فرصت به بانکها برای اصلاح نحوه تسویه بدهی واحدهای تولیدی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون، فرصت ۱۰ روزهای به بانکها داد تا راهکارهای خود را برای اصلاح نحوه تسویه بدهیهای واحدهای تولیدی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه) کمیسیون اصل نود با موضوع بررسی موضوع تملک واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بانکها به دلی پرداخت نشدم دیون دریافت کنندگان تسهیلات با حضور مدیرعامل بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و ملت خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر ادامه داد: یکی از رسالتهای اصلی بانکها ارائه تسهیلات به متقاضیان است که در این راستا اخذ ضمانت از واحدهای صنعتی و تولیدی مسئله جدی را برای بانکها ایجاد کرده است زیرا در مصوبه مجلس تعیین واحد تولیدی به عنوان ضمانتنامه مشخص شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده سبب اقدام حقوقی بانکها و در پی آن صدور حکم توقیف توسط دستگاه قضایی مبنی بر ضبط واحد تولیدی به نفع بانکها میشود که در این راستا فرصت یک ساله برای بازگشت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی بانکها تعیین شده که در صورتی که در فرصت مقرر این واحدها نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، بانکها اقدام به سندزدن واحدها میکنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم بالای تملک واحدهای تولیدی نزد بانکها بیان کرد: بانکها تخصصی در اداره این واحدها نداشته و در نتیجه این امر موجب میشود تا پس از انتقال مدیریت واحدهای صنعتی و تجاری بهبانکها دیگر شاهد پیشرفت، توسعه و ماندگاری این واحدها نباشیم. از طرفی بانکها نیز در راستای وظایف خود تمایلی به بنگاهداری نداشته، اما ناچار به حرکت در این مسیر هستند.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر گفت: کمیسیون اصل نود امروز این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و پس از دریافت گزارشهای مکتوب و استماع پیشنهادات از سوی دستگاههای مختلف که مدیرعامل بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و ملت نیز در جلسه حضور داشتند، مقرر شد تا یک هفته الی ۱۰ روز آینده گزارشهای مرتبط با مشکلات و همچنین راهکارها در این زمینه به کمیسیون ارسال شود.