اقتصاد کشاورزی خزر، کارسازتر از نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دومین نشست نخست وزیران کشور‌های همسایه خزر در مسکو، جمهوری اسلامی ایران هفت پیشنهاد برای ارتقاء سطح روابط و تعاملات اقتصادی منطقه ارائه کرد که توجه به اهمیت امنیت غذایی کشور‌های منطقه، تشکیل منطقه آزاد مشترک، ترانزیت و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی حمل و نقل، تنظیم روابط بانکی بی نیاز از دلار و هم افزایی برای مقابله با تحریم‌ها از جمله آن‌ها بود.

کشاورزی؛ بستر مشترك محور‌ها
نقطه اشتراک این پنج محور پیشنهادی ایران، ارتباط مستقیم آن‌ها با بخش کشاورزی است و همین موضوع، اهمیت طرح وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه ریزی برای برگزاری نشست همکاری‌های کشاورزی همسایگان خزر را مضاعف می‌کند.

سید جواد ساداتی نژاد با اعلام این خبر در حاشیه این نشست، تصریح کرد که ایران آمادگی دارد نقشه راه همکاری‌های این کشور‌ها در زمینه کشاورزی را تهیه کند.

طلای سبز؛ نقدتر از طلای سیاه
نگاهی به طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور‌های خزری و همچنین رویکرد اقتصاد‌های بزرگ رو به توسعه در توافقنامه‌ها و قراردادهایشان با این کشور‌ها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی، هم برای کشور‌های همسایه خزر و هم برای غول‌های اقتصادی، در مواردی، بیش از پتانسیل‌های اقتصادی نفت و گاز منطقه، اهمیت دارد.

ظرفیت‌های نسبتا دست نخورده کشاورزی در کشور‌های حوزه خزر و وجود زمین و آب فراوان در آنها، باعث شده اقتصاد‌های بزرگی مانند چین و هند از سال‌ها پیش برای تعامل با این کشور‌ها اقدام کنند و در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بحران در بازار جهانی مواد غذایی، کشور‌های متعددی از سنگاپور در شرق گرفته تا امریکا در غرب دنيا، شرکت‌های خود را برای استفاده از این ظرفیت، راهی منطقه کنند.

اژد‌های زرد، اشتهای فراوان
چین، با وجود اهمیتی که به درستی برای مسیر جنوب _ شمال و همچنین منابع نفت و گاز منطقه قائل است، همکاری با کشور‌های حوزه خزر در بخش کشاورزی و مواد غذایی را معطل تکمیل کریدور و فراهم شدن همه امکانات آن نکرده و فقط در قزاقستان ده‌ها پروژه راه اندازی کرده است.

با این پروژه‌ها بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز چین، از جمله سبزیجات و محصولات جالیزی، گاهی با یک هشتم قیمت خرید از سایر کشورها، در قزاقستان تولید و به چین منتقل می‌شود.

چین که سالهاست به این منطقه به عنوان بخش مهم جاده ابریشم نظر دارد، چندین قرارداد با جمهوری آذربایجان در زمینه تولید فرا مرزی سبزیجات، میوه و چای سیاه برای صدور به چین و انتقال فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات فرآوری از چین به آذربایجان منعقد کرده است.

جمهوری آذربایجان اساسا برنامه توسعه کشاورزی خود را بر مبنای تجربه چین تدوین کرده و عملکرد آن‌ها در دهه‌های گذشته را الگو قرار داده است. بر همین اساس بود که در برنامه توسعه کشاورزی جمهوری آذربایجان، کشاورزان و کارآفرینان از کلیه مالیات‌ها به جز مالیات زمین معاف شدند و دولت با در نظر گرفتن یارانه، ۷۰ درصد تخفیف برای کود و ۴۰ درصد برای ماشین آلات اعمال کرد.

قزاقستان نیز چنین رویکردی در پیش گرفته و چندین قرارداد با چینی‌ها در زمینه توسعه همکاری‌های علمی و فنی و استفاده از تجربیات چین، واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به چین منعقد کرده است.

چین هم اکنون ۱۹ پروژه بزرگ کشاورزی در قزاقستان دارد که یکی از آن‌ها انتقال سه خط فرآوری گوجه فرنگی از چین به کشور‌های آسیای مرکزی است.
احداث مجتمع کشت و صنعت برای تولید مواد غذایی، روغن آفتابگردان و دانه کتان و صادرات آن‌ها به چین از دیگر پروژه هاست.
چین ۲۰۰ میلیون دلار فقط برای تولید و پرورش گاو در قزاقستان و صدور آن‌ها به چین سرمایه گذاری کرده و ۸۰ میلیون دلار نیز برای تولید گوجه فرنگی در زمین‌های قزاقستان و فراوری و تولید رب برای صدور به چین خرج کرده است.

شرکت‌های چینی طرح‌هایی نیز برای همکاری در بخش کشاورزی و توسعه آن از طریق ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت در ترکمنستان و روسیه دارند.

چین تقریبا با همه این کشور‌ها طرح‌ها و پروژه‌های اجرا شده و یا در دست اجرا برای ایجاد مراکز لجستیک، مناطق آزاد تجاری، پایانه‌های ویژه محصولات کشاورزی و توزیع عمده فروشی میوه و سبزیجات در چین یا قلمرو این کشور‌ها دارد.

گسترش تجربه‌های طلایی
ایران نیز از مدت‌ها پیش کشت فرا سرزمینی در کشور‌های همسایه خزر به ویژه در قزاقستان را تجربه و دستکم یک پروژه تامین گوشت دام سبک را نیز در این کشور اجرا کرده است، اما به دلایل مختلفی این تجربه‌های با ارزش، به شکل مطلوبی در سال‌های گذشته توسعه و تداوم نیافت.

با این وجود، مرور پیشنهادات ایران به همسایگان شمالی در نشست اخیر مسکو، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بطور جدی به گسترش همکاری و تعامل با کشور‌های همسایه نظر دارد و مطرح کردن طرح "راه اندازی منطقه آزاد مشترک کشور‌های ساحلی خزر" به عنوان نخستین پیشنهاد ایران به اعضای مجمع اقتصادی خزر، گواه این امر است.