یکی از موانع جهش تولید عدم تخصیص تسهیلات است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و موانع تحقق جهش تولید در کشور میزبان آقای دکتر غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، آقای افضلی مدیر کل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد (تصویری) و آقای فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (در استودیو اصفهان) بود.

مقدمه مجری: با نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم، اولویت اساسی مجموعه نهاد‌های رسمی و البته بخش‌های مختلف مردمی مشخص شد. سال‌ها است که اقتصاد و به ویژه تولید در نامگذاری سال‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی و نهاد‌های نظام به سمت اقتصاد و به خصوص تولید است و ابعاد بیشتری از اهمیت این موضوع در سخنرانی عصر امروز رهبر انقلاب در دیدار نوروزی قشرهای مختلف مردم تبیین شد.
در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری با حضور کارشناسان به بایسته‌ها و پیش شرط‌های تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و به بیان دیگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مردمی در جهت تولید خواهیم پرداخت.

سوال: آقای دکتر غزنوی شما به عنوان نماینده کارآفرینان و تولید کنندگان کشور عزیزمان بفرمایید مهم‌ترین مانع برای جهش تولید چیست و اساساً چه گزاره‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود انگیزه کارآفرین کم شود؟
غزنوی: در رابطه با موانع جهش تولید می‌شود، ما نقشه راهبردی صنعتی در کشور مصوب یک بخش حقوقی نداریم برنامه‌های جهش تولید داریم، وزارتخانه‌ها و وزیران می‌آیند می‌روند و برنامه‌ها را اجرا می‌کنند یا برنامه‌ها را عوض می‌کنند ولی این که یک نقشه راهبردی بلند مدت داشته باشیم نداریم.

نقشه راهبردی صنعتی بلند مدت در کشور مصوب نداریم

البته در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که ظرف ۶ ماه دولت باید برنامه توسعه صنعتی را ارائه بدهد ولی آن چیزی که تا الان اجرا شده برنامه قابل قبولی نبوده و یک بخشی از سازمان مدیریت برنامه ریزی این کار را به عهده داشته که زحمت هم کشیدند ولی با بررسی‌های کارشناسی که انجام شده تقریباً مورد قبول ذینفعانش قرار نگرفته که امیدوارم تدبیری در این رابطه بشود و ما دارای یک نقشه راهبردی صنعتی باشیم این اولین مسئله که زیرساخت فعالیت‌های توسعه صنعتی کشور می‌تواند قرار بگیرد، دوم بحث ارتباطات اقتصادی در حوزه جهانی است ما دیپلماسی‌های مان متمرکز بر دیپلماسی‌های اقتصادی نبوده حالا امروز هم در بیانات رهبر معظم انقلاب بحث ارتباطات خارجی بوده که این یک چالش بسیار اساسی برای تقویت و توسعه اقتصادی و امنیت اقتصادی است که مورد انتظار فعالان اقتصادی هم است و اگر به آن توجه شود خیلی از مسائل اقتصادی ما می‌تواند حل بشود. دیپلماسی ما اگر مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی باشد ما شرایط را برای فعالان اقتصادی بیشتر می‌توانیم فراهم کنیم این شرایط الان به واسطه تحریم‌ها و مسائل دیگر اقتصادی فعالیت فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده است. یک مسئله سیاست‌های ارزی ضد تولید است متاسفانه یک هماهنگی خوب بین سازمان‌هایی که در حوزه تامین و توزیع ارز و سازمان‌هایی که ارز را می‌گیرند و استفاده می‌کنند، نیست. من بگویم مثلاً در یک بخش اقتصادی و تولیدی ما ارز را ارز نیمایی برای تولید قرار می‌دهیم ولی همان کالا را با ارز مثلاً حدود ۲۷ هزار تومان یک وارد کننده می‌رود می‌آورد. اینها سیاست‌های ضد تولید است، هم منابع ارزی کشور را از بین می‌بریم و هم انگیزه را برای آن تولید کننده و برای آن سرمایه‌گذار از بین می‌بریم مثلاً او باید با ارز ۴۵ یا ۵۰ هزار تومان برود تولید کند، یک وارد کننده همان کالا را می‌رود با ارز پایین‌تر وارد می‌کند اینها سیاست‌های ارزی ضد تولید است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

سوال: میهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدند سلام آقای افضلی، رهبر انقلاب در صحبت‌های عصر امروزشان فرمودند همه امکانات کشور باید برای جهش تولید با مشارکت مردم بسیج بشوند، از زیرساخت‌ها، توان مدیریتی، ابتکار دانش بنیان‌ها و غیره، شما به عنوان یک مسئول در وزارت اقتصاد بفرمایید برنامه وزارتخانه برای هموار کردن مسیر مشارکت مردمی در اقتصاد چیست؟
افضلی: اگر اجازه بدهید من عرایضم را به دو دسته تقسیم بندی کنم یکی اینکه واقعاً این موانع چیستند و باز خوانش ما از این موانع و نحوه مشارکت مردم در اقتصاد چیست و در بخش دوم در مورد نقش وزارت اقتصاد خدمت شما عرض خواهم کرد.

