مخالفت با فوریت لایحه‌ تغییر ساز و کار پوشش نوسانات ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند و همچنین یک فوریت این لایحه نیز به تصویب نرسید و به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

نماینده دولت در خصوص تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. در تبصره ۳ این ماده اشاره شده است که وزارت امور اقتصاد و امور دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی و بیمه و بورس آیین پوشش نوسانات ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

فتح الله توسلی در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: اگر به تاریخ قانون نگاه کنید مربوط به سال ۱۳۹۴ است، یعنی دولت و دولت‌ها حدود ۱۰ سال آیین‌نامه اجرایی یک قانون را تصویب نکردند و این مایه تاسف است و شاید اگر این قانون را تصویب می‌کردند، شرایط فعلی کشور در حوزه ارز و مسایل دیگر بهتر بود.

سیدمحمد پاکمهر در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع بیان کرد: نواسانات نرخ ارز علل گوناگونی دارد و برخی از این علل به دولت مربوط می‌شود و برخی هم اصلا ارتباطی با دولت ندارد و برخی هم متاثر از نرخ ارز در بازار جهانی است. مگر می‌شود اگر خیلی‌ها در حوزه ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا که نرخ ارز تغییر کرده است ضرر آن را دولت پرداخت کند، مگر دولت می‌تواند بار مالی این تفاوت نرخ ارز را جبران کند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: با توجه با این نوساناتی که در نرخ ارز وجود دارد و ما نیز داریم مشاهده می‌کنیم که چه بر سر مردم آمده است و خانمان سوز شده است و مردم را بیچاره کرده است همه نیز ناراضی شده‌اند، این وضعیت تورم چه بلایی سر مردم آورده است. یک آمپول ظرف یک هفته ۱۱۰ درصد افزایش داشته است و در بحث لبنیات و خوراک هم اتفاق بدی افتاده است و حالا دولت می‌خواهد از این مسئولیت شانه خالی کند و مردم را رها کند.

هادی قوامی در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: اتفاقی که امروز در حوزه ارزی کشور افتاده است و واقعا خارج از اراده دولت است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در سال ۹۱ اعمال شد و در سال ۹۷ نیز ترامپ از برجام خارج شد، هزینه‌های زیادی به کشور تمیل کرد و محدودیت‌های زیادی در صادرات و امثال آن داریم و بالاخره نوسانات زیاد شده است و اگر بخواهیم تبصره ۳ را تصویب کنیم هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود و باعث خسارت‌های احتمالی می‌شود و توان دولت را برای پرداخت نیاز‌های اساسی و مدیریت نقدی بازار و مدیریت بازار ارز سخت می‌کند..