پخش زنده
امروز: -
سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست امسال عملکرد گستردهای در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذر امسال ، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز اعلام شده که نشاندهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگیهاست.
در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیتهای صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
اعزام بیش از ۲۴ هزار اکیپ بازرسی
در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ گروه گشت مشترک به بازار اعزام شدهاند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی است.
از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شدهاند.
گرانفروشی و کمفروشی در صدر تخلفات
آمار فراوانی تخلفات کالاهای اساسی نشان میدهد گرانفروشی، کمفروشی و درج نکردن قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند.
در این مدت، بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کمفروشی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها منجر به صدور رأی و مختومه شدن پروندهها شده است.
پاسخگویی گسترده به شکایات مردمی
سامانه تلفنی ۱۳۵ طی پنج روز پایانی مرداد امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است.
همچنین در سامانههای رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار مکالمه، پیام و شکایت مردمی ثبت، بررسی و پیگیری شده و میزان رضایتمندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.
اجرای ۴۸ طرح نظارتی ویژه
در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزههای حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حملونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حملونقل اجرا شده است.
این گزارش با تأکید بر چالشهایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاهها تصریح میکند که سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیشدستانه قرار گرفته است.
توسعه زیرساختهای هوشمند، نظارت دادهمحور، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و افزایش مطالبهگری عمومی از جمله محورهای راهبردی آینده این سازمان عنوان شده است.