تصویب جدول مرتبط با برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره ۸ درباره برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با ۷۸ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

هنگام بررسی این جدول رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مبلغ جدول شماره ۸ در رابطه با برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی هزار- هزار میلیارد تومان است و مبلغ واگذاری سهام ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، همچنین مبلغ بازپرداخت اصل، سود و کارمزد اوراق مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین گزارش در ادامه غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان در مخالفت با جدول شماره ۸ در رابطه با برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، گفت: یکی از معایب اصلی بودجه سال آینده معرفی بودجه و جداول آن به صورت جداگانه است چرا که ابتکار عمل را از نمایندگان می‌گیرد.

 

رحیم زارع افزود: در جدول شماره ۵ حق مرزنشینان و کولبران نادیده گرفته شده است در حالی که باید بر اساس قانون ماده ۳ صد درصد از درآمد ورودی کالا‌های ملوانی به استان‌های ساحلی اختصاص یابد، اما فقط ۸۰ درصد اختصاص یافته است لذا سوال این است مابقی این بودجه کجا است؟ بنابراین از نمایندگان درخواست دارم به این جدول رأی منفی دهند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه باید رقم متعلق به استان‌های مرزی و کولبری را مشخص کند و توضیح دهد چرا این رقم در جداول دیده نشده است.

 

در ادامه، بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس در موافقت با این جدول، گفت: پیام اصلی این جدول در لایحه بودجه ایجاد اشتغال است و افزایش سرمایه بانک‌ها و کمک به سرمایه گذاران را برای تولید و اشتغال به دنبال دارد ضمن آنکه اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۴ شفاف‌تر از گذشته است و بسیاری از مشکلات را کاهش داده است.

 

همچنین محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق توضیح داد: با توجه به رویکردی که در تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ داشتیم برای تقویت نظام بانکی و پرداخت بدهی‌های بانکی تغییراتی را در جداول اعمال کردیم، اما در نهایت سقف بودجه جدول هزار- هزار همت مطابق با لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

 

در ادامه، علیرضا سلیمی در تذکری گفت: مطابق با جزء ۱- ۱ بند الف تبصره ۳ قانون در بحث بهینه سازی باید در همین بخش، ردیف ۷ و سرفصل ۱۰-۴۰۰ اضافه شود. همچنین موضوع مهم دیگر افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی است و مسئولان در حالی می‌گویند مطالبات پرستاران و فرهنگیان را پرداخت کرده‌اند که این کار به اذن حضرت آقا از صندوق صورت گرفته است لذا باید مسیر‌های بازگشت این مبلغ به صندوق مشخص شود، اما نحوه بازپرداخت در بودجه نیامده است در حالی که مبلغ برداشته شده قرض است و باید نحوه بازپرداخت مشخص شود چرا که اگر همین طور از صندوق برداشت کنیم، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ بنابراین گزارش در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اینکه مبلغ برداشته شده قرض است، قطعا قرض است و از طرفی دیگر محل هزینه اش دقیقا باید مطابق با مصوبه‌ای باشد که حضرت آقا تصویب می‌کنند و دیوان محاسبات نیز مکلف است نظارت بر آن را مانند بودجه‌ای که در مجلس تصویب می‌شود- که در جای خودش باشد- آن هم باید در جای خودش هزینه شود لذا این ۲ قطعی است.

 

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که اکنون به دلیل اینکه کسری بودجه دارند از صندوق کمک می‌گیرند و اینکه بدهی خود را باید در اولین فرصتی - که به دست می‌آورند- بازپرداخت کنند، چرا که ما اکنون دچار مشکل هستیم، اما اصل این نکات قطعی است و ان شاءالله با افزایش درآمد‌ها این کار تحقق پیدا می‌کند.