 دولت باید بر وظایف اصلی خودش متمرکز شود 

به نظرم آن چیزی که الان ما به آن رسیدیم و بار‌ها در بیانات مقام معظم رهبری این موضوع بوده این است که دولت بر وظایف اصلی خودش متمرکز شود وظایفی مثل قاعده گذاری، بازارسازی، تنظیم‌گری و آن چیزی که باید بر دوش بخش خصوصی و تعاونی باشد ارتقا تولید است، یعنی سرمایه‌گذاری و همچنین مالکیت بنگاه‌های تولیدی در اغلب موارد و مدیریت بنگاه‌های تولیدی آن چیزی که در این سال‌ها ما طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دنبالش بودیم، اما در این سال‌ها با فراز و فرود‌هایی همراه بود به نظر می‌آید جنبه‌های مشارکت مردم با آن خوانشی که ما امروز از جنبه‌های مشارکت مردم در اقتصاد خودمان داریم به چند دسته تقسیم می‌شود، یک موضوع بحث واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی در اغلب موارد به مردم است، بحث دوم واگذاری مدیریت بنگاه‌های تولیدی به مردم است منظورم آن بنگاه‌های تولیدی است که احتمالاً دولت در آنها سهم اندکی دارد و در حالت عادی نباید مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار دولت باقی بماند، بخش سوم بحث سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در تولید است، آن چیزی که ما به عنوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی از آن یاد می‌کنیم .

سوال: کیفیت صدای آقای افضلی را به خوبی نداریم، آقای دکتر غزنوی یکی از موضوعاتی که مورد بحث است بحث خصوصی‌سازی است، اتفاقات دولتی که در این سال‌ها ما شاید بگوییم به نحو درستی اجرایش نکردیم همان اصل قانون ۴۴ اساسی را، من پیشنهادم این است که به صورت تیتروار بقیه موارد و موانعی را که مد نظرتان بود  بگویید و بعد برسیم به بحث خصوصی‌سازی.
غزنوی: یکی از موانع جهش تولید بحث تسهیلات بوده، بانک مرکزی سیاستی را اول امسال اتخاذ کرد که جلوی تسهیلات را بگیرد تا بتواند تورم را کنترل کند تا چند مدتی تورم کنترل شد ولی ماه آخر چه اتفاقی افتاد، به چه قیمتی این کار را کردند، به قیمت این که تسهیلات را به تولید ندادند تولید کاهش پیدا کرد من آمار تولید را خدمت شما عرض می‌کنم که چقدر این آمار

سوال: به چه بهانه‌ای تسهیلات را به بخش تولید ارائه ندادند؟
غزنوی: به خاطر اینکه تورم را کنترل کنیم نقدینگی را کنترل کنیم. درست است تسهیلات نباید بدهیم، تسهیلات دادن به تولید اثر اولیه اش باعث افزایش پایه پولی می‌شود ولی اثر ثانویه دارد به واسطه اینکه رشد اقتصادی ایجاد می‌کند اثر اولیه را هم از بین می‌برد ولی متاسفانه تولید امسال بسیار با مشکل مواجه شد برای تسهیلات و ما کاهش تولید را در این ماه‌های آخر دیدیم که متاسفانه من به شما بگویم که اثرش را در ماه‌های اول امسال خواهد گذاشت و باید برای این کار واقعاً چاره‌اندیشی بشود.

اگر دیپلماسی اقتصادی درست فعال باشد امنیت اقصادی ایجاد می شود
به نظر می‌رسد سیاست غلطی بود که در طی دوران مختلف بانک مرکزی در طی دوران مختلف این سیاست را به کار می‌گرفت و نهایتاً ضد تولید بود و هیچ کس نتوانست جلوی این سیاست اشتباه را متاسفانه بگیرد. بحث امنیت اقتصادی است ببینید حالا مثلاً همان بحث دیپلماسی اقتصادی را که من خدمت شما عرض کردم در بحث دیپلماسی اقتصادی سرمایه‌گذار نیاز به امنیت دارد وقتی که دیپلماسی اقتصادی درست فعال باشد و تنش زدایی کند و روابط اقتصادی را با سایر کشور‌ها بتواند درست‌تر تنظیم کند باعث امنیت اقتصادی می‌شود باعث این می‌شود که امید و انگیزه در جوان‌ها و در نخبگان بیشتر ایجاد بشود ما نیاز به سرمایه‌های اجتماعی داریم اینها نباید از کشور بروند اینها مسائلی است که می‌تواند کمک کند جهش تولید درست‌تر اتفاق بیفتد.
در رابطه با بحث خصوصی‌سازی ما تجارب خوبی به دست نیاوردیم متاسفانه رفتاری هم با بخش خصوصی شد که بی اعتمادی ایجاد کرد که بخش‌های خصوصی بزرگ مقیاس، کارخانجات بزرگ مقیاس اینها ترغیب نشدند برای این که بروند و این حوزه‌های اقتصادی را بروند مشارکت کنند با دولت یا مدیریتش را پیمان بگیرند یا بروند در مناقصات.

سوال: خلا چه بود اینجا که این‌ها اتفاق افتاد و ناکارآمدی‌ها شکل گرفت؟
غزنوی: متاسفانه منافع یک عده‌ای که این بخش‌های دولتی را الان در حوزه اقتصادی تصاحب کردند و در اختیار دارند ایجاب نمی‌کند که بخش خصوصی اینها را بگیرد و به نحوه‌های مختلف رفتار‌هایی می‌کنند که این اتفاقات نیفتد. حتی یک تجربه بسیار تلخی هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد بخشی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و با توجه به این که همه موارد قانونی را رعایت کرده بود دوباره باز پس گرفته شد با جریان سازی‌هایی که اتفاق افتاد این یک نماد شده، نمادی شده که کارآفرینان دیگر بخشهای خصوصی وقتی این یک نمونه را می‌بینند دیگر ترغیب نمی‌شوند که بخواهند بروند در بحث خصوصی‌سازی، چون حتی سرمایه این طرف هم از بین رفت و یک تجربه بسیار تلخی بود.

سوال: یکی از پاشنه آشیل‌ها همان شبه دولتی‌ها بود یعنی جا‌هایی که باز دولتی‌ها دلشان نمی‌آمد که کامل باز واگذار شود. ارتباطی از اصفهان داریم با آقای فولادگر که خودشان عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، آقای فولادگر بفرمایید باید چه کار کنیم این انگیزه و ترغیب که آقای دکتر غزنوی می‌گویند در بین کارآفرینان ما و بخش مردمی اقتصاد ما شکل بگیرد؟
فولادگر: همان طور که در صحبت‌های آقای غزنوی هم مشهود بود و جناب آقای افضلی هم اشاراتی داشتند اگر ما بخواهیم راهکار‌های عملی تحقق نامگذاری امسال را دنبال کنیم که جهش تولید با مشارکت مردم است این نکته را باید دقت کنیم که در این سال‌های اخیر نامگذاری‌های سال‌ها همه در بحث‌های اقتصادی بوده علتش را هم خود رهبری گفتند، چون بزرگترین ضعف کشور فعلاً مسئله اقتصاد است، در سال‌های اخیر هم بحث تولید به عنوان مهم‌ترین راهکار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود و حمایت از تولید است. نامگذاری چند سال اخیر هم عمدتا تولیدی بوده حتی سال ۹۹ هم جهش تولید نامگذاری شد.

دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد

اما امسال یک قیدی اضافه کردند رهبر معظم انقلاب، جهش تولید با مشارکت مردم، این یک پیام روشنی دارد یعنی دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد این اولاً، ثانیاً بنا بر سیاست‌های اصل ۴۴، بنابر سیاست‌های دیگری که در نظام ابلاغ شده قرار بر این نیست که دولت خودش تصدی گرایی امور را داشته باشد الّا در اموری که باید باشد و کار مردم نیست که خوب دولت امور حاکمیتی است و اموری است که در انحصار دولت است، ما این دو مسئله را داریم یکی جذب سرمایه‌های مردم در تولید، یکی مشارکت دادن مردم در اداره بنگاه‌های تولیدی وقتی ما می‌خواهیم رشد اقتصادیش درصدی که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده محقق کنیم مهمترین راهکارش سرمایه‌گذاری است، یک بخشی از آن هم بهره‌وری است که فعلاً بحثی نداریم، اما سرمایه‌گذاری عمدتاً باید موانعش را شناخت. مهمترین موانعی که ما در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی داریم چیست؟ یکی این که یک راهبرد توسعه صنعتی سال‌ها است باید ابلاغ شده باشد که هنوز نشده است، دو سال پیش هم رهبری تاکید کردند که راهبرد توسعه صنعتی را ابلاغ کنید حالا یک کار‌هایی انجام شده در دولت هنوز منتظر ابلاغ این است این یعنی صنعت ما و سرمایه‌گذار صنعتی ما، سرمایه‌گذار تولیدی ما یک راهبرد توسعه‌ای هنوز برایش ابلاغ نشده که ببیند اولویت‌ها کجا است، کجای کشور در چه شرایطی تولید جواب می‌دهد.

