تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و هند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با کلیات لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

 

در ادامه نمایندگان با ماده واحده این با ۲۰۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

 

در ماده واحده این لایحه آمده است: 

مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

 

علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح کلیات لایحه گفت: هدف از موافقت نامه و معاضدت‌های حقوقی رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه کشور، کاهش فقر و مبانی تجاری در حوزه صادرات و واردات است. کمیسیون قضایی لایحه موافقت نامه در امور مدنی و تجاری بین ایران و هند که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده را بررسی کرده و کارشناسان نظر خود را اعلام کردند و گزارش اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شد.

 

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس گفت: ما به دنبال راه کار‌هایی جهت استمرار روشمند و هوشمند در همکاری‌های متقابل در امور مدنی و تجاری بین دو دولت هستیم که در این راستا آثار و موارد مثبت و منفی شناسایی شده است. کشور ما از ظرفیت بالا و ارزشمند برخوردار است ضمن اینکه حدود ۱۵ مرز آبی و خاکی در کشور وجود دارد که شاید در حد نیاز از این ظرفیت ارزشمند که شاید از هزاران چاه نفت برای کشورمان درآمدزا‌تر باشد استفاده نکرده‌ایم.

 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موافقت نامه و معاضدت‌های حقوقی موجب توسعه کشور و توزیع عادلانه می‌شود، گفت: رشد اقتصادی، کاهش فقر، توسعه حوزه تجارت، کاهش موانع صادرات و واردات از موضوعاتی هستند که در این لایحه پیگیری می‌کنیم.

 

نماینده دولت نیز درجریان بررسی کلیات این لایحه گفت: کشور هند از کشور‌های تاثیرگذار در شانگهای است از این رو ضرورت دارد تا توسعه روابط حقوقی و قضایی با این کشور افزایش یابد. سابقه تبادلات تجاری با هند طولانی بوده، اما در این راستا مشکلات حقوقی وجود داشت که با تصویب قانون مشکلات در این حوزه مرتفع می‌شود، قانونمند کردن و تصویب موافقت نامه که چهارچوب حقوقی و قضایی را مشخص می‌کند ضروری است.

 

وی افزود: ما باید با دنیا ارتباط داشته باشیم، اما مبنای آن براساس عقلانیت و درایت باشد و اگر چهارچوب حقوقی به خود بگیرد کار هدفمندتر پیش می‌رود. وزارت دادگستری به عنوان متولی موافقت نامه هر زمان که مجلس صلاح بداند گزارش مفصلی در خصوص موافقت نامه‌های مذاکره شده، امضا شده و اسناد تبادل شده را تقدیم خواهد کرد. حمایت از اتباع دو کشور در ماده ۱۰ این موافقت نامه قید شده که براساس آن در صورتی که درخواست معاضدت مخالف منافع و اساس کشور درخواست کننده باشد آن کشور می‌تواند از لایحه معاضدت خودداری کند، چرا که حقوق داخلی در اولویت قرار دارد.

 

علی آذری نیز در ادامه گفت: یک ایراد و شبه در خصوص بحث مجرمین و جرایم به این لایحه وارد آمده که باید گفت در حوزه جرایم قانون موافقت نامه استرداد مجرمین بین ایران و هند در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ در کمیسیون مربوطه مورد تصویب قرار گرفت که در آنجا بحث موارد استرداد و جرایم مرکب مشخص شده است.

 

مهرداد لاهوتی نیز در اخطاری گفت: در هشت ماهه ابتدای امسال حدود ۹ میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی بوده است، از آنجا که این قرارداد‌ها یک فرصت برای دولت به حساب می‌آید نباید تنها نگاه به واردات باشد و باید امکان صادرات نیز فراهم شود.

