رسیدگی به درخواست‌های حقوقی هزار و ۱۶۰ البرزی در دیدارهای مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،  رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدار‌های مردمی انجام شده در هفته جاری به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۱۶۰ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی برای رفع مشکلات و موانع موجود در روند دادرسی را صادر کردند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی هفته جاری به درخواست‌های ۲۵ نفر از مراجعان رسیدگی کرد و گفت: درخواست‌های متعددی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، الزام به تنظیم سند، دقت در رسیدگی، اختلافات خانوادگی و مهریه، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، پرونده مرتبط با شهرداری‌ها، ابطال مبایعه نامه و تسریع در رسیدگی توسط مراجعان طرح شد.
وی گفت: عمده این درخواست‌ها پیش از طرح در دیدارها، توسط کارشناسان موضوعی بررسی و ارشادات حقوقی به مراجعان ارائه می‌شود که تعداد این ارشادات در هفته جاری ۲۱۰ مورد بود.

 

یکی از اوقات اختصاص داده شده به مراجعان مربوط به خریدار یک مغازه و وکیل وی و وکیل وراث فرد فروشنده بود؛ در این پرونده فرد خریدار ادعا می‌کند که چندین سال قبل اقدام به خرید مغازه از فردی می‌کند و مبایعه نامه نیز تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد، اما از آنجایی که برادر فرد فروشنده در مغازه مستاجر بوده است مابقی ثمن معامله به زمان تخلیه مغازه از سوی مستاجر و تحویل مبیع موکول می‌شود.

 

وی گفت: اما مستاجر از تخلیه مغازه در موعد مقرر خودداری می‌کند تا اینکه خریدار اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده می‌کند، اما فروشنده چند روز قبل از موعد دادگاه فوت می‌کند و پس از آن برادر وی با یک مبایعه نامه، ادعا می‌کند که قبلا این مغازه را از برادر خود خریداری کرده است و چندین پرونده در این خصوص به طرفیت دو خریدار و وراث فرد متوفی در محاکم استان طرح و در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص نحوه و کیفیت معامله انجام شده بیان کرد: در پرونده‌های این چنینی احراز اینکه معاملات متعدد با چه هدفی انجام شده سخت و در برخی موارد غیرممکن است و قاضی مجبور است به قرائن استناد کند تا حقیقت را کشف کند؛ در این پرونده مرحوم با علم به اینکه قبلا مبایعه نامه‌ای صوری را با مستاجر مغازه یعنی برادر خود -حسب ادعای وراث- به منظور کمک به اخذ وام از سوی برادرش از بانک تنظیم کرده است بدون اینکه آن را فسخ یا تعیین تکلیف کند اقدام به فروش آن به فرد دیگری می‌کند و مشکلات بعدی را پس از فوت برجای می‌گذارد؛ البته در این موارد توصیه می‌شود که خریدار، تایید و امضای مستاجر را نیز در مبایعه نامه اخذ و بر این اساس علاوه بر قبول مالکیت وی از سوی مستاجر، امر تخلیه نیز از مسیر قانونی هموارتر می‌شود.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه انجام معاملات عادی در سال‌های متمادی مشکلات متعددی را پیش روی خریداران و فروشندگان قرار داده است تصریح کرد: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» نقش مهمی در کاهش و به حداقل رسیدن دعاوی این چنینی خواهد داشت.