تعامل هیئت مدیره، شرط اصلی برای ارتقای خدمات بیمارستان عدل است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه شورای راهبردی بیمارستان عدل با بیان اینکه نقد‌ها با هدف اصلاح امور و رفع کاستی‌ها مطرح می‌شود، بر لزوم تعامل میان هیئت امنا و هیئت مدیره، اجرای دقیق قوانین و توجه به نیاز‌های رفاهی و درمانی کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه شورای راهبردی بیمارستان عدل که با حضور اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیران این مجموعه درمانی برگزار شد، اظهار کرد: نقد برخی موضوعات و مسائل مرتبط با بیمارستان عدل نه به دلیل انتقاد صرف، بلکه با هدف رفع نواقص، برطرف کردن کمبود‌ها و کمک به توسعه و سازندگی مطرح می‌شود.

وی افزود: نقد، لازمه پیشرفت هر مجموعه است و این موضوع بیش از همه برای نظام مدیریتی اهمیت دارد. بررسی و طرح نقاط قابل اصلاح می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فرآیندها، اصلاح رویه‌ها و ایجاد روش‌های جدید و مؤثر در مسیر خدمت‌رسانی باشد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به شرایط حاکم بر مدیریت مراکز درمانی، گفت: در شرایط فعلی کشور، اداره یک بیمارستان با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، نحوه تعامل و قرارداد با بیمه‌ها، پاسخگویی به نیاز‌های مردم، مسائل و دغدغه‌های کادر درمان و سایر چالش‌های موجود، کاری دشوار، تخصصی و حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد مدیران حوزه درمان باید اقتضائات و شرایط کشور را در نظر گرفت و قضاوتی منصفانه داشت، چرا که اداره یک بیمارستان نیازمند تصمیم‌گیری‌های تخصصی و توجه همزمان به ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی و درمانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تفویض برخی اختیارات در حوزه نظارت بر عملکرد بیمارستان عدل، تصریح کرد: در چارچوب قانون، نظارت بر امور بیمارستان به معاونت اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما تمامی اقدامات و تصمیمات باید منطبق با قوانین و مقررات باشد و شورای نظارت نیز در این زمینه وظایف قانونی خود را به‌طور کامل انجام دهد.

وی با تأکید بر جایگاه بیمارستان عدل در مجموعه دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: بیمارستان عدل از دارایی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند قوه قضاییه محسوب می‌شود و تمامی احکام و ابلاغ‌های اعضای هیأت امنای آن از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان ارکان مدیریتی بیمارستان تأکید کرد و گفت: هیئت امنا و هیئت مدیره باید در فضایی مبتنی بر همفکری، تعامل و استفاده از نظرات مشترک فعالیت کنند. در صورت بروز تعارض و ناسازگاری میان این دو بخش، اداره مطلوب بیمارستان و ارائه خدمات شایسته به مردم و کارکنان با دشواری مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر توجه ویژه به مسائل رفاهی کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: دستورالعمل‌ها و برنامه‌های رفاهی پیش‌بینی‌شده برای کارکنان دادگستری‌های سراسر کشور باید در بیمارستان عدل نیز مورد توجه قرار گیرد و هیأت امنا در جهت تأمین و اجرای این برنامه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر نیاز‌های واقعی، گفت: نخستین گام برای ارتقای خدمات، انجام یک نیازسنجی دقیق و کارشناسی از نیاز‌های کارکنان و مجموعه بیمارستان است. پس از شناسایی این نیازها، باید خدمات و امکانات متناسب با آن طراحی، تقویت و فعال شود.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همدلی میان ارکان مدیریتی و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند بیمارستان عدل را به الگویی موفق در ارائه خدمات درمانی به خانواده بزرگ دستگاه قضایی تبدیل کند.