تصویب سند حکمرانی داده، پیش‌نیاز توسعه اقتصاد داده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هلیا یوسف‌نژاد، مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، با بیان اینکه «سند نظام حکمرانی داده» یکی از اسناد بسیار مهم و اثرگذار کشور در زیست روزمره شهروندان و کسب‌وکارهاست، گفت: این سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تعریف شده و محور هفتم اقدامات آن به شمار می‌رود.

 

 

وی افزود: به دلیل اهمیت و گستره شمول این سند، تقریبا همه بخش‌های کشور به نوعی با آن درگیر هستند و به همین علت نیز مرجع تصویب آن، خود شورای عالی فضای مجازی است. این در حالی است که بسیاری از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند راهبردی، در کمیسیون‌های ذیل شورا تصویب و ابلاغ می‌شوند.

تأخیر یک‌ساله در تصویب سند حکمرانی داده

 

یوسف‌نژاد با اشاره به آماده بودن کامل این سند گفت: نزدیک به دو سال از آماده شدن متن سند می‌گذرد، اما با توجه به اینکه حدود یک سال است جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده، تصویب آن به تأخیر افتاده است. امیدواریم با برگزاری نخستین جلسه شورا، این سند که از اولویت ویژه‌ای برخوردار است، در دستور کار قرار گیرد.

چابکی در به‌روزرسانی؛ ویژگی اصلی حکمرانی فضای مجازی

 

مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اسناد و قوانین مشابهی در این حوزه وجود دارد و معمولا پس از تصویب، یک دوره اجرای آزمایشی، بازخوردگیری و بازنگری چابک برای آنها در نظر گرفته می‌شود تا آثار و پیامدهای اجرایی آنها به‌درستی سنجیده شود.

 

وی تصریح کرد: یکی از فلسفه‌های اصلی شکل‌گیری ساختاری مانند شورای عالی فضای مجازی نیز همین است که در حوزه‌ای پویا و تحول‌پذیر مانند فضای مجازی، بتوان خارج از فرایندهای طولانی و زمان‌بر تقنینی، سازوکارهای حکمرانی را با سرعت و چابکی بیشتری اصلاح و به‌روزرسانی کرد.

 

یوسف‌نژاد با تأکید بر اینکه هر میزان تعویق در تصویب این سند، کشور را از منافع آن دور می‌کند، گفت: اگر این فرایند بیش از این به تعویق بیفتد، بخشی از فرصت‌های پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از دست خواهد رفت.

 

وی با اشاره به تجربه جهانی در این زمینه افزود: بیش از 120 کشور جهان به‌ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی، مقررات و اسناد مرتبط را تدوین کرده‌اند. در کشور ما نیز به دلیل خلأ محسوس در این حوزه، بخش مهمی از سند به حفاظت از حریم خصوصی، امنیت داده و صیانت از حقوق افراد اختصاص یافته است.

 

مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: توسعه اقتصاد داده تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌ها شکل بگیرد؛ به این معنا که افراد بدانند داده‌هایشان برای چه هدفی جمع‌آوری و پردازش می‌شود، چه حقوقی دارند، چه داده‌هایی از آنها جمع‌آوری می‌شود و آیا این داده‌ها در اختیار اشخاص ثالث قرار می‌گیرد یا خیر.

 

وی درباره فرایند تدوین سند نیز گفت: طبق تقسیم کار انجام‌شده در سند راهبردی، متولی تدوین اولیه این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و پس از تهیه نسخه اولیه، متن برای طی مراحل تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شده است. همچنین در طول این فرایند، نظرات بخش خصوصی، فعالان حوزه و خبرگان نیز اخذ شده و امروز متن قابل دفاعی در اختیار داریم.

 

یوسف‌نژاد با بیان اینکه صرف تصویب سند به‌تنهایی کافی نیست، افزود: پس از تصویب و ابلاغ، لازم است همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در اجرای آن پای کار باشند، نظارت مؤثر بر اجرای سند صورت گیرد و گفتمان‌سازی لازم برای تبیین اهداف آن میان ذی‌نفعان انجام شود.

 

 

وی یکی از مسائل اصلی کشور را دسترسی به داده‌های باکیفیت دانست و گفت: امروز در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، سلامت، صنعت و سایر بخش‌ها حجم عظیمی از داده در کشور تولید می‌شود، اما هنوز چارچوبی نظام‌مند برای تولید، نگهداری، ذخیره‌سازی و تبادل این داده‌ها با استانداردهای مشخص و کیفیت قابل قبول وجود ندارد.

