احیای واحد‌های راکد سیاست دولت سیزدهم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون رئیس جمهور در بازدید از شرکت پارسیلون خرم آباد با اعلام حمایت دولت از استاندار لرستان و مدیران استان برای حل مشکلات لرستان گفت: این بنگاه اقتصادی رو تعیین تکلیف می‌کنیم.
محسن منصوری احیای واحد‌های راکد را از سیاست‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: از مجموع مصوبات دور اول ۷ هزار میلیارد تومان به طرح‌ها تزریق شده و تا کنون ۵۷ طرح از مصوبات سفر اول آماده افتتاح است.
 معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: سعی می‌کنیم مشکلات شرکت پارسیلون خرم آباد را حل و آن را از بلا تکلیفی خارج کنیم «پارسیلون» خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست صد‌ها کارگر آن از اشتغال کوتاه شد.
پارسیلون خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای این کارخانه کار می‌کردند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می‌گرفت و این واحد یکی قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می‌شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین‌ها مقدمه‌ای شد تا یکی از پیشکسوت‌های صنعت لرستان دچار آنچنان رکود شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت کیلویی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می‌کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
آذر سال ۱۴۰۰ در سفر رییس‌جمهوری به استان لرستان، احیای این کارخانه یکی از مصوبه‌ها بود تا این شرکت به فعالیت خود ادامه بدهد و تأکید شد تا بانک‌های مختلف نیز همکاری لازم را برای تامین منابع داشته باشند، اما با وجود پیگیری ها، نه بانک‌ها راغب به سرمایه گذاری بودند و نه اراده‌ای در شرکت آتیه دماوند برای احیاء وجود داشت.
همه مدیران استانی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این شرکت احیاء یا واگذار شود. از سال ۱۴۰۱ تاکنون کار‌های حسابرسی و مالی مربوطه انجام شد و سهام شرکت توسط دادگستری ارزش‌گذاری شد.
در نهایت ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ نخستین آگهی مزایده هم انجام و اطلاع رسانی عمومی انجام شد تا همه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها بتوانند در آن شرکت کنند.