برای شکستن انحصار باید فضا رقابتی باشد

یکی بحث انحصارات است که حالا با این بحث صدور مجوز‌های کسب و کار قوانینی که در مجالس اخیر تصویب شد و به حمدالله دولت هم خصوصاً در این یکی دو سال اخیر پیگیری کرد در این جهت داریم به نتایج خوبی می‌رسیم ولی بحث انحصار فقط بحث مجوز‌ها نیست باید ایجاد فضای رقابت باشد، این که رهبری گفتند بنگاه‌های دولتی با مردم و بخش خصوصی رقابت نکنند شبه دولتی‌ها منحصرا نیایند با مردم و بخش خصوصی رقابت کنند این مهم‌ترین مسئله برای شکستن انحصار‌ها است و حضور مردم، یک ماه پیش در همان نمایشگاه تولیدی که رهبری بازدید داشتند و امروز هم اشاره کردند در بازدید، دیدید نهادی معرفی شد که این نهاد آمده مثلاً در میادین نفتی سرمایه‌گذاری کرده مقام معظم رهبری دوبار فرمودند این نهاد که بخش خصوصی نیست، به چه بیانی این گفته شود؟ یا در سخنرانی روز بعدش گفتند فلان بنگاه اقتصادی مالکیتش واگذار شده، اما مدیریتش هنوز دست مردم نیست آن چیزی است که باید برای بحث انحصار راهکار برایش پیدا کرد.

سوال: راجع به همین موضوع آخر که اشاره فرمودید چطور می‌شود مردم را در همین بخش مشارکت داد؟ این سوال اساسی برنامه امشب ما است.
فولادگر: بهترین راه این است که به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های تولید ملی مراجعه کنیم. ما یک راهکار‌های روشنی بعد از این سیاست‌ها در قوانین داریم من خودم شخصاً اعتقادم این است که ما کمبود قانون نداریم قوانین خوبی در سال‌های اخیر در مجالس اخیر تصویب شده، قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، خود قانون اصل ۴۴ و اصلاحاتی که انجام شد، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از تولید داخل.

برای مشارکت مردم در تولید باید اقتدارگرایی دولتی شکسته شود

ما به حمدالله قانون داریم اگر لازم باشد مثلاً اصلاح یا تنقیحی در قانون باشد یا خلا قانون باشد دو مسئله می‌خواهد یکی اعتقاد یعنی باید در مجریان ما اعتقاد به این باشد که مردم را در اقتصاد مشارکت بدهند و یکی عزمش را داشته باشند. من این جا می‌خواهم به صراحت عرض کنم که در برخی از عزیزان ما این اعتقاد هنوز نیست یعنی هنوز آن اقتدارگرایی دولتی، هنوز این که فکر می‌کند مثلاً مسئول دولتی باید همه کار‌ها در دولت انجام بشود هنوز این فکر اصلاح نشده است. برخی هم که اعتقادش را دارند در عمل آن عزم اجرایی نیست، علتش آن موانع پی در پی است که ایجاد می‌شود.

تاکنون پیش بینی پذیری اقتصاد و ماده ۲۴ قانون بهبود اجرایی نشده است

آن دیوان سالاری است که هنوز ما داریم ما هنوز در شاخص‌های محیطی کسب و کار مشکل داریم، ما الان پیش بینی پذیری اقتصادمان و ماده ۲۴ قانون بهبودمان هنوز اجرایی نشده است، اخیرا بحمدالله با پیگیری‌هایی که شد این ماده ۲۴ قانون بهبود یک آیین نامه پیدا کرد که دولت اگر بخواهد تصمیمات اقتصادی خود را مقررات رویه‌های اقتصاد را مثلا تغییر بدهد زودتر به مردم اطلاع بدهد الان همین نکته‌ای که آقای غزنوی اشاره کردند تولید کننده‌ی ما آمده می‌خواهد توسعه بدهد رفته منابع خود را یک مقدار خودش آورده و بعد به امید این که از بانک‌ها یا از بازار سرمایه تامین مالی بکند می‌آید توسعه اش را جلو می‌برد ولی به مشکل تامین مالی بر می‌خورد، نمی‌تواند تامین مالی کند این پس به این معنی است که نمی‌تواند پیش بینی پذیر باشد اقتصاد ما، یا در بحث تعرفه‌های گمرکی یا در بحث‌های مقررات صادرات و واردات، روی بحث‌های خرید تضمینی محصولات مثلا در بخش کشاورزی، روی بحث قیمت برق و آب و گاز برای صنایع، بحث انرژی این‌ها مواردی است که موانع کسب و کار است.

