اجاره مجتمع های رفاهی ورزشی با مزایده

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 6 این طرح را تصویب کردند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت"رده‌های مقاومت بسیج" بعد از عبارت "فدراسیون‌های ورزشی" را مطرح کرد که این پیشنهاد با 123 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
همچنین رضا عبداللهی پیشنهاد تغییر عبارت "دولت" به "شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری" و نیز افزودن عبارت "نسبت به ملی یا استانی" پس از عبارت "بودجه سنواتی" را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با 126 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس ماده 6، به شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در مکان‌های ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار کنند.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ملی یا استانی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌‌‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.
براساس تبصره این ماده نیز درآمد مکان‌های ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
تکلیف شرکتهای دولتی و بانک‌ها برای واریز یک دوازدهم سود به خزانه
نمایندگان مجلس شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را موظف به واریز یک دوازدهم سود ویژه خود به خزانه کردند.  
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 5 این طرح با 130 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 این طرح همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند.
به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت واریز نشدن مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند.
وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
تصویب ماده 7 طرح تنظیم مقررات مالی دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند.
براساس این مصوبه که با 144  رأی موافق ، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان‌ها اجازه داده شد در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال کنند.
همچنین کمیسیون موظف شد در صورت مغایرت نداشتن با طرح‌های توسعه شهری ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی ازجانب دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کند.
استانداران نیز موظف شدند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها گزارش کنند.
بر اساس این مصوبه این دستگاه‌ها نیز موظف شدند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصل را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
خزانه داری کل کشور نیز موظف شد یک هفته پس از مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ تخصیص ازجانب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده 32 این قانون یا تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب همان شهرستان و در سقف درآمد حاصل کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است: واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثناست.