ضرورت شناسایی و برخورد مالیاتی با حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی امروز سه شنبه در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: بخش مسکن به دلیل وسعت و اهمیت، نیازمند هماهنگی و انسجام حداکثری بین دستگاه‌هاست. اگر از هر شهروندی سوال شود، اولین اولویت زندگی خود را تأمین سرپناه عنوان می‌کند؛ بنابراین وظیفه ما در نظام جمهوری اسلامی این است که با نگاهی ویژه، مشکلات این بخش را حل و فصل کنیم. استاندار کرمانشاه با اشاره به شناسایی تعاونی‌هایی که بعضاً بیش از یک یا دو دهه بلاتکلیف مانده‌اند، گفت: برخی از این تعاونی‌ها درگیر مسائل حقوقی و قضایی هستند، برخی در تأمین زیرساخت‌ها مشکل دارند و برخی دیگر به دلیل خرید اراضی بدون هماهنگی، در تغییر کاربری‌ها با بن‌بست مواجه شده‌اند. ما موظفیم این تعاونی‌ها را از بلاتکلیفی خارج کنیم. وی ضمن تأکید بر لزوم اولویت‌بندی این پروژه‌ها بر اساس تعداد اعضا و قدمت بلاتکلیفی، افزود: مشکلات هر تعاونی باید به صورت کارشناسی دسته‌بندی و به دستگاه متولی ابلاغ شود. برای مثال اگر پروژه‌ای در حوزه آب مشکل دارد، مدیرعامل آبفای استان موظف است آن را در اولویت اجرایی خود قرار دهد تا زحمات سایر بخش‌ها به نتیجه برسد. دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: در مواردی که نیاز به اخذ مجوزهای خاص یا تغییر کاربری است، موضوع باید در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ مطرح شود. شورای مسکن باید به صورت ثابت پیگیر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص باشد. ما تجربه‌های موفقی در حل زخم‌های عمیق و کهنه برخی تعاونی‌ها داشتیم که نشان داد با عزم جزم و همت جمعی، سخت‌ترین پرونده‌ها نیز قابل حل است. رئیس شورای مسکن استان با تمایز قائل شدن بین سازندگان شخصی و اعضای تعاونی‌ها گفت: کسانی که به سمت تعاونی‌های مسکن می‌روند، عمدتاً اقشار فاقد زمین و منابع مالی کافی هستند که چشم‌انتظار تسهیلات دولتی و حمایت‌های قانونی ما می‌باشند. لذا نگاه ما به این بخش باید حمایتی‌تر و منعطف‌تر باشد. دکتر حبیبی تأکید کرد که حل مشکلات تعاونی‌های مسکن نه تنها یک اقدام عمرانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای کاهش مراجعات و تجمعات سلب اعتمادکننده است و تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار ثابت استان باقی خواهد ماند. استاندار کرمانشاه با انتقاد شدید از قیمت‌های غیرمنطقی در بازار اجاره‌بها، خواستار ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی به سکوهای فروش آنلاین و شناسایی خانه‌های خالی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن شد. وی با اشاره به وضعیت معیشتی مستأجران اظهار داشت: بسیاری از کارکنان و شهروندان ما مستأجر هستند و فشارهای غیرمتعارف در بازار اجاره، بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد. شورای مسکن مسئول مستقیم مدیریت این فضا است و مردم انتظار دارند خروجی این جلسات، راهکاری عملی برای کنترل قیمت‌ها باشد. استاندار کرمانشاه با صدور دستوری صریح به دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی گفت: سایت‌های ثبت آگهی مانند "دیوار" حق ندارند با درج قیمت‌های غیرکارشناسی به التهاب بازار دامن بزنند. نرخ‌ها باید واقعی، منطقی و قابل‌فهم باشد. همچنین اتحادیه املاک موظف است بر فعالیت بنگاه‌ها نظارت کند تا ضمن رعایت انصاف از سوی صاحبان ملک، از بالارفتن بی‌ضابطه کرایه‌ها جلوگیری شود. دکتر حبیبی از وجود حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکن خالی در شهر کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: در مقابل ۵۵ هزار مستأجر در استان، وجود ۱۵ هزار واحد خالی رقم بسیار تأثیرگذاری است. اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری مکلفند با همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان (به‌ویژه شرکت گاز)، این واحدها را سریعاً شناسایی و به اداره‌کل امور مالیاتی معرفی کنند. وی تأکید کرد: وصول مالیات از واحدهای خالی بهترین ابزار برای جلوگیری از احتکار ملک است و می‌تواند با عرضه این واحدها به بازار، نرخ اجاره‌بها را به‌طور جدی متعادل کند.