سروری: قوه قضاییه به جرم‌انگاری تخلفات ماده ۱۰۰ ورود کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز سروری با بیان اینکه ماده ۱۰۰ به نوعی به نماد ناکارآمدی تبدیل شده است، گفت: در کشور جرم و تخلف صورت می‌گیرد، اما متأسفانه با مسببان این تخلفات برخورد نمی‌شود. امام شهید نیز در دیدار با اعضای شورا و شهرداری نیز نسبت به برخورد موثر با تخلفات ساختمانی تاکید داشتند.
وی به آسیب‌های گسترده این پدیده اشاره کرد و افزود: تخلفی صورت می‌گیرد که شهرداری باید جلوی آن را می‌گرفت، اما نگرفته است؛ از سوی دیگر، فرد متخلف با کسب سود‌های بادآورده، پرونده‌اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود. در این کمیسیون‌ها عموماً رای به قلع و قمع داده می‌شود، اما این احکام قابل اجرا نیستند. نتیجه عملی این فرآیند، فرسودگی شهر، خسارت به سرمایه‌های شهری و در نهایت، تشویق متجاوزان به قانون است.
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کاهش جرم‌انگاری، تصریح کرد: هرچند از سیاست کلی قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از جرم‌انگاری تا حد امکان مطلع هستیم، اما برای برون‌رفت از این مشکل و تعیین تکلیف پرونده‌های متعددی که برخی از آنها ۴۰ تا ۵۰ سال است بلاتکلیف مانده و دائماً حکم قلع و قمع غیرقابل اجرا می‌گیرند، چاره‌ای جز این کار نداریم.
سروری در تشریح پیشنهاد خود برای حل این بحران گفت: پیشنهاد ما این است که اولاً این جرم‌انگاری را از خود شهرداری شروع کنیم؛ یعنی اگر تخلفی صورت گرفت، با آن ناظری که باید جلوی تخلف را می‌گرفته یا گزارش می‌کرده و کوتاهی کرده است، برخورد جدی شود تا دیگر کسی جرئت چنین کاری را نداشته باشد. در مرحله بعد نیز باید با فردی که به خود اجازه می‌دهد قانون را با اشکال مختلف دور بزند، برخورد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مشکلی است که تا به امروز حل نشده و اگر قوه قضاییه به این موضوع ورود نکند، به نظر من حل نخواهد شد؛ تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت و پرونده‌ها در ماده ۱۰۰ روی هم تلمبار می‌شوند.

بدعت قضائی در ازسرگیری صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه نگران کننده است

وی همچنین با انتقاد از رویه غلط برخی قضات در صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه برای اعضای شورا‌های شهر و روستا، خواستار مداخله رئیس قوه قضاییه برای توقف این روند شد.
نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس قانون شوراها، غیبت ۶ ماهه یک عضو در جلسات رسمی شورا به منزله عزل او تلقی می‌شود. در این میان، اگرچه قضات قانوناً اجازه عزل مستقیم اعضای شورا را ندارند، اما صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه و منع حضور آنها در جلسات، عملاً بدون طی شدن فرایند‌های قانونی به برکناری این نمایندگان منجر می‌شود.
سروری با اشاره به پیگیری‌های قبلی خود در این زمینه اظهار داشت: من در جلسه مشترک شورای عالی استان‌ها با قوه قضاییه، این موضوع را شخصاً خدمت ریاست محترم قوه قضاییه مطرح کردم. پس از آن دیدار، صدور این‌گونه دستورات برای مدتی متوقف شد؛ اما متأسفانه اخیراً گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد در نقاط مختلف کشور، مجدداً از این رویه غلط استفاده می‌شود.
وی در پایان با ابراز نگرانی از تبعات این اقدام در سلب حقوق نمایندگان محلی و شهروندان، خواستار توجه ویژه و برخورد جدی دستگاه قضا با این پدیده شد تا جلوی دور زدن قانون و سلب عضویت غیرقانونی اعضای شورا‌ها گرفته شود.