۱۱هزار قانون که بعضاتعارض دارد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ امین حسین رحیمی در همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با  بیان اینکه  یکی از مصادیق پاسداری از بیت المال این است که نتیجه مصرف بودجه سالانه ، توسعه کشور باشد ، افزود :  بررسی ها نشان می دهد هر سال بودجه کلانی را مصرف می کنیم اما توسعه به تناسب اتفاق نمی افتد.
وی گفت: علت های زیادی درباره پایین بودن میزان توسعه وجود دارد که یکی از آنها ایراد در زیرساخت های اقتصادی کشور است.
رحیمی افزود:‌ بیش از 80 درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینه های جاری می شود.
وی گفت: دولت ها 10 سال است که به تکلیفشان درخصوص بودجه ریزی عملیاتی عمل نکردند.
رحیمی افزود:‌ 10 سال است که قوانین و مقررات مختلف تکلیف کرده است که بودجه ریزی عملیاتی شود و ما باید کالا و خدمات را ارزانتر و بهتر بخریم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : از سال 1383 در قانون بودجه سال های 1383 و 1384 ، برنامه چهارم و پنجم توسعه ، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مدیریت خدمات کشور ، همه می گویند که بودجه ریزی باید عملیاتی باشد اما تاکنون نبوده است.
رحیمی افزود:‌ البته دولت یازدهم تلاش کرده است این اقدام را انجام دهد و آقای نوبخت نیز گفته برای سال آینده قدم اول برداشته شده است.
وی گفت: اگر توسعه اتفاق نمی افتد علل مختلفی دارد که یکی از آنها اصلاح نشدن  زیرساخت هاست اما همه آن نیست.
رحیمی با بیان این که علت مهم دیگر بی انضباطی مالی و بروز فساد است ،افزود:‌ بی انضباطی مالی ممکن است ناشی از آشنا نبودن به قوانین و مقررات و یا ناشی از کثرت قوانین یا تعارض قوانین باشد.
وی گفت: متأسفانه بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم که در مواردی تعارض دارد یا تخلف زاست یا روزنه فساد را نشان می دهد.
رحیمی افزود:‌ سردرگمی میان این همه قوانین کار عجیبی است اما در هر صورت بی انضباطی مالی ناشی از هر چه که باشد ، نتیجه اش زمینه ساز فساد است.
وی گفت: فساد علاوه بر اینکه ضربه شدیدی به اقتصاد می زند ، مسیر توسعه کشور را نابود می کند و به اعتماد عمومی مردم نیز ضربه می زند.
رئیس دیوان محاسبات افزود: کسی شک ندارد که باید جلوی فساد گرفته شود ، اما چگونه؟  و نکته مهم نیز این است.
وظیفه دیوان محاسبات  حسابرسی بعد از خرج نیست ؛ مستمر است
رئیس دیوان محاسبات اداری گفت : وظیفه دیوان محاسبات اداری صرفاً حسابرسی بعد از خرج نیست و برای جلوگیری از فساد باید علت آن را شناسایی کرد.
امین حسین رحیمی در ادامه افزود : برخی تصور می کنند وظیفه دیوان محاسبات صرفاً حسابرسی بعد از خرج است در حالیکه نظارت مستمر مالی و پاسداری از بیت المال باید قبل از خرج انجام بشود وگرنه نظارت معنی ندارد و صیانت از بیت المال باید قبل از اینکه از بین برود انجام شود وگرنه برگشتی در کار نیست.
وی گفت :  باید به سراغ اقدامات پیشگیرانه رفت و سیاست اصلی دیوان محاسبات در این دوره انجام اقدامات پیشگیرانه و شناسایی گلوگاه های ایجاد فساد است و برای جلوگیری از فساد باید علت را شناسایی کرد .
رحیمی با اشاره به راهکارهای مقابله با فساد اداری افزود : ضعف کنترل های دستگاه های داخلی از مواردی است که بیشترین آسیب را به بدنه اصلی دستگاه ها وارد می کند و برای نمونه پرونده 3000میلیاردی از ضعف در کنترل داخلی بانک ناشی شد و اگر می خواهیم با فساد مقابله شود باید کنترل کننده های داخلی مستقر شوند تا تخلفی انجام نگیرد.
وی در ادامه از دیگر عوامل بروز فساد اداری را استفاده نکردن از سیستمهای الکترونیکی دانست و گفت : دیوان محاسبات کار بسیار مهمی انجام داده و 540 دستگاه را صرفاً از جهت بررسی سرویس کنترل های داخلی آنها بررسی کرده و بسیاری از ضعفها را شناسایی کرده است که اخیراً مراتب را به خدمت رئیس جمهور و مقامات مربوطه ارائه کرده ایم .
نظارت بر عملکرد شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: این دیوان از این پس بر عملکرد شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی نظارت خواهد کرد.
امین حسین رحیمی افزود: این مهم از سال 75 تاکنون به دلیل تفسیری درباره قانون اساسی تعطیل بود اما اکنون ورود خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری برخی مراکز استان ها از بودجه کل آن استان بیشتر است و طبیعی است که امکان بروز فساد در این گونه شرایط وجود دارد.
وی یکی از علل بروز فساد در دستگاه ها را اعتماد مدیران به زیرمجموعه و کارکنان عادی دانست و گفت: در برخی موارد این اعتماد باعث شده تا آن کارمند اسناد و مدارک غیرواقعی به مدیر مجموعه ارائه کند و مدیر نیز از آن غافل شود.
رئیس دیوان محاسبات یکی دیگر از علل بروز فساد را وجود برخی قوانین و مقررات فسادزا دانست و افزود: همزمان با مقابله با فساد باید قوانین و مقررات فسادزا نیز اصلاح شود و نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزیی از مقابله با مفاسد اقتصادی کلان غافل شویم.
رحیمی همچنین گفت : یکی دیگر از علل بروز و گسترش فساد بازدارنده نبودن برخوردهاست به عنوان نمونه از زمان بررسی پرونده به علت طولانی شدن آن ، اعمال مجازات بازدارنده نیست بنابر این باید دوره دادرسی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی کاهش دهیم.
وی از راه اندازی سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات با عنوان «سانا» در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود : این سامانه نظارت بر عملکرد دستگاه ها را شفاف تر خواهد کرد.
رحیمی گفت : البته برخی مدیران در ارائه اطلاعات عملکردی خود به دیوان محاسبات برداشتشان این است که این کار در روند کار دستگاه خلل وارد می کند اما برای رفع این شبهه کمیته تعاملی نیز پیش بینی کرده ایم.