انتقاد رئیس اتاق تهران از تعدد سامانه‌های صدور مجوز

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نجفی عرب در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: عمده سامانه‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است، با قطعی و اخلال در کارکرد مواجه است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز مسئله سامانه‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.

 

 

وی با بیان اینکه کشور زیر تیغ ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و باید پذیرفت که بدنه نحیف اقتصاد ایران، دیگر تاب و توان تحمل فشار‌های بیرونی و کاستی‌های داخلی را ندارد، گفت: در این شرایط شایسته است که مسئولان در سه قوه، به‌صورت جدی به فکر رفع تحریم‌های داخلی و برخورد با اقداماتی باشند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در این شرایط باعث تاسف است که برخی خودتحریمی‌ها و یا اقدامات قهری بیش از تحریم‌های خارجی، موجب آسیب به تولید کشور شده است. 

 

نجفی عرب ادامه داد: در بسیاری مواقع این سامانه‌ها قطع است و عملاً ساعت‌ها و روزها، کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی را مختل می‌سازد. اکنون با اقدام شایسته و منطقی قوای سه‌گانه می‌توان بسیاری از این سامانه‌ها را از مدار خارج و فضای کسب‌وکار را تسهیل کرد.

 

 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی، ارز چند نرخی و بی‌ثبات، بحران فساد، عدم هماهنگی نظام یارانه‌ای با نیاز‌های کشور و بحران در نظامات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند با این همه با وجود اینکه طی یک دهه گذشته بار‌ها در مورد هرکدام از این مسائل صحبت شده و راهکار‌های خروج از آن هم اعلام‌شده است، اما دولت‌ها و بلکه قوای سه‌گانه به دلایل متفاوت ازجمله محافظه‌کاری بیش از اندازه و گاهی بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، حاضر به پذیرش مسئله و حل‌وفصل آن نبوده و نیستند؛ درحالی‌که عبور از این وضع، ضرورت برای اقتصاد ملی است و غفلت در مورد آنها می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

 

 

 رئیس اتاق بازرگانی تهران به مساله ناترازی انرژی در کشور و مشکلات پیش آمده برای واحد‌های تولیدی طی چند سال اخیرهم اشاره کرد و گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، امسال نیز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامه‌ریزی برای قطع برق شهرک‌های صنعتی و جبران کسری برق خانوار از این طریق است که در این صورت، امسال نیز باید شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی باشیم.

 

نجفی‌عرب سپس در حضور استاندار تهران و وزیر صمت، این پیشنهاد را از سوی اتاق تهران مطرح کرد که اختیار تصمیم‌گیری برای قطع برق در استان‌ها به استانداران تفویض شود که رابطه تعاملی خوبی با اتاق بازرگانی دارند. وی افزود: روشن است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم، با قطعی برق محقق نخواهد شد.

 

 

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنانش گفت: بیش از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته و طی این مدت اتفاقات بسیاری در کشور رخ‌داده که هرکدام از آنها اثرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصاد کشور داشته است. البته نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نقطه عطف تحولات سال جاری است. به یقین اگر اهداف نهفته در این شعار تحقق یابد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.

 

نجفی عرب افزود: ظرافت انتخاب شعار سال به ابعاد و لایه‌های زیرین آن مربوط است. به‌طوری که این شعار دو هدف بزرگ را نشانه گرفته است. جهش تولید به رشد اقتصادی رشد صادرات، درآمدزایی ارزی بیشتر، نوسازی صنایع کشور، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد. از سوی دیگر «مشارکت مردم» به معنای حضور مؤثرتر و فعال‌تر بخش خصوصی در عرصه‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری اقتصادی تعبیر می‌شود. به‌واقع این شعار می‌تواند آرزوی بزرگ واگذاری امور اقتصادی به مردم و بازگشت دولت به جایگاه نظارت را محقق سازد. از این منظر امیدوارم آنچه طی سال جاری رخ می‌دهد، تداوم حرکت در مسیر تحقق اهداف شعار سال باشد.

