برخورد دستگاه قضایی خوزستان با فساد در طرح‌های فاضلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی سه شنبه در جلسه بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با طرح‌های فاضلاب استان با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی بیان داشت: در صورت احراز هرگونه فساد، ترک فعل یا تضییع اموال عمومی در قرارداد‌های طرح‌های فاضلاب، با تمامی عوامل دخیل اعم از کارفرما یا مجری طرح، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: ورود جدی، دقیق و مسئولانه دادستانی به این موضوعات در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم استان انجام شده است.

دهقانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی، تصریح کرد: پرونده‌ها با دقت و حساسیت در مرحله تحقیق و رسیدگی قرار دارند و تمامی ابعاد حقوقی، فنی و قراردادی آنها به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس‌کل دادگستری خوزستان با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن مفاد قرارداد‌ها، ادامه داد: تمام تعهدات مندرج در قرارداد‌های منعقده میان پیمانکاران و شرکت آب و فاضلاب استان لازم‌الاجراست و کارفرما و مجری پروژه‌ها مکلف به اجرای دقیق تعهدات خود هستند.

دهقانی اظهار داشت: در هر مرحله‌ای که فساد، ترک فعل یا تضییع اموال عمومی احراز شود، دستگاه قضایی بدون ملاحظه و با قاطعیت قانونی، با تمامی عوامل دخیل برخورد خواهد کرد.

در ادامه این نشست دادستان مرکز استان خوزستان با تشریح ابعاد این پرونده گفت: پرونده پنج طرح مهم فاضلاب شهر‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) در دستور رسیدگی قرار دارد که متاسفانه این طرح‌ها طی چندین سال گذشته به دلیل مشکلات اعتباری و شکایات متعدد متوقف شده بودند.

امیر خلفیان افزود: این جلسه با هدف تعیین تکلیف نهایی این پروژه‌ها برگزار شده و روند رسیدگی قضایی به‌صورت جدی ادامه دارد، به‌گونه‌ای که کیفرخواست این پرونده به‌زودی صادر خواهد شد و چنانچه ترک فعل یا تضییع اموال عمومی محرز شود، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به ۲ بُعد مهم این پرونده اظهار کرد: یک بُعد پرونده جنبه قضایی و رسیدگی به تخلفات احتمالی است و بُعد دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع بهره‌برداری و تکمیل طرح هاست چرا که مردم این شهرستان‌ها چشم‌انتظار بهره‌برداری از این طرح‌ها هستند.

خلفیان تاکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده، مانعی برای پیشرفت و بهره‌برداری پروژه‌ها نیست و نباید به‌گونه‌ای باشد که روند تکمیل طرح‌ها متوقف شود چرا که هرچه زمان بهره‌برداری طولانی‌تر شود، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و این به ضرر منافع عمومی است.