واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا؛ یک هفته ایی

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ "مدیریت ایران‌خودرو و سایپا باید خصوصی شوند" این آخرین اظهار نظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری سهام این دو خودروساز است؛ سهامی که در سال‌های اخیر، دستور واگذاری آن به بخش خصوصی صادر شده، اما اتفاقی در این خصوص رخ نداده است. 

طبق مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیریت دولت با سهام جزیی در خودروسازان خلاف است؛ آقای ابراهیم بازیان رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت قبل برای واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی همکاری نکرد.

آنطور که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته، ایران خودرو و سایپا در فهرست قطعی واگذاری هستند و اگر دولت جدید همکاری کند یک هفته‌ای سهام دولت در این دو خودروساز را عرضه می‌کنیم؛ اما آیا این موضوع شدنی است؟

۱۶ شهریور شرکت ایران‌خودرو در یک آگهی مزایده عمومی اعلام کرد: قصد دارد ۱۰۰ درصد سهام ایران‌خودروی کرمانشاه را به ارزش ۱۱ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال واگذار کند.

این مزایده می‌تواند آغازی برای واگذاری سهام خودروسازان باشد به این معنی که فروش شرکت‌ها به ویژه در شهرستان‌ها که سرمایه زیادی برای احداث آنها شده، در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.

 احداث واحد‌های خودروسازی در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف در شهر‌هایی که عملا توجیه تولید خودرو نداشتند هزینه‌هایی را ایجاد کرده بود و حالا فروش این شرکت‌ها در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.

آقای علی آبادی وزیر سابق صمت نیز در آخرین اظهار نظر خود گفته بود که تا پایان سال، مدیریت دو خودروساز را واگذار خواهد کرد. 

موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان در کشور ما همیشه با مشکلاتی همراه بوده، به طوری که رئیس جمهور اسبق بر واگذاری شرکت‌های خودروسازی تاکید داشت؛ حسن روحانی در سال ۹۵ تاکید کرده بود که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تن‌ها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را، راه میانبُر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد؛ این موضوع همچنین مورد تاکید رئیس جمهور شهید نیز بود به طوری که آقای رئیسی در جلسات مختلف، دستور واگذاری را ابلاغ کرده بود، اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. 

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴، قرار شد تا دولت از بنگاهداری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد؛ اکنون دولت در ایران خودرو به طوری رسمی، ۵ و ۷۱ درصد (۵.۷۱) و در سایپا ۱۶ و ۸۱ درصد (۶.۸۱) سهم دارد؛ شرکت‌های زیر مجموعه هم در ایران خودرو ۵۷ و ۹۳ درصد (۵۷.۹۳) و در سایپا ۵۸ و ۸۱ درصد (۵۸.۸۱) سهم دارند؛ با احتساب سهام تودلی، سهم دولت در ایران خودرو ۶۳ و ۶۴ درصد (۶۳.۶۴) و در سایپا ۷۵ و ۶۲ درصد (۷۵.۶۲) است.

آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سهام دولت در ایران خودرو کم است، اما با توجه به سهام تودلی، به خود اجازه می‌دهد از ۵ حق رای داخل هیئت مدیره، یک حق رای داشته باشد و بر این اساس مدیرعامل این خودروساز را تعیین کند. 

آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این باره می‌گوید: دولتی بودن خودروسازان، باعث زیان ده بودن آنها شده است؛ به طوری که اکنون زیان خودروسازان به بیش از ۲۰۰ همت رسیده است و همین زیان باعث می‌شود خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ضمن اینکه این زیان باعث جلوگیری از افزایش کیفیت خودرو می‌شود. 

به گفته نعمت بخش، تمایل خودروسازان به سمت خصوصی شدن است، زیرا اینگونه می‌توانند رقابتی شوند و بازدهی بالایی داشته باشند. 

شاید بتوان یکی از پیامد‌های دولتی ماندن خودروسازان را در ساختار مدیریتی آنها دانست، هم اکنون به دلیل اینکه دولت، مدیران این ۲ شرکت خودروسازی را تعیین می‌کند بازدهی بالایی ندارند.

کارشناسان بر این باورند زمانی که شرکتی خصوصی اداره می‌شود، بازدهی آن بالا می‌رود، زیرا از حالت دولتی بودن خارج شده و مدیران آنها دیگر به فکر حقوق کارمند نیستند و برای بازدهی بیشتر تلاش می‌کنند، می‌توان گفت، اگر دولت چهاردهم در این زمینه همراهی کند، در آینده نزدیک شاهد واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور خواهیم بود.