 

مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای سند حکمرانی داده، استقرار نظام کیفیت داده است تا همه دستگاه‌ها با استانداردهای مشخص، داده‌های خود را جمع‌آوری و نگهداری کنند و قابلیت تعامل‌پذیری آنها نیز فراهم شود.

 

وی با اشاره به نقش این سند در تصمیم‌سازی کشور افزود: هدف اصلی سند، تحقق حکمرانی بر داده است؛ یعنی تصمیم‌ها در سطوح مختلف کشور، از سطوح عالی تا بخش‌های اجرایی، مبتنی بر داده‌های دقیق و باکیفیت اتخاذ شود.

 

یوسف‌نژاد در تشریح آثار عملی این رویکرد گفت:برای نمونه در موضوع ناترازی انرژی، داده‌های مربوط به وزارت نیرو، هواشناسی، جمعیت‌شناسی، الگوهای مصرف خانوار و صنایع و همچنین تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، اگر قابلیت تعامل‌پذیری داشته باشند، می‌توانند در کنار یکدیگر به حل یک مسئله واحد کمک کنند و تصمیمات را به واقعیت‌های میدان نزدیک‌تر سازند.

 

وی همچنین به ظرفیت‌های داده در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: با تحلیل داده‌های سلامت می‌توان در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها، طراحی راهکارهای درمانی و شناسایی ناکارآمدی‌ها و نیازهای هر منطقه از کشور، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کرد.

 

مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی درباره دغدغه‌های کسب‌وکارها نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات فعلی، شفاف نبودن حقوق و مسئولیت‌های مرتبط با داده است. کسب‌وکارها و پلتفرم‌ها باید بدانند حدود مسئولیت آنها در قبال داده چیست، در صورت نقض حریم خصوصی یا بروز خدشه به داده‌ها چه تعهداتی دارند و حقوق صاحبان داده چگونه تعریف می‌شود.

 

وی افزود: این سند با روشن‌سازی حقوق، مسئولیت‌ها، تسهیل دسترسی به داده و توسعه داده‌باز، می‌تواند زمینه توسعه خدمات نوآورانه و کارآمدی بیشتر در کشور را فراهم کند.

 

یوسف‌نژاد با بیان اینکه رویکرد اصلی سند، تلقی داده به‌عنوان یک دارایی ملی است، گفت: قرار نیست داده در مالکیت انحصاری دستگاه‌های دولتی باقی بماند، بلکه دستگاه‌ها باید از نقش تصدی‌گر فاصله بگیرند و در جایگاه تسهیل‌گر و تنظیم‌گر داده قرار گیرند.

 

وی در ادامه به برخی مقاومت‌ها در مسیر تبادل داده اشاره کرد و افزود: تاکنون در برخی حوزه‌ها، داده‌ها به‌صورت مالکیت دستگاهی تلقی می‌شد، اما به‌تدریج این فرهنگ در حال شکل‌گیری است که تبادل داده لازمه توسعه کشور است. اگر این مسیر تسهیل نشود، حتی ممکن است به شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی و بازارهای سیاه تبادل داده منجر شود.

 

 

مدیرکل تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: یکی از بخش‌های مهم سند، تعیین سطوح حساسیت داده‌هاست؛ موضوعی که تاکنون در کشور درباره آن سیاست‌گذاری مشخصی نداشته‌ایم. این سند مشخص خواهد کرد هر دسته از داده‌ها در چه سطحی از حساسیت قرار می‌گیرند و چه الزامات امنیتی و حفاظتی برای دسترسی و تبادل آنها باید رعایت شود.

 

وی خاطرنشان کرد: الزامات و پروتکل‌های مربوطه از سوی نهادهای فرابخشی مانند مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون‌های عالی ذیل آن و کارگروه تعامل‌پذیری فضای الکترونیکی ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها نیز باید متناسب با آن، داده‌های خود را شناسایی، سطح‌بندی و مدیریت کنند.

 

یوسف‌نژاد با اشاره به پشتوانه قانونی اجرای این سند گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و برای موارد استنکاف نیز تمهیدات قانونی پیش‌بینی شده است.

 

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: اگر زنجیره ارزش داده در کشور به‌درستی شکل بگیرد و دستگاه‌ها منافع خود، منافع شهروندان و ظرفیت‌های توسعه کسب‌وکارها را در اجرای این سند به‌درستی درک کنند، اجرای آن با سرعت مناسبی پیش خواهد رفت و مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت عالی بر تحقق اهداف آن را دنبال خواهد کرد.