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی داشته‌اند و با وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور، هر سال بیشتر از سال گذشته بازار صنایع تکمیلی را تغذیه کرده‌اند.

وی به تاکید بر تداوم نقش آفرینی بورس کالا در تامین نیاز صنایع پایین دستی کشور گفت: چند سالی است که عرضۀ محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت می‌گیرد؛ اما این شرایط، در عین مقبولیت و شفافیتی که وجود دارد، اشکالاتی هم دارد.

کریمایی در تشریح بیشتر افزود: در واقع، ناکارآمدی این بازار در بعضی مقاطع زمانی است که باعث نگرانی شرکت‌های پتروشیمی است و باوجود عرضه‌های بیشتر در دوره‌های رکود اقتصادی، باز هم صدای مصرف‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی بلند است؛ چراکه با شکل‌گیری فضای سوداگری، مواد اولیۀ کمتری دریافت می‌کنند. البته شرکت‌های پتروشیمی در توزیع محصولات تولیدی خود هیچ نقشی ندارند و در سال‌هاست که ارتباط شرکت‌های پتروشیمی با خریداران خود تقریباً قطع شده است. بیش از هشت سال است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند همۀ محصولاتشان را در بازار داخلی در بورس کالا به فروش برسانند. درست یا غلط، این تصمیم دولت است و ما هم تابع سیاست‌های دولت هستیم و در طی این سال‌ها با تمام توان و بیش از گذشته، مواد اولیه به این بازار تزریق کرده‌ایم.

این فعال صنعت پتروشیمی اضافه کرد: فقط بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ که سخت‌ترین سال‌های تحریم بوده‌اند، بالغ بر ۲۸ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با هدف تأمین مواد اولیه در بازار‌های بورس کالا و انرژی فروخته‌ایم؛ اما آیا همۀ این محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی آن رسیده است؟

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه طبیعت بازار و پذیرش برخی نوسانات فصلی در این بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نباید حساسیت‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و عوام‌پسندانه ایجاد کرد گفت: با این حال اگر به سیاست‌های ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع شد دقت کنید، متوجه می‌شوید که موضوع بورس کالا بسیار متأثر از شرایط ارزی بوده است. ازآنجاکه قیمت محصول به‌صورت ریالی در بورس کالا اعلام می‌شود و مبنای تعیین قیمت‌ها نیز بین‌المللی (فوب خیج فارس) است، نرخ تسعیر اهمیت ویژه‌ای در این بازار دارد. از ۲۲ فروردین۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاست‌های ارزی کشور ابلاغ شد و در ادامه، مبنای بورس کالا هم قرار گرفت؛ مثلاً کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری وقتی در این بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نصف قیمت واقعی ارز در بازار قیمت‌گذاری می‌شد، مثل این بود که کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری معادل ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود و این باعث می‌شد رانت آشکاری در این بازار شکل بگیرد و تقاضای مازاد و کاذبی را برای محصولات پتروشیمی ایجاد کند. درواقع، در نیمۀ اول سال ۱۳۹۷ و با اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، فضای سوداگرانۀ خطرناکی در این بازار شکل گرفت و باعث شد که مصرف‌کنندگان واقعی نتوانند نیاز خود را مرتفع کنند؛ طبیعتاً تولید در این صنایع دچار آسیب شد و قیمت محصولات نهایی قابل مصرف مردم نیز به‌شدت افزایش یافت.

وی گفت: پس اعمال یک سیاست اشتباه باعث ناکارآمدی بازار بورس، نارضایتی صنایع تکمیلی و بالادستی، تزریق رانت به بازار برای سوداگران، آسیب به تولید صنایع پایین‌دستی و نهایتاً افزایش قیمت کالا‌های مصرفی در سبد خانوار ایرانی شد.

کریمایی با بیان اینکه سیاست‌های غلط شرایط را برای دلالی و واسطه‌گری فراهم کرد است افزود: در شرایطی که قیمت ارز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار واقعی نباشد، همان دلایلی که ذکر شد می‌تواند تأثیری مستقیم بر قیمت محصولات و در ادامه بی‌تعادلی بازار بگذارد. در چنین شرایطی که قیمت ارزِ مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، از قیمت ارز واقعی کمتر است، اولاً طیف تولید‌کنندگان صنایع پایین‌دستی تلاش خواهند کرد که سفارش‌های آتی خود را به حال تبدیل کنند تا از این شرایط کاهش قیمت استفاده کنند و این رفتار از سوی این فعالان اقتصادی کاملاً منطقی و طبیعی است و هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. از طرف دیگر، وقتی کالایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌شود و امکان کنترل کامل تقاضا نیز وجود ندارد، طبیعی است که پای واسطه‌ها و سوداگران نیز به این بازار باز می‌شود و همۀ این‌ها فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا باعث شد که فقط در شش‌ماهۀ اول همان سال شاهد شکل‌گیری قریب ۱۰ میلیون‌تنی محصولات پتروشیمی در بازار‌های بورس کالا و انرژی باشیم که این رقم حداقل چهار برابر تقاضای واقعی بازار در شرایط عادی بود.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه همین رانت باعث افزایش تقاضای کاذب شد به‌گونه‌ای که حجم محصولات پتروشیمی و شیمیایی فروخته‌شده در بازار بورس کالا در شش‌ماهۀ اول سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳۷۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، ۲۸ درصد رشد داشته است گفت: در سال ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی کشور منفی بوده است چه اتفاقی افتاده که فقط در شش‌ماهۀ اول سال، نیاز صنایع تکمیلی ۲۸ درصد افزایش داشته است.

