آرای متعارض پرونده رامک خودرو باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه کارگروه موضوع ماده ۲ دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی با موضوع بررسی آخرین وضع پرونده رامک خودرو با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره این پرونده اظهار کرد: تاکنون جلسات و نشست‌های متعددی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده رامک‌خودرو برگزار شده است، اما هنوز این پرونده به سرانجام نهایی نرسیده و با وجود چالش‌های متعدد تلاش می‌شود مشکل این پرونده حل شود.

وی افزود: در بخش‌های مختلف این پرونده آرای کیفری و حقوقی متفاوتی صادر شده که همین موضوع روند رسیدگی را با پیچیدگی‌هایی مواجه کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر لزوم رعایت موازین قانونی در رسیدگی به این پرونده گفت: قرار نیست در رسیدگی به ابعاد این پرونده از چارچوب قانون عدول کنیم و کلیه امور باید در چارچوب قانون پیگیری گردد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات و مطالبات مردم در این پرونده برای دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: یافتن راه‌حل برای این پرونده کار آسانی نیست و روندی که تاکنون طی شده، موجب طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی شده است.

معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت تقویت نظارت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکید کرد و گفت: وزارت صمت باید با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به این موضوع ورود کند.

وی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه، سه محور اصلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست آنکه آرای متفاوت و متعارض صادرشده در بخش‌های مختلف پرونده باید تجمیع و بررسی شده و در نهایت نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود.

وی افزود: سوم، وزارت صمت با همکاری دادگستری استان تهران باید به صورت شفاف اعلام کند که در خصوص اموال و دارایی‌های این شرکت چه اقداماتی انجام شده و این اموال در چه وضعیتی قرار دارند؛ البته بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این بخش نیز منوط به تعیین تکلیف قضایی و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی در این پرونده، احقاق حقوق مردم، ایجاد وحدت در تصمیمات قضایی و تسریع در تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی کشور است.

در خاتمه مقرر شد روند پیگیرب پرونده به طور جدی تا حصول نتیجه و احقاق حقوق مالباختگان ادامه یابد و وزارت صمت نیز با اصلاح رویه‌ها و روش‌ها از بروز تخلفات منجر به تشکیل پرونده‌های مشابه پیگیری کنند.