تعیین مجازات زندان برای روسای متخلف شرکت‌های آب و فاضلاب در انگلیس

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، با افزایش مجازات آلوده کنندگان آب‌ها در انگلیس از این پس روسای شرکت‌های آب و فاضلاب در انگلیس که از همکاری یا بازرسان در بررسی نشت فاضلاب خودداری و در این مسیر مانع ایجاد کنند، علاوه بر جرایم نقدی و برخی محرومیت ها، مجازات تا دو سال زندان در انتظارشان خواهد بود.

دولت انگلیس می‌گوید مجازات‌های شدیدتر به عنوان یک "عامل بازدارنده قدرتمند" عمل خواهد کرد.

مردم و نهادی‌های حفاظت از محیط زیست در انگلیس می‌گویند شرکت‌های آب و فاضلاب در این کشوردر حالی با بهانه‌های مختلف و به صورت غیر قانونی مبادرت به رها سازی فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه‌ها و آب‌های جاری می‌کنند که مبالغ زیادی بابت تصفیه فاضلاب بر روی قبوض مشترکان درج و از آنان دریافت می‌کنند.

آلودگی آب در انگلستان در سال‌های اخیر به یک بحران زیست‌محیطی جدی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از رودخانه‌ها و منابع آبی این کشور با مشکلاتی مانند ورود فاضلاب خام، آلودگی‌های کشاورزی و صنعتی مواجه هستند.

براساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس ۸۳ درصد از رودخانه‌های انگلیس دارای سطوح بالای فسفات هستند که عمدتاً ناشی از ورود فاضلاب و روان‌آب‌های کشاورزی است.

بر اساس این گزارش‌ها در بیش از نود درصد از مناطق شنا در انگلیس حداقل استاندارد‌های کیفیت آب را دارا هستند که بالاترین میزان آلودگی در بیش از یک دهه اخیر است.

حامیان محیط زیست می‌گویند سال ۲۰۲۳ شرکت‌های فاضلاب بیش از سه میلیون و ششصد هزار ساعت فاضلاب تصفیه نشده را در رودخانه‌ها و دریا‌ها تخلیه کردند که دو برابر سال پیش از آن بود.

دفتر حسابرسی ملی انگلیس با اعلام اینکه اعتماد مصرف‌کنندگان به "پایین‌ترین سطح خود" رسیده است، نهاد‌های نظارتی، از جمله اف وات (Ofwat)، آژانس محیط زیست و بازرسی آب آشامیدنی، و همچنین وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی (Defra) را به علت بی توجهی به مسئولیت‌ها هدف انتقاد قرار داد.

شرکت‌ها متهم به پرداخت سود سهام به سهامداران و پاداش به مدیران شده‌اند، در حالی که پول کافی را در زیرساخت‌های صنعت آب برای مقابله با جمعیت رو به رشد و آب و هوای شدیدتر سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

وزیر محیط زیست با دفاع از تشدید مجازات آلوده کنندگان آب‌های رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در این کشور، مقررات پیشین را "ضعیف و بی‌اثر" دانست که هیچ گونه پاسخگویی در آن وجود نداشت.

استیو رید، گفت: «تکان‌دهنده است که با وجود قانون شکنی گسترده، حتی یک مدیر اجرایی آب هم جریمه نشده، چه برسد به زندان.»

حامیان محیط زیست با استقبال از افزایش مجازات شرکت‌های آلوده کننده آب‌ها تاکید کردند افزایش مجازات‌ها در صورتی بازدارنده خواهد بود که اجرایی شود در غیر این صورت همچون قوانین گذشته راه به جایی نخواهد برد.

جیمز والاس، از حامیان محیط زیست در انگلیس می‌گوید: «بدون صدور احکام زندان واقعی، این فقط یک نمایش است. اگر دولت جدی است، بیایید شاهد زندان واقعی باشیم، نه فقط تیتر خبرها.»

وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان در حال حاضر «بهای شکست نظارتی و طمع شرکت‌ها را می‌پردازند» می‌افزاید: به «آزمایش شکست‌خورده خصوصی‌سازی» در این صنعت پایان داده شود.