پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور با توجه به اولویت رونق تولید و خروج امسال از رکود، برلزوم سرمایه گذاری بیشتر در سواحل جنوب کشور، بهره گیری گسترده تر از معادن و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان راهبردی مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، هیات دولت امروز (چهارشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسائل کشور بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور در ابتدای جلسه با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال 93 ، برلزوم سرمایهگذاری بیشتر در سواحل جنوب به سبب دسترسی به آبهای آزاد، بهرهگیری گستردهتر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید و کلیه دستگاههای اجرایی را به معرفی برنامههای پیشبینی شده برای تحول در اشتغال کشور موظف کرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد جهت مشارکت با بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای تولید باکتری پروبیوتیک و تولید ترمز ضد قفل تا سقف 49 درصد و به ترتیب به میزان 673 میلیارد ریال و 506 میلیارد و 380 میلیون ریال در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت نماید.
لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران با هدف پیشگری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیبهای محیط زیستی و هماهنگسازی برنامهها، طرحها و پروژههای توسعهای با ملاحظات و الزامات محیط زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهدف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید.
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود. در این آیین نامه به مسایلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش فروش شده ، ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش ،چگونگی واگذاری ملک پیش فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات، پرداخته شده است.