 

وی گفت:: ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود به منظور تلاش در جهت افزایش عملکرد همه ارکان کشور در مسیر تحقق شعار سال، طی تفاهمی میان قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، این نهاد‌های مردمی و اقتصادی به عنوان ستادی برای پایش عملکرد همه ارکان اداری کشور در جهت تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرند. به‌طور حتم فعالان اقتصادی با حضور در میدان واقعی اقتصاد ایران، بیش از هر طیف و گروه دیگری در جریان اجرایی شدن این شعار قرار می‌گیرند و گزارش‌های آنان دقیق و برآمده از واقعیت است.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد رابطه میان بخش خصوصی و قوه قضاییه نیز گفت: قوه محترم قضاییه طی چند سال گذشته با شعار مبارزه با فساد اقدامات گسترده‌ای را انجام داده و حاصل آن نیز با دست‌آورد‌هایی همراه شده، ولی از سوی دیگر گاهی برخورد‌های قهری به بروز وحشت در میدان اقتصاد و سلب قدرت تصمیم‌گیری مدیران منتهی شده‌است که هرکدام از این موارد هم آسیب‌های جدی را به همراه دارد. دستگیری و مجازات یک فعال اقتصادی که گاهی به سبب وضعیت عمومی کشور در بحرانی گرفتارشده، راهکار مبارزه با فساد نیست. برخورد با مفسد می‌تواند تا نهایت تاریخ ادامه یابد. کمااینکه در سراسر تاریخ انواع و اقسام روش‌های مجازات مفسدان آزمایش‌شده و همچنان فساد باقی است. آنچه اهمیت دارد، برچیدن زمینه‌های بروز فساد است. مادامی که رانت در اقتصاد ایران وجود دارد، فساد هم رشد و نمو می‌کند؛ بنابراین قدم اصلی در این مسیر، مبارزه با علت است و نه برخورد با معلول.

 

 

محمود نجفی عرب با اشاره به فعالیت دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی و دادگاه معروف به استجازه گفت: نیاز است که این دادگاه‌ها نگاهی تخصصی‌تر به موضوعات داشته‌باشند. لازمه دستیابی به این میزان تخصص، همفکری و همراهی جامعه قضات با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. 

 

وی گفت: پیشنهاد استفاده از هیئت منصفه‌هایی متشکل از چهره‌های خوش‌نام اقتصادی نیز می‌تواند گامی مؤثر در جهت بسط بیشتر عدالت در دادگاه‌های اقتصادی تلقی شود. البته باید این نکته را نیز به‌صورت خاص موردتوجه قرارداد که برای دستیابی به اقتصادی ضد فساد و کارآمد، نیاز است که تساهل دستگاه‌های حاکمیتی در برابر اظهارنظر‌ها و بیان نکات توسط اصحاب بخش خصوصی بیشتر شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بخش خصوصی مولد در کشور می‌تواند با آگاهی و نگاهی ملی، نور روشنگری خود را به داخل گلوگاه‌های فسادآلود بیندازد و دستگاه‌های اجرایی را از زمینه‌های بروز فساد آگاه کند ولی پیش از آن باید این اصل را پذیرفت که بخش خصوصی نگاه مشفقانه دارد. اقتصاد ایران بدون مشارکت مردم به هیچ نقطه درخشانی نزدیک نمی‌شود. لازمه استفاده از توان مردم در اداره اقتصاد نیز به دو رویکرد وابسته است. اول آنکه دولت در جایگاه نظارت بنشیند و دست از دخالت بردارد. نکته دوم به حفظ استقلال بخش خصوصی و تقویت نهاد‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی مربوط است.

 

نجفی عرب با تاکید بر اینکه اتاق‌ها همواره حامی اقتصاد ملی بوده‌اند، ادامه داد: از همین روی می‌توان با الگو قرار دادن رابطه تعاملی اتاق‌های موفق جهان مانند دبی و استانبول با حاکمیت، به سمت اجرای همان ایده حرکت کرد و فعالان اقتصادی را بیش از پیش به حضور در اتاق‌ها و عضویت فراگیر در آنها دعوت کرد. حاصل این جریان، شنیدن صدای یکدست از بخش‌خصوصی سالم و متعهد است.

 

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های قوه قضاییه، استانداری و دادگستری استان تهران، نمونه بارز همکاری قوه قضاییه و اتاق بازرگانی را راه‌اندازی شعب حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران و ایجاد کارگروه‌های حقوقی ۱۴ گانه با ریاست مقامات قضائی خوش‌نام استانی عنوان کرد که مسیر تعامل میان فعالان اقتصادی و قوه محترم قضاییه را باهدف کمک به توسعه ملی تداوم می‌بخشد