حمایت از کشت قراردادی، گامی برای حفظ امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه تحقیقات و آسیب شناسی‌های صورت گرفته نشان داده که اصلاح نظام تامین مالی در بخش کشاورزی ضروری است، تصریح کرد: شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی باعث بهبود اشتغال و ارتقاء امنیت غذایی خواهد شد.

وی در برنامه "میز اقتصاد" عصر پنجشنبه شبکه خبر، با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی بر اثر بحران اوکراین و اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، مشکلات تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را افزایش داده است، گفت: علاوه بر این ها، وجود ناهماهنگی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز مانع عملکرد صحیح و یکپارچه در تامین مالی زنجیره‌های تولید می‌شد و این مسائل، ضرورت اصلاح روش‌ها را مضاعف کرده بود.

آذرمند گفت: بطور مثال یک محصول غذایی مانند ماکارونی تا زمانی که به فروشگاه و به دست مصرف کننده برسد، از چند طریق اعتبار مالی دریافت می‌کند.

وی افزود: برای همین یک محصول، فروشگاه اعتبار مالی می‌گیرد، بخش‌های لجستیک قبل از فروشگاه نیز دریافت می‌کنند، کارخانه تولید کننده می‌گیرد، کارخانه آرد می‌گیرد، کشاورز هم در مرحله‌ای دریافت می‌کند و حوزه‌های اشتغالزایی هم اعتبار مالی می‌گیرند.

آذرمند با بیان اینکه این اعتبارات اگرچه در حوزه‌های اقتصادی مختلف اختصاص می‌یابد، اما در عمل برای تولید یک محصول است و همین پراکندگی و موازی کاری، بار مضاعفی به سیستم بانکی وارد می‌کند.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه با روش تامین مالی فعلی، ظرفیت‌ها در بخش مولد تحلیل می‌رود، اظهار داشت: از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته، حدود ۷۰ درصد سهم سرمایه در گردش بوده و ۳۰ درصد به امور توسعه‌ای اختصاص یافته است و این روند باعث می‌شود در سال‌های آینده با چالش حفظ ظرفیت تولید در حد فعلی مواجه شویم که امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

آذرمند تصریح کرد: بر همین اساس نظام جدید تامین مالی کشت قراردادی رونمایی شد که به شکل‌های مختلف قابل پیاده کردن است.

وی افزود: در این روش، شرکت مجری طرح با کشاورز قرارداد می‌بندد و طبق توافق، تعهد می‌کند که ضمن تامین مالی و پرداخت پیش پرداخت، در ادامه نیز بذر و سم و خدمات آموزشی ارائه دهد.

آذرمند با بیان اینکه همه قراردا‌ها در سامانه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی ثبت می‌شود، افزود: در این روش، قرارداد‌ها حکم وثیقه را دارند و چند صندوق تضمین ضمانت می‌کنند.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه با اجرای این شیوه نامه، تسهیلات صرفا به کشت تعلق می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد این روش تأمین مالی، باعث بهبود اشتغال روستایی، ارتقاء امنیت غذایی و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها شود.

سید محمدجواد مویدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در همه کشور‌ها که باعث شده آن را هم ردیف امنیت ملی کند، بحران اوکراین را باعث شفاف‌تر شدن این واقعیت دانست و گفت: تامین امنیت غذایی و به تبع آن، توسعه کشاورزی همواره مورد توجه مسئولان کشور ما بوده و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها دولتمردان را به توجه جدی به این بخش توصیه کرده اند.

مویدیان با اشاره به رویکرد‌های متفاوت دولت‌ها در این زمینه اظهار داشت: در زمینه گندم که برای کشور ما اهمیت فراوانی دارد در دهه ۸۰ در چند سال خودکفا شدیم، اما در دهه نود به دلیل رویکرد خاص دولت، موضوع خودکفایی گندم به حاشیه رفت و حتی طرح توسعه دانه‌های روغنی کاملا رها شد.

وی تصریح کرد: در اواخر دهه ۹۰ به ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با کمبود بارش‌ها این موضوع تشدید شد و در ادامه نیز، بحران اوکراین و ملتهب شدن فضای بازار جهانی، برای
دولت جدید که برنامه‌های مهمی در این زمینه داشت، مشکلاتی ایجاد کرد.

مویدیان درباره مشکلات موجود در روش فعلی تامین مالی بخش کشاورزی اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداخت شده در دهه نود، به اهداف مورد نظر تعلق نگرفته و در موارد دیگری هزینه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت یکپارچه، از ایجاد ناهماهنگی و تشتت در روند تامین مالی بخش کشاورزی جلوگیری شود.

محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه "میز اقتصاد" عصر پنجشنبه شبکه خبر، با انتقاد از رویکرد واردات محور دولت در سال‌های گذشته، بر لزوم توجه به افزایش تولید برای نیل به خودکفایی و تامین امنیت عذایی کشور تاکید کرد.

عسکری با بیان اینکه در کشور ما ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین مناسب کشت غلات وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه در عمل نتوانسته ایم بهره وری مناسبی از این ظرفیت داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر میانگین تولید گندم در هر هکتار ۴ تن است و اگر با اتخاذ راهکار‌های نوین، بهره وری به ۵ تُن در هکتار افزایش می‌یافت، کل نیاز کشور به گندم تامین می‌شد و از واردات این محصول بی نیاز می‌شدیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی تولید دانه‌های روغنی را نیز بسیار کمتر از سطح مورد نیاز کشور خواند و با بیان اینکه در مقطعی گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد، اظهار داشت: متاسفانه در دولت گذشته نگاه‌ها معطوف به استفاده از ظرفیت‌های داخلی نبود و به واردات روغن اکتفا کردیم و اکنون در این زمینه با چالش جدی مواجه هستیم.

عسکری با تاکید بر لزوم توسعه کشت غلات و دانه‌های روغنی در کشور، تصریح کرد: ما در کمیسیون کشاورزی، سازکار‌های مربوطه را تعریف کرده ایم و اعتبارات مورد نیاز نیز تصویب شده است.

وی افزود: نمایندگان در مجلس تلاش می‌کنند با اصلاح قوانین و به روز کردن آن‌ها و رفع بروکراسی ها، زمینه را برای افزایش تولید روغن به عنوان یک کالای اساسی فراهم کنند.