رسوایی بزرگ در نظام قضایی انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در مجلس گفت: این مورد یکی از مخوف‌ترین موارد بی عدالتی است. بررسی این پرونده خیلی وقت پیش آغاز شد و باید به آن رسیدگی شود.

در این رسوایی قضایی، حدود بیست سال است که بیش از هفتصد نفر از کارکنان شرکت پست انگلیس، به علت اشکالات نرم افزار اداری به نام هورایزن، به اختلاس، دزدی، تقلب و دستکاری در حساب‌های این شرکت محکوم به جریمه و حتی زندانی شدند.

خانم تریسی یکی از قربانیان این پرونده قضایی گفت: در واقع این حکم مرا کشت، چون حتی پسر نوجوانم آن اتهامات را باور کرد و می‌گفت چقدر خوب است که نام خانوادگی ام با تو یکی نیست تا مردم بفهمند من پسر یک مادر کلاهبردارم. قلبم واقعا شکست. حتی به فکر خودکشی افتادم، چون هر چه تلاش کردم نتوانستم بی گناهیم را اثبات و از حیثیت و اعتبارم دفاع کنم.

یکی از افرادی که کارکنان شرکت پست را متهم می‌کرد که پول مالیات دهندگان را به جیب زده اند، اد دیوی، وزیر وقت پست بود که اکنون رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس است. کارکنانی که به آنان تهمت زده شده است، کناره گیری او را خواستار شده اند.

او در واکنش گفته است من آرزو می‌کنم آنچه را که همه الان می‌دانیم، در آن زمان می‌دانستم. اد دیوی مدعی است مدیران شرکت پست، به او و وزیران وقت در آن دوران، دروغ می‌گفتند.

در سال ۲۰۱۴، پس از بررسی‌ها معلوم شد این نرم افزار، مناسب نیست، اما پیگرد کارکنان بیگناه شرکت پست تا سال ۲۰۱۵ هم ادامه یافت. ویپین پاتل، کارمند شرکت پست، از جمله افرادی است که به اشتباه، به دزدیدن ۷۵ هزار پوند از پول‌های این شرکت متهم و در سال ۲۰۱۱ به جرم کلاهبرداری و اختلاس، محکوم شد. پسرش وارچاز گفت: سلامت پدرم از زمانی که به اشتباه، محکوم شد، به شدت نزول کرد. جایگاه کاری پدرم از دست رفت، اعتبارش به شدت آسیب دید و اکثر اقوام و خویشان، پدرم را متقلب می‌دیدند. 

حدود ۲۰ سال طول کشید تا با پیگیری‌های مستمر محکومان شرکت پست انگلیس، بی گناهی آنان ثابت شود. نمایندگان قربانیان می‌گویند این بی عدالتی زندگی آنان را ویران کرده است. چهار نفر از محکومان این حکم قضایی نادرست دست به خودکشی زدند و ۳۳ نفر هم همراه با آلام ناشی از این بی عدالتی فوت کردند.

شرکت پست مدعی شد همه بودجه‌ای که برای تاوان داشته، پرداخته است و دیگر بودجه‌ای برای پرداخت تاوان ندارد. 

مدت هاست قربانیان شرکت پست سلطنتی انگلیس که کاملا دولتی است از مسئولان این کشور می‌خواهند به این موضوع رسیدگی و دست کم بخشی از خسارات ناشی از این بی عدالتی را جبران کنند. خواسته‌ای که با گذشت سال‌ها هنوز محقق نشده است.