پخش زنده
امروز: -
سد محکم سازمانهای نظارتی در برابر تکالیف غیرقانونی عمرانی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: از این رو هرگونه اقدام مالی یا اجرایی در این مسیر، نه تنها «غیرقانونی» است، بلکه به عنوان «تصرف اموال عمومی» و «عمل مجرمانه» تلقی شده و با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود با حضور مدیران عالی وزارت شهرسازی، سازمان محیط زیست و دستگاه قضایی، از برخورد شدید با اقدامات خلاف قانون در ارتفاعات جنوبی مشهد خبر داد.
پروژههای عمرانی بدون استاندارد؛ عامل تخریب جبرانناپذیر زیستمحیطی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تحلیل ریشه مشکلات عمرانی کشور اظهار کرد: بسیاری از پروژههای عمرانی در ایران بدون توجه به پیوستهای لازم و استانداردهای زیستمحیطی اجرا میشوند که این امر تبعات جبرانناپذیری برای جامعه و طبیعت دارد.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، هرگونه اقدام عمرانی که فاقد پیوستهای قانونی باشد، به عنوان «اقدام مجرمانه» شناخته شده و تحت پیگیری قانونی قرار میگیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با هشدار نسبت به میل شدید به تصرف ارتفاعات و گسترش غیرقانونی خانهسازی و برجسازی در شهرهای بزرگی نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز، بر ضرورت مراقبت شدید از منابع طبیعی تأکید کرد که نباید اجازه داد منافع محدود گروههای خاص، منجر به نابودی محیط زیست و تخریب به محیط زیست شود.
تثبیت حذف کمربند جنوبی در طرح تفصیلی مشهد (سال ۱۳۹۵)
پژمانفر در تشریح جزئیات مربوط به مشهد، خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ در طرح جامع شهر، کمربند جنوبی در مقابل شمالی پیشبینی شده بود، اما کمربند شمالی به مسیری بیخاصیت تبدیل شد که هزینههای هنگفتی برای آن پرداخت شده، اما نتیجهای نداشته است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کمربندی جنوبی نیز افزود: طی سالها با مقاومت در برابر تصرفات غیرقانونی و ارسال نامههای متعدد، تلاش شد تا از تخریب تنفسگاههای مشهد جلوگیری شود. این تلاشها در نهایت منجر به این شد که در سال ۱۳۹۵، پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵، در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مصوب شود که کمربند جنوبی بهطور کامل از طرح تفصیلی مشهد حذف گردد و صراحتاً اعلام شد که چنین مسیری در مشهد وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تلاشهای شبکهای برای بازگشایی این مسیر اشاره کرد، گفت: برخی عوامل با سوءاستفاده از یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ — که در زمان عملیات رمضان و به بهانه پیشبینی راههای فرعی برای تخلیه شهر در شرایط جنگی صادر شده بود — سعی کردند مجدداً کمربند جنوبی را اجرایی کنند. این مصوبه کلی، به جای مدیریت بحران، به ابزاری برای پیشبرد منافع خاص و بازگشایی غیرقانونی مسیر تبدیل شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در تصریح کرد: در پی پیگیریهای کمیسیون اصل نود و مکاتبات با سازمان محیط زیست و سازمان مسکن و شهرسازی، تذکرهای لازم به استانداری و معاون عمرانی ابلاغ شد تا دستور غیرقانونی صادر شده برای شهرداری مشهد متوقف شود.
وی با توجه به تصمیمات اخذ شده در این جلسه با توجه به دغدغههای مردمی و توصیههای رهبری تأکید کرد: از این پس، تنها راه تغییر در طرح تفصیلی مشهد برای کمربند جنوبی، طی کردن مسیر دشوار مصوبه در کمیسیون ماده ۵ و اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری است که عملاً غیرممکن است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: از این رو هرگونه اقدام مالی یا اجرایی در این مسیر، نه تنها «غیرقانونی» است، بلکه به عنوان «تصرف اموال عمومی» و «عمل مجرمانه» تلقی شده و با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
نظر شما