احیای بیش از ۹۹۰ معدن سنگ ساختمانی نیازمند تحول ساختاری

محمد مهدی ملکی آشتیانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: ایران تولیدکننده طیف گسترده‌ای از سنگ‌های تراورتن، مرمریت، مرمر (اونیکس)، گرانیت، چینی (کریستال) و لایم‌استون است و در زمینه ذخایر تراورتن و تنوع رنگ، جایگاهی ممتاز در سطح جهانی دارد.

به گفته این کارشناس، ظرفیت اسمی تولید سالانه سنگ ساختمانی کشور بیش از ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود و کارشناسان اقتصادی، ظرفیت صادرات را تا ۵ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند؛ هرچند که صادرات فعلی فاصله قابل‌توجهی با این رقم دارد و تحقق آن نیازمند رفع موانع جدی است.

ملکی آشتیانی گفت: بررسی‌های میدانی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که غیرفعال بودن معادن تعطیل، دلایل مهمی از  جمله  رکود مزمن در بخش ساخت‌وساز و کاهش تقاضای داخلی قرار دارد که بازار سنگ را با مازاد عرضه مواجه کرده است.

وی افزود: همچنین تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، صادرات را با اختلال جدی روبه‌رو ساخته و نبود دیپلماسی تجاری مؤثر، راه ورود به بازار‌های جدید را مسدود کرده است.

عضو هیئت مدیره خانه معدن گفت: از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود سرمایه در گردش، استخراج را برای بسیاری از معادن بی‌صرفه کرده و هزینه‌های سربار را به شدت افزایش داده است.

رئیس خانه معدن لرستان اضافه کرد: افزایش پی‌درپی هزینه‌های انرژی، نیروی کار و تجهیزات، همراه با موانع اداری سنگین از سوی سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست بر دشواری‌های این صنعت افزوده است و افزون بر این، مشکلات محلی از جمله اختلافات مالکیتی، معارضات روستایی و نبود زیرساخت‌های جاده‌ای و برق در مناطق معدنی، بهره‌برداری را با چالش‌های غیراقتصادی مواجه کرده و بسیاری از معادن را به مرز تعطیلی کشانده است.

ملکی آشتیانی ادامه داد: فعالان بخش معدن برای خروج از این وضعیت، بر راهبرد‌هایی مانند نوسازی ناوگان ماشین‌آلات، تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و عرضه سهام معادن در بورس کالا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز تاکید دارند.

 وی گفت: مادامی که خام‌فروشی به عنوان الگوی غالب ادامه یابد، سودآوری پایدار محقق نخواهد شد؛ از این رو توسعه صنایع فرآور در کنار معادن و تجمیع معادن کوچک و پراکنده، راهکاری کلیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار محسوب می‌شود. 

به گفته ملکی آشتیانی، در حوزه صادرات، تسهیل فرآیند‌ها از طریق کاهش تعرفه‌ها، انعقاد قرارداد‌های دوجانبه تجاری و ایجاد منطقه‌های ویژه معدنی، می‌تواند سهم ایران را در بازار‌های جهانی ارتقا دهد.

وی افزود: همچنین کاهش موانع اداری با یک‌پارچه‌سازی مجوز‌ها در پنجره واحد ملی معادن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه، می‌تواند چرخ‌های راکد معادن را به حرکت درآورد و زمینه‌ساز جهشی جدی در این صنعت شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر صنعت سنگ از خام‌فروشی پرهیز کرده و صنعت فرآوری (برش، صیقل و طراحی) توسعه یابد، ارزش هر تن سنگ خام از ۲۰ تا ۳۰ دلار به بیش از ۳۰۰ دلار در محصولات نهایی افزایش خواهد یافت. همچنین با نشان‌سازی جهانی و ثبت نشان شاخص ایرانی مانند تراورتن عباس‌آباد، مرمریت دهبید و چینی الیگودرز و نی ریز، همچنین مشارکت فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، سهم ناچیز ایران از بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری سنگ جهان قابل ارتقاء خواهد بود.

وی تاکید کرد: صنعت سنگ ایران با وجود ذخایر غنی و تنوع کم نظیر، امروز در دو راهی «رونق با فرآوری و صادرات» یا «رکود با خام‌فروشی و تعطیلی» قرار دارد. تصمیم‌گیری برای احیای معادن غیرفعال، نه تنها نیازمند سرمایه‌گذاری مالی، که عزم ملی برای اصلاح ساختار‌های اداری، اقتصادی و زیرساختی است.