کریمایی یادآور شد: این درحالیست که اسناد و مدارک همان شش ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که مواد اولیه به دلیل وجود همین فضای ملتهب، به میزان کافی به صنایع تکمیلی پتروشیمی نمی‌رسد، چرا‌که دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار حضور داشتند.

وی با اشاره به التهاب چندی قبل بازار pvc گفت: تقاضای PVC در سه‌ماهۀ اول سال جاری ۲۰۱ هزار تن بوده که ۳۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. چه اتفاقی در اقتصاد و تولید بخش‌های مصرف‌کنندۀ PVC در کشور در سال ۱۳۹۹ افتاده که باید شاهد رشد ۳۴ درصدی تقاضا باشیم؟ در همین مد، ت شرکت‌های پتروشیمی ۱۱۶ هزار تن PVC در بازار بورس فروخته‌اند. این مقدار ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. چگونه است که ۲۰ درصد بیشتر محصول ارائه کرده‌ایم، اما باز هم اعلام می‌شود که کم است و بازار نیاز دارد. این تقاضا کاذب است و اگر من به این تقاضا تن بدهم، به رانت تن داده‌ام و معنایی ندارد که در این اقتصاد آسیب‌دیده بخواهند این انتظارات را از پتروشیمی‌ها داشته باشند. پتروشیمی‌ها تعهدات خارجی دارند و موظف هستند ارز وارد کشور کنند. این محصولات به‌جای رسیدن به دل این واسطه‌گری‌ها باید به ارز تبدیل شود و به زخم اقتصاد بخورد و کالا‌های اساسی را تأمین کنند. عده‌ای سودجو در برخی از گلوگاه‌ها هستند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و ما نباید به این شرایط تن بدهیم و حتی آن را به رسمیت بشناسیم.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با تاکید براینکه پتروشیمی‌ها موظف به تأمین بازار داخلی هستند گفت: این مسئله درست است، اما بازار واقعی، و نه بیشتر از آن؛ زیرا پتروشیمی‌ها باید بازار‌های صادراتی خود را نیز حفظ کنند و در رقابت‌های بین‌المللی ایفاگر نقش باشند.

وی با رد این ادعا که پتروشیمی‌ها خود در این روند تأثیر داشته‌اند تاکید کرد: این استدلال از اساس اشتباه است. کف عرضه‌های پتروشیمی از سه ماه قبل تعیین می‌شود و آمار‌ها حکایت از رعایت این کف عرضه‌ها دارد و این اطلاعات و عملکرد‌ها توسط مجموعه وزارت صمت مورد پایش قرار می‌گیرد. شرکت‌های پتروشیمی عرضه را با قیمت اعلام کرده و ممکن است هر شرکتی از طریق کارگزار خود مراجعه کند. در بورس کالا هم کارگزاران مختلفی حضور دارند؛ این چه رانتی دارد؟ اگر فروشنده و خریدار در بورس ارتباط داشته باشند ممکن است این صحبت دربارۀ رانت صحت داشته باشد، اما وقتی ما فقط تا زمان عرضه به بورس ارتباط داریم، چطور درمورد بخش‌های بعدی متهم می‌شویم؟ این مسئله به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.

این فعال صنعت پتروشیمی درخصوص راهکار‌های اصلاح این شرایط و تغییر روند عرضه گفت: ماجرای همیشگی رسیدن محصول باغداران به بازار اصلی را همه می‌دانند؛ یک مسئله همیشگی و حل‌نشده در این میان به نام دلالان و واسطه‌ها وجود دارد که نمی‌گذارد این فاصله کوتاه و سود اصلی به جیب باغدار برسد و مصرف‌کننده هم محصول را به قیمت واقعی خریداری کند. مهم‌ترین کار این است که در هر عرضه و تقاضایی این فاصله را حذف یا کم کنیم. بیش از ۷۰ درصد مصرف‌کنندگان محصولات پلیمری در صنعت مشخص و جزو مصرف‌کنندگان بزرگ هستند و شرکت‌های معتبر زیادی هستند که همۀ آن‌ها را می‌شناسند. از این طرف هم فروشندگان اصلی مشخص هستند؛ چرا نباید این دو گروه به هم مرتبط باشند؟ در ارتباط مستقیم خریداران و فروشندگان، مزایای دیگری نیز نهفته است؛ اینکه خریداران بسته به اعتباری که نزد فروشندگان دارند، می‌توانند مدیریت نقدینگی بهتری نیز داشته باشند. به این ترتیب، شناسایی تقاضا‌های کاذب نیز راحت‌تر خواهد بود. البته این به‌هیچ‌وجه به‌معنای خروج از بورس نیست و بستر بورس می‌تواند در این خصوص خیلی راهگشا باشد. مقررات هم اجازۀ این کار را داده‌اند، اما متأسفانه تاکنون به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. وقتی می‌توان تولید‌کننده و مصرف‌کنندۀ بزرگ را شناسایی کرد و اصل و بنا بر این است که این فاصله را کم و تولید را بیشتر کنید، چرا اجازه نمی‌دهیم که حداقل ۵۰ درصد از تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های بزرگ با هم ارتباط مستقیم داشته باشند؟ اگر نگران شفافیت آن هستیم، بگوییم که این تبادل با قیمت بورس کالا و روی تابلو باشد، اما اجازه دهیم باهم قرارداد‌های بلند‌مدت منعقد کنند تا التهاب کمتری را تجربه کنند.