پخش زنده
امروز: -
اتصال ۹۰۰ مشاور املاک در قزوین به سامانه ثبت اسناد رسمی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین گفت: ۹۰۰ مشاور املاک در قزوین به سامانه ثبت اسناد رسمی متصل شده اند و باید نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را در آن ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن غلامحسینی در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد از مشاوران املاک دارای پروانه کسب تخصصی هستند و پیش نویس اسناد نقل و انتقال را باید در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: مشاوران املاک متخلف از این قانون که به تنظیم مبایعه نامه اقدام کنند، در سه مرحله جرایم و مجازات استرداد حق دلالی، تعلیق پروانه تا ابطال و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: در کشور پیش بینی می‌شود که بالای ۳۰ میلیون اسناد غیر رسمی در اختیار مردم قرار دارد، اما در هیچ استانی این آمار شناسایی نشده که با کمک سامانه تمام اسناد ثبت و شفاف سازی خواهد شد.
غلامحسینی تصریح کرد: این سامانه با عناوین دیگری تحت عنوان "ساماندهی اسناد عادی" یا "سامانه ثبت ادعاها" نیز شناخته می‌شود که تا چندماه آتی به صورت رسمی راه‌اندازی شده و با دسترسی تمام شهروندان امکان ثبت اسناد و نقل و انتقال در آن امکان پذیر است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک بیان کرد: مردم اکنون باید بدانند که در قبال این قانون چه وظایفی دارند و از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند بود، اما اینکه دستگاه‌های اجرایی چه تکالیفی دارند و چگونه باید نهادینه سازی شود نیازمند اقدامات رسانه‌ای است.
غلامحسینی ادامه داد: محاسن ثبت اسناد رسمی این است که باید تمامی معاملات رسمی باید تمامی اموال نیز دارای سند رسمی باشند که همین موارد از هرگونه جرایم کلاهبرداری و انتقال به غیر جلوگیری می‌کند.
وی درباره تکالیف تعاونی‌های مسکن نیز اظهار کرد: مدیران تعاونی مسکن باید مطابق این قانون اسناد مالکان را درون این سامانه ثبت کرده و پیگیر صدور اسناد باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: اگر فردی در نقل و انتقالات اسناد را ثبت نکند، نمی‌تواند بعد‌ها ادعایی داشته باشند، چون قوانین قبلی فقط اختیاری بود و اکنون قانون الزامی شده است.
غلامحسینی یادآور شد: با ثبت اسناد رسمی ابتدا زمین‌های کشاورزی صاحب ارزش افزوده شده و سپس روش‌هایی سنتی و اسناد عادی و ریسک پذیر نیز از میان برداشته می‌شود.
تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ به طول کشید و اکنون دارای ۱۵ ماده است که از ابتدای تیر آغاز به کار کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای مردم خوب تبیین شود مردم استقبال خواهند کرد چرا که این قانون تقاضا محور است.
فولیان افزود: اصحاب رسانه با اطلاع رسانی درست، هوشمندانه و به موقع می توانند مدیران مربوطه را در این زمینه یاری کنند.
وی اضافه کرد: تصویب این قانون جزء برنامه های راهبردی است که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آمده و به معنای احترام به مردم و مسئولان است .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، یکی از دلایل کثرت پرونده ها را ناآگاهی حقوقی مردم از قوانین دانست و گفت : اگر بتوانیم فرهنگ پیشگیری را نهادینه کنیم از بسیاری از پرونده های غیر ضروری جلوگیری می شود.
وی گفت: وقتی قانونی تصویب می شود مردم باید بدانند چه حقوق و تکالیفی دارند و سپس از آنها انتظار تبعیت داشت .
وی با بیان اینکه هر جا صحبت از سند عادی و قولنامه ای است بستر ساز تولید اختلاف و پرونده قضائی است .
فولیان با اشاره به اینکه 11 عنوان جرائم به فروش مال غیر بر می گردد، گفت : 50 درصد پرونده های دادگستری به موضوع اعتبار بخشی به اسناد عادی و وجود قولنامه در دست مردم مرتبط است .
وی با اشاره به اینکه زمین خواری ها در حوزه اراضی ملی ناشی از نبود اسناد رسمی است گفت : ما با اعتبار بخشیدن به اسناد عادی شاهد هرج و مرج در کشور بودیم که با اجرای این قانون به تدریج به سمت حذف اسناد عادی خواهیم رفت .
وی گفت : در این قانون دو سال فرصت برای ثبت ادعا و دو سال فرصت برای اخذ سند وجود دارد .
نظر شما