اصلاح مصوبه ساعت کاری کارکنان و تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تأمین نظر شواری نگهبان با رفع ایرادات آن موافقت کردند.

براین اساس، در ماده واحده موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت ۴۰ ساعت در هفته به عبارت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته اصلاح شود.

همچنین متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود.

دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار و میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.

فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴ نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد.

در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.

در ادامه محسن زنگنه در این باره گفت: در جلسه هیئت عالی نظارت بحث‌های بسیار مفصلی شد و در نهایت مخالفتشان به جهت این بود که بخش خصوصی ما اعتراض کرده و این مصوبه را باعث ایجاد هزینه برای بخش خصوصی و مغایر با سیاست‌های تولید و سیاست‌های مختلف دانستند، بر این اساس، هیئت عالی نظارت با تعطیلی دو روز در هفته مخالف است.

وی ادامه داد: الان در اصلاح مصوبه مجددا روی دو روز تعطیلی در هفته تاکید شده و از سوی دیگر آمده که دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را به جای ۴۰ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته افزایش دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مصوبه مجددا در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد. بهتر است که به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود.