حکمرانی اقتصادی، پیش‌نیاز فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، شکوری با تأکید بر نقش ثبات اقتصادی در توسعه بخش معدن گفت: در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران عمدتاً تابع تصمیمات سیاسی بوده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، متغیرهای اقتصادی جهت‌دهنده سیاست‌ها هستند. این رویکرد سبب شده بخش تولید، از جمله معدن و صنایع معدنی، هزینه‌های سنگینی متحمل شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق  ایران  با اشاره به جایگاه بخش معدن در رشد اقتصادی اظهار داشت:  بخش معدن به دلیل ماهیت سرمایه‌بر و بلندمدت بودن طرحها، بیش از سایر حوزه‌ها به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. استمرار وضعیت تعلیق ژئوپولیتیک و نبود افق روشن در تعاملات اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و موجب افزایش هزینه‌های مالی و عملیاتی طرحهای معدنی شده است.

شکوری با بیان اینکه توافقات پایدار باید بر منافع اقتصادی متقابل استوار باشد، تصریح کرد: اگر هرگونه مذاکره و توافق احتمالی به بهبود ملموس در تجارت، دسترسی به منابع مالی، انتقال فناوری و ثبات اقتصادی منجر نشود، نمی‌تواند اثر راهبردی بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران همچنین به چالش‌های داخلی اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی مقررات، تصمیمات ناگهانی، فساد و رانت، حتی مستقل از تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان معدنی وارد کرده است. بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و توسعه زنجیره ارزش ممکن نخواهد بود.

وی تأکید کرد: دولت باید با تضمین حقوق مالکیت، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، مبارزه ساختاری با فساد، بهبود محیط کسب‌وکار و هدایت منابع به سمت تولید، زمینه خروج اقتصاد از وضعیت تعلیق را فراهم کند. تنها در چنین شرایطی است که ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً تحریم نیست، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی و تقدم سیاست بر اقتصاد است؛ موضوعی که در بخش معدن نیز به‌روشنی قابل مشاهده است و بدون اصلاح آن، توسعه پایدار در این حوزه محقق نخواهد شد.