وزیر اقتصاد: باید ۸ و نیم میلیون شغل ایجاد شود

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا که در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک سپاه سخن می گفت ، افزود: باید در آینده ای نزدیک حدود 8 و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.

وی گفت :  این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی خالص اشتغال روندی منفی را نشان می دهد و کل شاغلان کشور 200 هزار نفر نیز کاهش یافته است.

طیب نیا ، نرخ بیکاری عمومی در میان جوانان تحصیل کرده به ویژه دختران فارغ التحصیلان دانشگاهها را حدود 45 درصد 

اعلام و تاکید کرد:‌ شرایط موجود حساسیت و پیچیده بودن اشتغال زایی در کشور را نشان می دهد.

طیب نیا با بیان اینکه کشور در شرایط خطیر تاریخ اقتصادی 

قرار دارد ، گفت : در حالی که که قرار بود رشد اقتصادی کشور به 8 درصد برسد و طبق چشم انداز افق 1404 رتبه نخست کشورهای منطقه را از آن خود کنیم پارسال با نرخ رشد بی سابقه منفی 5 و 8 دهم درصدی مواجه شدیم.

وزیر اقتصاد میانگین تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری را حدود 40 درصد دانست و افزود: اگر چه در سال 74 نرخ تورم کشور به 49 درصد رسید اما اولا آن نرخ تورم کوتاه مدت و همراه با رشد اقتصادی کشور بود در حالیکه هم اکنون ما تورمی همزان با با کسادی و رکود اقتصاد کشور را تجربه می کنیم.

وی با تاکید بر ایجاد زمینه حفظ ارزش پول ملی از طریق ایجاد شرایط انقباض پولی تصریح کرد: دولت پذیرفته است که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اجتناب ناپذیر است چرا که بدون کنترل تورم دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست و تجربه 8 ساله گذشته که همراه با سیاست انبساط پولی بود  نیز نشان می دهد آن سیاست گذاری نتیجه ای جز رکود اقتصادی و تورم نداشت.

طیب نیا با انتقاد از برخی عملکردهای اقتصادی ادامه داد: با همان استدلال بود که ساخت مسکن مهر آن هم با توسل به منابع بانک مرکزی اجرا شد و همدفمندی یارانه ها نیز با استقراض از بانک مرکزی محقق شد که همه این موارد موجب تحمیل تورم سنگین بر کشور و تضعیف ارزش پول ملی شده است.

وزیر اقتصاد ، تذکر اقتصاددانان را به دولت پیشین یادآور شد که نمی توان با چاپ پول تولید را افزایش داد و تصریح کرد: 

حجم نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که بخشی از نقدینگی در موسساتی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند که حدود 30 درصد رقم نقدینگی برآورد می شود و با این میزان ، حجم نقدینگی در کشور به 650 هزار میلیارد تومان می رسد.

 

رئیس مجمع عالی بانک ها در ادامه به کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این بنگاهها 68 تا 70 درصد رکود در تولید را ناشی از کمبود سرمایه در گردش مطرح می کنند و این در حالی است که بانک ها نیز امکان توسعه وام دهی را ندارند.

وی مطالبات معوق بانک ها را که طبق آخرین آمار 75 هزار میلیارد تومان دانست ، از دیگر مشکلات شبکه بانکی کشور اعلام و تاکید کرد: البته حجم واقعی این مطالبات بسیار فراتر از این ارقام است که اگر بدهی دولت به بانک های تجاری هم به آن اضافه شود و اوراقی که بانک ها به نیابت از دولت به ارزش 35 هزار میلیارد تومان خریداری کردند نیز ضمیمه شود ،  اوضاع بانکی کشور کاملا مشخص خواهد شد.

طیب نیا ، اولویت حال حاضر شبکه بانکی کشور را افزایش سپرده گذاری های مردم یا ورود پس اندازهای مردم به بازار تولید دانست و گفت: باید با اصلاحات نظام بانکی و البته با اولویت بازپس گیری مطالبات معوق این اقدامات هدفگذاری شود.

وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد : افراد خوش حسابی که به دلیل تحریم قدرت بازپرداخت دیون خود را ندارند باید شناسایی و زمینه حل و فصل بدهی آنها را فراهم کنیم اما بخش زیاد وام گیرندگان کسانی هستند که به عمد تسهیلات دریافتی را در اموری چون سفته بازی وخرید و فروش مستغلات استفاده می کنند و انگیزه ای برای بازپرداخت بدهیشان ندارند که باید از همه روش های ممکن حتی قضایی برای بازپس گیری مطالبات استفاده شود.

وی گفت: اگر صلاحیت و اعتبار وام گیرندگان در گام نخست سنجیده می شد و تسهیلات به طرح های اقتصادی دارای توجیه فنی تخصیص می یافت ، با چنین آشفته بازاری مواجه نمی شدیم و دولت تدبیر و امید قصد ندارد وجوه مردم را به غیر از افراد خوش حساب و با دقت در اعتبار سنجی مشتریانش صرف کند.

طیب نیا همچنین پیش بینی بودجه سالجاری را 210 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که درآمد وصولی کشور به حدود 100 هزار میلیارد تومان هم به سختی می رسد که این میزان پاسخگوی هزینه 128 هزار میلیارد تومانی دولت هم نخواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره سابقه تقریبا 90 ساله بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی با سرمایه اولیه 400 هزار تومان در چند باب مغازه را یادآور شد و گفت: این تجربه همراه دانش متراکم و نیروی انسانی ؛

بانک سپه را یکی از دو بانک عمومی در اختیار دولت قرار داده است که باید با استفاده از ضوابط و استانداردهای کامل به صورت بنگاه کارآمد و پیشتاز در کارآفرینی و تحول کشور به کار گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم  سید کامل تقوی نژاد را به عنوان مدیر عامل جدید بانک سپه معرفی و از رامین پاشایی فام مدیر عامل پیشین بانک سپه قدردانی کرد.