وزیر اقتصاد: رونق اقتصادی در راه است

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شادا، علی طیب نیا در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور گفت : در کنار تلاش منسجم همه ارکان اقتصادی دولت ، نگاه متفاوت جهان به کشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی تردید ایجاد روزنه های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد کرد. 
وی با تشریح آخرین وضع اقتصادی ایران گفت : در شرایط ویژه کنونی ضمن همدلی همه ارکان تصمیم ساز کشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضع موجود بکوشیم.
وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت یابی مشکلات اخیر اقتصاد کشور نیز گفت : برای تبیین علل به وجودآمدن شرایط فعلی شاید سه عامل اساسی بیش از همه موثر بوده است که نخستین عامل مربوط به ساختار نامتعادل و نامتجانس به ارث رسیده قبل از انقلاب است.
وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیان کرد و گفت: این موضوع از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.
وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که در سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را جذب کرد.
طیب نیا گفت : با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشکلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه های توسعه کشور ترسیم و اجرا شد.
وی برنامه سوم توسعه را منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای دانست که در تاریخ اجرای برنامه های اقتصادی در کشور اجرا شده است و گفت : اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد کشور داشت و نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد، و این شاخص و استمرار این روند پنج ساله علامتی امید بخش بود.
وی افزود : در همین سالها نرخ تورم نیز کاهش یافت و به سوی تک رقمی شدن پیش رفت و فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک نرخی شود.
وزیر اقتصاد افزود : منطقی ترین و موفق ترین روند تداوم همین رویکرد بود اما برغم این نشانه های اطمینان آفرین ، اعمال سیاست های ناکارآمد در دوره اخیر، درست در شرایطی که آثار نوید بخش اجرای برنامه سوم در حال آشکار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مورد تایید مقام معظم رهبری به طور دقیق اجرا شود، اما این امر محقق نشد و بی اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شد و به تشدید تورم انجامید.
وی در ادامه افزود: تحریم ها هرچند ضرورت توانمند سازی اقتصاد داخلی را هشدار می داد اما در عمل آنچه رخ داد، تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد 4 برابری واردات را در پی داشت.
طیب نیا تحریم های اقتصادی اخیر را به عنوان عامل دیگری در شکل گیری وضع فعلی اقتصاد بر شمرد و گفت: افزایش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر و روش های بهره برداری از این درآمدها باعث شد وابستگی اقتصاد کشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی که این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد کشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
وی ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و مدیریت نقدینگی به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران شود.