تشکیل «شبکه ملی مشارکت محیط‌زیست» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست در تشریح اهداف و رویکردهای این دستورالعمل گفت: حفاظت موثر از محیط زیست در شرایط پیچیده اقلیمی و محیط زیستی کنونی، نیازمند گذار از رویکردهای صرفا دولتی به سوی مدل های حکمرانی مشارکتی، شبکه ای و چند سطحی است و با توجه به ماهیت فرابخشی و اجتماعی چالش های محیط زیستی نظیر تغییرات اقلیمی، آلودگی های محیط زیستی و کاهش تنوع زیستی، مدیریت پایدار و اثربخش آنها تنها از طریق مشارکت فعال، مسئولانه و سازمان یافته تمامی ذی نفعان امکان پذیر است.

محمدحسین بازگیربا اشاره به فقدان چارچوبی مشخص و شفاف و یکپارچه برای تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای اجتماع محور، افزود: هدف از این دستورالعمل جلوگیری از پراکندگی اقدامات، تداخل وظایف و ارتقای اثربخشی برنامه ها است و تلاش داریم تا با تقویت اعتماد متقابل و تسهیل مشارکت معنادار، زمینه های تحقق مسئولیت مشترک در حفاظت از سرمایه های طبیعی کشور را فراهم آوریم.

وی گفت: ضروری بود تا با این دستورالعمل علاوه بر اصلاح رویکرد سنتی تعامل با تشکل ها، مفهوم گسترده تر نهادهای اجتماع محور را وارد ادبیات رسمی سازمان کنیم و از ظرفیت سایر گروه های مردمی، جوامع محلی، انجمن های علمی، اتحادیه ها و اصناف نیز در رویکردهای نوین حکمرانی مشارکتی، حکمرانی شبکه ای، حکمرانی چند سطحی و مسئولیت مشترک استفاده نمائیم.

بازگیر با اشاره به اینکه این اقدامات در راستای سیاست های برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مردم پایه سازی حکمرانی است، یادآور شد: در همین راستا تشکیل شورای مشارکت در سطح ملی و استانی یک ظرفیت راهبردی است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: این دستورالعمل با اسناد بالادستی از جمله اصل ۵۰ و ۸ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون برنامه هفتم پیشرفت، سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول دولت مردمی و آیین نامه تشکل های مردم نهاد مطابقت دارد.

بازیگر تاکید کرد: همچنین این دستورالعمل مطابق با سند برنامه ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست مصوب شورای فرهنگی عمومی کشور است که چشم انداز اصلی آن استقرار نظامی منسجم، شفاف و اثربخش برای مشارکت نهادهای اجتماع محور در حفاظت از محیط زیست کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: تبیین اصول ، سازوکارها و چارچوب اجرایی لازم برای توسعه و ساماندهی مشارکت نهادهای اجتماع محور ماموریت اصلی و توسعه حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق تقویت نقش نهادهای اجتماع محور در فرایندهای محیط‌زیستی رویکرد راهبردی این دستورالعمل محسوب می شود.

بازگیر همچنین تبیین اصول و سازوکارهای مشارکت ذی نفعان، شفاف سازی نقش ها، مسئولیت ها و مرزهای مداخله و بهبود کیفیت تصمیم گیری ها را از جمله دیگر اهداف اصلی این دستورالعمل عنوان و اشاره کرد: اهیمت اصلی این سند در افزایش پیچیدگی مسایل محیط زیستی، محدودیت منابع، تکالیف برنامه هفتم و ضرورت جلب سرمایه و کاهش تعارضات اجتماعی است که امیدواریم به آن توجه شود.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: دامنه شمول این دستورالعمل برای سطوح ملی و استانی محیط زیست در تعامل با کلیه نهادهای اجتماع محور در تمامی سطوح مشارکت از جمله؛ اطلاع رسانی، آگاه سازی، مشورت، هم اندیشی، همکاری، مشارکت در اجرا، مشارکت در پایش و ارزیابی و مشارکت در تصمیم سازی است.

وی تاکید کرد: در این خصوص توسعه و مدیرت بخش تخصصی مشارکت در بستر سامانه جامع محیط زیست راه اندازی و اطلاعات داوطلبان ثبت و تکمیل خواهد شد و انتظار می رود این بستر منجر به شکل گیری شبکه ملی مشارکت محیط زیست کشور شود.