سوال: آقای دکتر غزنوی به نکته‌ای اشاره کردند آقای فولادگر و آن هم اطمینانی بود که سرمایه گذار باید داشته باشد برای این که سرمایه اش را بیاورد در بخش تولید. شما را در این حوزه به عنوان  نماینده‌ای از طرف سرمایه گذار می‌توانیم امشب محسوب کنیم بفرمایید که چه اتفاقی باید بیفتد که سرمایه گذار اطمینان کند  سرمایه خودش را به جای این که در فضا‌های غیرمعقولی سرمایه گذاری کند بیاورد و در بخش تولید مشارکت بدهد؟
غزنوی: ضمن تشکر از فرمایش جناب فولادگر که به درستی اشاره کردند، ما نیاز داریم که مسیری طراحی بشود برای افزایش اعتماد ملی به سرمایه گذاری، این مسیر باید حتما طراحی بشود و تصویب بشود.

سوال: این مسیر را باید چه کسی طراحی کند؟
غزنوی: این را باید دولت طراحی کند و بخش خصوصی باید کمک بکند و انشاالله در مجلس تصویب شود اگر این کار را نکنیم آن اعتماد ایجاد نمی‌شود.

سوال: یعنی مشخصا الان شما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد دادید به دولت و مجلس که یک کارگروهی تشکیل بشود که یک مسیری برای توسعه تولید طراحی بشود.
غزنوی: طراحی افزایش اعتماد ملی به سرمایه گذاری، برای این کار باید حتما مسیری طراحی بشود این یک. دو: ما در رابطه با بحث واگذاری دو سه تا کار باید انجام بدهیم.

سوال: نرویم سراغ دو، همین یک را یک مقدار بیشتر راجع به آن توضیح بدهید الان ما نقشه راهی که می‌فرمایید نداریم.
غزنوی: ما باید بتوانیم ظرف شش ماه آینده مسیر توسعه‌ی صنعتی را به تصویب برسانیم اگر این اتفاق در این شش ماه نیفتد قطعا کشور عقب می‌افتد.

سوال: آیا در برنامه‌هایی که ما داشتیم ششم یا الان برنامه هفتم دیده نشده؟
غزنوی: در برنامه هفتم فقط دولت مکلف شده که ظرف شش ماه باید این مسیر توسعه صنعتی را راهبرد صنعتی را به مجلس ارائه بدهد این باید حتما انجام بشود.

شرکت های کشور در زنجیره‌ی ارزش جهانی هیچ جایگاهی ندارند

در رابطه با بحث هدایت بنگاه‌های بزرگ مقیاس داخلی در مسیر افزایش رقابت پذیری و جهانی شدن و قرار گرفتن در مسیر زنجیره‌ی ارزش جهانی، ما الان شرکت هایمان در زنجیره‌ی ارزش جهانی هیچ جایگاهی ندارند باید برای این‌ها هم در همان راهبرد صنعتی به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که شرکت‌های بزرگ مقیاس بتوانند در این مسیر قرار بگیرند، در رابطه با بحث واگذاری‌ها دو تا نکته را من عرض بکنم، تصمیم بگیریم ما به شبه دولتی‌ها شرکت‌های دولتی را واگذار نکنیم، اگر بحث مشارکت مردمی هست دقیقا همین است، به شبه دولتی واگذار نشود این را یک قانون کنیم، به شبه دولتی‌ها واگذار نکنیم. باید یک کاری بکنند دولت یک مصوبه بدهد که سازمان خصوصی سازی بخش‌های اقتصادی دولتی را که می‌خواهد واگذار کند به شبه دولتی‌ها واگذار نکند فقط بخش صد در صد مردمی بگیرند.