 

 سیدسلمان ذاکر نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: آیا مشکلی که اکنون به لحاظ تجاری با کشور هندوستان داریم تنها به دلیل این دست از قوانین و قرارداد‌ها است؟ یا نداشتن رایزن فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی مناسب؟، زمانی کشور‌هایی که بیشترین محصولات کشاورزی ما را خریداری می‌کردند همین کشور‌های هندوستان و پاکستان بودند، اما چرا امروز تجار ما ناراضی هستند؟ بنابراین باید پرسید قانون نداشتیم در حالی که اکنون برای تهیه یک کشتی مناسب برای ارسال میوه‌جات خود به هندوستان مشکل داریم و قیمت کشتی‌ها چندبرابر افزایش یافته است، بنابراین باید مشکل را در دیپلماسی اقتصادی و تجاری جست‌و‌جو کرد.

 

وی افزود: در حالی هندوستان برای واردات سیب ایران به کشور خود ۵۵ درصد عوارض و حقوق گمرکی گذاشته است که ما صرفا ما با ۴ درصد تعرفه موز تولید شده در کشور آنها را وارد ایران می‌کنیم، بنابراین آنها بیش از حد سخت‌گیری می‌کنند در حالی که ما هیچ نظارتی بر این امور نداریم لذا مسئله ضعف قانونی نیست بلکه ضعف اقتصادی داریم.

 

در ادامه، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، گفت: اگرچه این لایحه به رفع موانع تجاری و ارتباط ما با هندوستان کمک بیشتری می‌کند، اما ما در حالی این موافقت نامه هار انعقاد می‌کنیم که پیگیری لازم بر نحوه اجرای آن نمی‌شود لذا باید در کنار تصویر یک موافقت نامه، یک نفر از دولت نیز مامور شود تا گزارشی درباره نحوه اجرای آن به مجلس ارائه کند، چرا که در این صورت وظایف نظارتی خود را انجام داده‌ایم و چنین قوانینی بهتر اجرا خواهند شد.

 

فرهاد بشیری نماینده پاکدشت هم در موافقت با کلیات لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، گفت: ما باید با کشور‌های دیگر تبادلات دقیق و منطقی داشته باشیم و این لایحه کار ارزشمندی است که در مجلس در حال بررسی است. از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست می‌شود که در این لایحه تنها به مسائل حقوقی و کیفری توجه نکند چرا که نباید مسائل ما با کشور هند منحصر به مسائل کیفری و قضایی باشد بلکه لازم است نگاه جامع تری به مسائل داشته باشیم.

 

وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید عقلانیت در مسائل مورد توجه قرار گیرد بنابراین باید با یک گفتمان منطقی و عقلانی با دنیا در ارتباط باشیم و امروز از همه مهم‌تر ارتباطات اقتصادی است که باید تلاش کنیم میزان صادرات کشور را افزایش دهیم. حوزه اقتصادی و تعامل با دنیا می‌تواند فشار را از دوش مردم بردارد بنابراین لازم است از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود تا مشکلات مردم حل شود.

 

هادی قوامی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: این موافقتنامه که در واقع همکاری‌های حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و هند است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در اسناد بالادستی نیز تاکید شده است که حتما باید در درجه اول با همسایگان خود ارتباط داشته باشیم که این موافقتنامه می‌تواند ارتباط تجاری بین ایران و هند را ارتقا بخشد.

 

نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم ادامه داد: باید تلاش کنیم که ارتباط تجاری ایران و هند عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد و اگر دولت بتواند در این زمینه موفق عمل کند می‌تواند بسیاری از بازار‌ها را به دست آورد که در این خصوص لازم است شرایط به بهترین نحو ممکن فراهم شود تا بتوان بیشترین بهره برداری را در این زمینه صورت داد. ما باید در بحث صادرات به صادرات کالا روی بیاوریم تا از این طریق بتوانیم برای کشور ارز آوری کنیم بنابراین اگر برای کشور ارز آوری صورت گیرد اقتصاد کشور توانمند خواهد شد و توانمندی در اقتصاد کشورمان را قدرتمند خواهد کرد.

 

وی افزود: ما به انقلاب خود افتخار می‌کنیم بنابراین باید در مقابل سیاست‌های نظام سلطه ایستادگی کنیم و این ایستادگی نیازمند این است که بتوانیم با کشور‌های همسایه ارتباط سازنده‌ای برقرار کنیم پس اگر به هر میزان این روابط عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد می‌تواند استقلال و آزادی را برای کشور به ارمغان بیاورد.