مجلس در خصوص مصوبات، مکاتبه مستقیم با هیئت عالی نظارت ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) در اخطار قانون اساسی با اشاره به نحوه ورود هیئت عالی نظارت در مصوبات مجلس عنوان کرد: درست است که مطابق اصل ۱۱۰ هیئت عالی نظارت باید در مورد انطباق مصوبات ورود پیدا کند، اما ما در مجلس فقط باید مصوبات را به شورای نگهبان بفرستیم و شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت ارتباط داشته باشد بنابراین اینکه دوستان هیئت عالی نظارت به صورت مستقیم ایرادات را به مجلس ارسال کنند با نص اصل ۹۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما به عنوان مجلس تکلیفی نداریم که مصوبات صحن را به هیئت عالی نظارت بر اجرا بفرستیم و هیئت عالی نظارت به صورت مستقیم به آن ورود پیدا کند. از آنجا که مواردی که هیئت عالی نظارت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) فراوان است بیم این دارم اگر با این سبک پیش برویم یک مجلس تشریفاتی داشته باشیم؛ یعنی مجلس از حیّض انتفاع بیفتد.

آقای محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: ما هیچگونه مکاتبه مستقیمی با هیئت عالی نظارت نداریم، همه این‌ها از طریق شورای نگهبان است و پاسخ آن‌ها هم از طریق شورای نگهبان به مجلس ارجاع می‌شود. اگر توجه داشته باشید شورای نگهبان در ایراد‌هایی که به مجلس ارجاع داده است، نوشته با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حوزه اجرا؛ یعنی در حقیقت شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۰ ایرادات را به مجلس ارجاع می‌دهد، اما طبق آئین نامه هیئت عالی نظارت و به دلیل اینکه زمان‌ها با هم تنظیم شود همان ۱۰ روز تقویمی که شورای نگهبان دارد در هیئت عالی نظارت هم است بنابراین وقتی که قانون مصوب صحن را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم یک گیرنده هم به هیئت عالی نظارت و فقط جهت استحضار می‌دهیم که زیر آن هم «جهت استحضار» قید شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به صورت رسمی مصوبات را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم، شورا هم به صورت رسمی پاسخ می‌دهد لذا فقط به دلیل اینکه آن ۱۰ روز از دست نرود و اگر بعد از آن اظهارنظر نکردند، بتوانیم قانون را ابلاغ کنیم.