سوال: یک زمانی هست این شبه دولتی قدرت دریافت یا خریداری یا انحصار آن بنگاه‌های اقتصادی را دارند شاید بخش‌های مردمی یا بخش‌های سرمایه گذار خصوصی توان اداره آن را ندارند این جا باید چه کار کرد؟
غزنوی: فرمایش جنابعالی برای سال‌ها پیش بوده امروز بخش‌های اقتصادی بخش خصوصی بسیار قدرتمند هستند ما می‌توانیم طراحی بکنیم کنسرسیوم‌ها تشکیل بشود آنها چند تا با هم، حالا تعاونی‌ها نه، بزرگ‌ها چند تا با هم بشوند بتوانند این بنگاه‌های بزرگی که از لحاظ اقتصادی حجم فعالیت شان زیاد است با همدیگر بگیرند ما شرایط را برای کنسرسیوم درست نکردیم.

 باید برای واگذاری ها در خصوصی سازی نحوه‌ی قیمت گذاری را عوض بکنیم 

یکی این، یکی هم نحوه‌ی قیمت گذاری یک جوری قیمت گذاری می‌کنیم کسی نتواند بیاید بخرد، نهایتا همان‌هایی که در بخش دولتی از این منابع دارند استفاده می‌کنند سر این سفره بنشینند این باز راه حل مسئله نیست ما چقدر بنگاه‌هایی گذاشتیم قیمت گذاری کردیم آوردیم در مزایده هیچ کس هم نتوانسته بیاید برنده شود پس یک جای کار ایراد دارد ما باید بیاییم نحوه‌ی قیمت گذاری را عوض بکنیم یعنی بنگاه‌های مورد اعتمادی را موسسه‌های تخصصی موسسه‌های تامین سرمایه مورد اعتمادش را دولت باید انتخاب بکند، این‌ها را بگذارد کار کارشناسی بکنند قیمت را این‌ها در بیاورند و یک نماینده هم از آن بخش خصوصی که می‌خواهد بیاید خریداری بکند، اگر این اتفاق نیفتد سازمان خصوصی سازی و واگذاری بخش‌های اقتصاد دولتی به بخش خصوصی یک شعار بیشتر نیست امسال هم می‌گذرد آخر سال می‌آییم می‌گوییم هیچ اتفاقی نیفتاد فقط بخش‌های شبه دولتی و یکسری مسائل و مشکلاتی که مثل قبلا در خصوصی سازی اتفاق افتاده آن اتفاقات می‌افتد.

سوال: آقای دکتر غزنوی ما چه کار کنیم که این مردم نقش شان و مشارکت شان در جهش تولید پررنگ‌تر بشود؟
غزنوی: امسال باید بنا را بگذاریم اجرای سیاست‌های اعتماد ساز در اقتصاد، هر چیزی که اعتماد را خدشه دار می‌کند باید جلوی آن را بگیریم به نظر من ما نیاز به سرمایه‌های اجتماعی داریم برای این که مشارکت مردم زیاد بشود حتی من پیشنهاد می‌کنم که یک کمیته‌ای درست بکنیم برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی، از همه‌ی قوا باشند، حواس شان باشد کجا این سرمایه‌ی اجتماعی در اقتصاد از بین می‌رود؟ کجا یک برخورد نامناسب با یک فعال اقتصادی می‌شود؟ که حق او نبوده است، حواس مان به این‌ها باشد حتی حواس مان به نخبگان مان باشد کجا؟ یک برخورد مثلا قضایی با مثلا پزشکان دارد می‌شود پزشکان مثلا امنیت شان را در خطر ببینند باعث خروج آنها بشود.

باید سازمانی را برای حمایت از سرمایه های اجتماعی تشکیل دهیم

ما یک بخشی را نیاز داریم که به سرمایه‌های اجتماعی فقط توجه بکند، من فکر می‌کنم هیچ سازمانی در این زمینه نیست باید تشکیل بدهیم این سازمان را که از این سرمایه‌های اجتماعی، چون می‌خواهیم مشارکت مردم را داشته باشیم، از این‌ها حفاظت و حراست بکند و توسعه بدهد این سرمایه‌های اجتماعی را، و بحث زنجیره ارزش است، ماباید ببینیم که مردم در کجای این اقتصاد باید قرار بگیرند؟ ما باید حواس مان به زنجیره‌ی ارزش باشد، شرکت‌های خرد که تقریبا بالای ۹۰ درصد شرکت‌ها و کارگاه‌های فعالیت تولیدی ما در شرکت‌های خرد یعنی زیر ۵-۶ نفر و بعد شرکت‌های کوچک و بعد شرکت‌های متوسط و شرکت‌های بزرگ مقیاس، این‌ها همه یک زنجیره هستند، ما اگر تبدیل بکنیم این اقتصاد تولید را به زنجیره‌ی ارزش، می‌توانیم بگوییم که در صنعتی شدن می‌توانیم موفق بشویم، اما اگر که در فرمایش های مردم عزیز هم که پخش شد، بحث بنگاه‌های زودبازده و بنگاه‌هایی که مشاغل خانگی و این‌ها مطرح شده این‌ها همه خوب است ولی کشور ما را کشور صنعتی نمی‌کند در زمینه کالا‌هایی که دارای ارزش افزوده بالا هستند در اقتصاد منطقه نمی‌توانیم نقش ایفا بکنیم.

