اعتراض مردم بوسنی به وضع اقتصادی

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، هزاران تن از مخالفان دولت در شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزگووین ضمن برپایی تظاهرات خواستار کناره گیری دولت از قدرت شدند.
راهپیمایی های دیگری علیه فقر در شهرهای توزلا، موستار و زنیتسا برپا شد.اعتراضها از یک هفته پیش آغاز شده است.
معترضان می گویند: حضور افرادی بدون وابستگی حزبی در دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و بیکاری بهتر است.
یکی از معترضان با اشاره به میزان بالای فقر و بیکاری درکشور گفت:« مردم ناراضی اند و ما هیچ حقی در کشور نداریم. بیش از ششصد هزار نفر بیکارند و هفتصد هزار نفر نیز زیر خط فقر زندگی می کنند. مردم چیزی برای خوردن ندارند.»
همزمان گروهی از ساکنان شهر توزلا در شمال بوسنی نیز بار دیگر در اعتراض به دولت به خیابانها آمدند.
تظاهرات روز جمعه گذشته در این شهر به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد و در این درگیری ها بیش از 120 نفر از جمله صد مامور پلیس و حدود بیست شهروند زخمی شدند.
برخی از تحلیلگران از این که موج خشم مردمی زودتر از این بروز نکرده است ابراز شگفتی می کنند.بیست سال پس از جنگ بوسنی، این کشور همچنان با فاجعه بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.توزلا در گذشته یکی از مراکز اصلی صنعتی بوسنی بود که امروز با مشکل بیکاری عمده رو بروست.
مسئله بیکاری در این شهر  باعث اعتراضهای گسترده مردمی شده است. ورشکستگی کارخانه دیتا نقطه  آغاز این اعتراضها در بوسنی بود.
دامیر آرسنیویچ استاد دانشگاه توزلا گفت :«حرف  مردم توزلا این است که به اندازه کافی شاهد فساد و قوم و خویش سالاری و دولت بی کفایت بوده اند. این دولت طی بیست سال گذشته به خواسته های مردم  و خشم آنها توجه نکرده است. »دولت بوسنی، دولتی به شدت آسیب پذیر در برابر سیاستهای تمرکز زدایی است.
کارنامه این دولت در نزدیک شدن به اقتصاد آزاد بسیار منفی بوده است. خصوصی سازی کارخانه ها به ورشکستگی آنها انجامید و امروز تقریبا از هر دو بوسنیایی یک نفر بیکار است.
برای درک وضع کنونی باید اوضاع این کشور را در اوایل دهه 1990 و جنگ قومی آن زمان یادآوری کرد که طی آن برای برقراری آشتی بین طرفهای مناقشه سیاستهای تمرکز زدایی افراطی در دستور کار قرار گرفت.
توافقنامه صلح دیتون در سال 1995 با تحمیل نهادهای پیچیده این فرصت را فراهم کرد تا بوسنیایی ها، صربها و کرواتها، به شکلی متوازن بتوانند در اداره کشور سهیم شوند.
بوسنی از دو بخش بوسنی و هرزگووین(متشکل از مسلمانان و کرواتها) و نیز جمهوری صرب های بوسنی (صرب نشین ) تشکیل شده است.
این دو نیز هر کدام به ده استان و هفت منطقه تقسیم می شوند.
استانها از خود گردانی بیشتر برخوردارند و هر یک دولتی محلی دارند.به این ترتیب هزارتوی بسیار پیچیده اداری  پدید آمده است که باعث ترویج فساد شده است.به همین علت سرمایه گذاران خارجی علاقه ای برای سرمایه گذاری در این ناحیه از خود نشان نداده اند.
علاوه بر آن شورای سه نفره ریاست جمهوری متشکل از یک صرب، یک کروات و یک بوسنیایی برای این کشور به طور مشترک تصمیم می گیرند. کوچکترین تصمیم به موافقت هر سه رهبر نیاز دارد که این مسئله نهادهای مرکزی را در اکثر مواقع در وضعیت بن بست قرار می دهد.
اما معترضان می گویند این نظام ناکارآمدی خود را ثابت کرده و نهادهای پایه باید اصلاح شوند.
معترضان همچنان خواستار روی کارآمدن دولتی فن سالار بدون وابستگی حزبی هستند.
اتحادیه اروپا نیز از مسئولان بوسنی خواسته است تا زمانی که خشم و نارضایتی مردم به تنشهای شدید قومی منجر نشده، مطالبات معترضان را پاسخ دهند و از جدی تر شدن اختلافهای داخلی که ممکن است پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد، جلوگیری کنند.
اتحادیه اروپا نیز از سال 2009 شرط اصلی را برای آغاز گفتگو جهت عضویت بوسنی در اتحادیه اروپا، اصلاح نظام سیاسی این کشور عنوان کرده است.