سوال: مثل خودرو مثل لوازم خانگی، کلان را دارید می‌فرمایید؟
غزنوی: بله صنایع پیشران، البته زنجیره‌ی ارزشی که به آن توجه بکنیم نقش شرکت‌های متوسط، کوچک و خرد روشن می‌شود یک بخشی می‌رود قطعه می‌سازد یک بخشی می‌رود مواد اولیه تولید می‌کند قرارداد‌های بلند مدت با این شرکت‌های پیشران درست می‌کنند و ما محصولاتی را تولید می‌کنیم که دارای پرستیژ جهانی بشویم و در آن زنجیره‌ی ارزش جهانی بتوانیم نقش ایفاد بکنیم خدایی نکرده یک وقت بحث مشارکت مردم تعبیر اشتباه نشود که ما باید اقتصاد را کوچک بکنیم اتفاقا ما باید درخت اقتصاد را تنومند و بزرگ‌تر و محکم‌تر بکنیم.

برای اقتصاد قوی باید نقش شرکت‌های پیشران و بزرگ مقیاس اقتصادی را روشن بکنیم

راه آن این است که اول نقش شرکت‌های پیشران و بزرگ مقیاس اقتصادی را روشن بکنیم همان کاری که همه جای دنیا کرد کشور‌هایی که صنعتی شدند همین کار را کردند، اول نقش شرکت‌های پیشران و بزرگ مقیاس را روشن کردند و بعد شرکت‌های کوچک و متوسط را در زنجیره‌ی ارزش آنها قرار دادند، چون برای شرکت بزرگ صرف نمی‌کند که همه‌ی قطعات و مواد اولیه اش را خودش تولید بکند، بهتر می‌بیند که این‌ها دست زنجیره‌ی ارزش باشد و آن هدایت بکند، بتواند از طریق هدایت این‌ها و وصل شدن دراین زنجیره‌ی ارزش مثل یک لوکوموتیوی که واگن‌ها را به دنبال خودش می‌کشد.

سوال: آقای افضلی ارتباط شان مجدد با ما برقرار شد مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد، اقای افضلی احتمالا بحث ما را دنبال کردید همه مسائل و موانع عنوان شد ما از شما می‌خواهیم بپرسیم که در سال جدید در وزارت اقتصاد چه اتفاقی خواهد افتاد تا این موانع برطرف بشود چه برنامه‌هایی پیش رو دارید؟
افضلی: من، چون وقت هم کم است خیلی سریع خدمت شما عرض خوهم کرد ما در چند محور انشاالله برنامه‌هایی را خواهیم داشت هر چند که هنوز جمع بندی نهایی نشده، ولی در چند محور را خدمت شما عرض خواهم کرد.

اجرای برنامه هایی برای واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی 

وزارت اقتصاد دبیرخانه‌ی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی هست، لذا ما برنامه‌هایی را از ابتدای امسال انشاالله برای بحث واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی حتما خواهیم داشت، بر اساس مصوباتی که انتهای سال ۱۴۰۲ از شورای عالی اصل ۴۴ ما دریافت کردیم، انشاالله این را در سال ۱۴۰۳ هم پیگیری خواهیم کرد بحث اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را خواهیم داشت که الان در مرحله‌ی هیئت وزیران هست، لایحه از طرف وزارت اقتصاد ارسال شد و ما پیگیری خواهیم کرد که انشاالله در همین بهار ۱۴۰۳ این موضوع به مجلس ارسال بشود، به نظرم اتفاق میمونی خواهد بود، ارسال اصلاحیه لایحه‌ی اصل ۴۴، درخصوص موارد دیگری از جمله بحث تامین مالی تولید هم وزارت اقتصاد فعال بوده و حتما این نقشش را در سال آینده ادامه خواهد داد مستحضر هستید که بحث تسهیلات اشتغال یا همان تسهیلاتی که به تبصره‌ی ۱۸ قانون بودجه معروف هست الان دبیرخانه در وزارت اقتصاد قرار دارد دبیرخانه نظارت کلی آن، ۴۰ همت از ۱۴۰۰ تاکنون تسهیلاتی برای بنگاه‌های خرد، متوسط داده شده، سعی خواهیم کرد انشاالله تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ این رقم دوبرابر بشود انشاالله، این تسهیلات را همانطور که دوستان فرمودند ما باید با یک برنامه‌ای اختصاص بدهیم یکی از برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد خواهد داشت هدایت این تسهیلات به سمت اولویت‌های کشور است، بعنوان مثال عرض می‌کنم یکی از اولویت‌های کشور احتمالا بحث بهینه سازی انرژی هست، ما سعی خواهیم کرد در سال آینده طرحهایی را که مثلا در حوزه‌ی بهینه سازی انرژی مردم و بخش خصوصی و تعاونی معرفی می‌کنند، تسهیلات تبصره ۱۸ را به آن سمت هدایت بکنیم و اهرم سازی این تسهیلات است مستحضر هستید ما مثلا تسهیلات را خودمان از منابع دولت با نرخ صفر می‌دهیم با تسهیلات بانک‌ها با هم مختلط می‌شود و مثلا با یک نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی انشاالله قرار خواهد گرفت همچنین بحث ابزار‌های جدیدتامین مالی است مثل اوراق گام که در یکی دو سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این طریق ما تامین مالی بنگاه‌ها توانستند تامین مالی داشته باشند از این طریق، در سال آینده هم که انشاالله کمی ثبات اقتصادی انشاالله به اقتصاد ما باز خواهد گشت به نظر می‌آید نقش اوراق گام بتواند نقش موثرتری باشد نسبت به سال گذشته.

سوال: مهلت شش ماهه که برنامه هفتم آقای غزنوی به آن اشاره کردند مورد توجه شما هست یا خیر؟
افضلی: حتما مورد توجه ما هست، ولی مستحضر هستید که وزارت مثلا یک جایی مثل وزارت صمت هم نقش اساسی در این حوزه دارد ولی آن قدر که نقش ما هست حتما مورد توجه وزارت اقتصاد خواهد بود.

سوال: ما هم حتما انعکاس خواهیم داد اتفاقات این بنگاه اقتصادی محوری که قرار هست با حضور هم بخش خصوصی هم بخش دولتی و شبه دولتی انشاالله برقرار بشود، سوال آخر من از شما پیرامون شبه دولتی‌ها هست برای واگذاری اصل ۴۴ چه برنامه ریزی دارید که اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود؟
افضلی: مستحضر هستید بحث حدود و ثغور حضور شبه دولتی‌ها دراقتصاد در ماده‌ی ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تعیین تکلیف شده، منتها آنچه که هست ضعف در اجرا است، یکی از مهم‌ترین به نظر می‌آید و تعیین کننده‌ترین نقش‌ها را شورای رقابت دارد و ما حتما طی مکاتباتی که با شورای رقابت در این خصوص خواهیم داشت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد در دستور شورای عالی اصل ۴۴ حتما قرار خواهیم داد و موضوع را جزو اولویت‌های سال ۱۴۰۳ ما خواهد بود.

سوال: سوال آخرم را از آقای فولادگر بپرسم و جمع بندی ایشان را بشنویم با اشاره به نقش شبه دولتی‌ها  راهکاری را آقای فولادگر شما در یک دقیقه برای ما بگویید که باید چه کار کرد که به درستی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا بشود؟
فولادگر: البته در یک دقیقه که خیلی مشکل است این بحث را جمع کرد ولی من فقط یک نکته عرض بکنم با تجربه‌ی چند دوره‌ی مجلس هم در بحث قانونگذاری هم نظارت و این چند سال اخیری که با هم مجمع تشخیص هم با شورای عالی اصل ۴۴ و وزارت اقتصاد همکاری داشتیم روی بحث رقابت پذیر کردن اقتصاد ما و این که شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی و نهاد‌های انقلاب اسلامی بیایند درعرصه‌ی رقابت یک عزم ملی می‌خواهد و هم یک گفتمانی که همه‌ی ارکان کشور هماهنگ بشوند روی این قضیه. همان کاری که برای مجوز‌های کسب و کار شد یک گفتمان شد یا در موارد دیگری که منجر به نتیجه شد همه هم صدا شدند، روی این موضوع یک همصدایی میخواهد الان رهبر معظم انقلاب می‌گویند می‌آید در لایه‌های پایین‌تر در مجلس، در دولت و در خود نهاد‌ها و جور دیگری تفسیر می‌شود بنابراین یک همصدایی این جا می‌خواهد و همان قانون ماده ۶ که اشاره کردند ماده ۶ قانون اصل ۴۴.